فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار و رئیس کمیته دستمزد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، درباره جلسات شورای عالی کار که با حضور دولت و نمایندگان کارفرمایان و کارگری در برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال بعد تشکیل می‌شود، اظهار کرد: سال قبل توسط تیم اقتصادی دولت، تعیین دستمزد سال ۹۹ از ریل قانونی خود یعنی اجرای ماده ۴۱ قانون خارج شد؛ با وجود شکایت نمایندگان کارگری بعد از چند ماه منجر به ابطال مصوبه دستمزد امسال شد که دیوان عدالت اداری با وجود اتمام سال هنوز رأی را ابلاغ نکرده است و باعث شد قبح تعیین دستمزد بدون توجه به کارگران ریخته شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا،,وی ادامه داد: اگر جلسه سازمان بین‌المللی کار تشکیل می‌شد ایران به عنوان عضو هیئت رئیسه باید توضیح می‌داد که چرا در تعیین مزد ۹۹ نظر کارگران را اعمال نکرده و سه جانبه گری را زیر پا گذاشته است. چرا که بر اساس این توافقنامه دولت‌ها موظفند نقش تسهیل‌گر بر این روند را داشته باشند؛ در حالی که دولت روحانی اقدام به سیاست گذاری غیر قانونی در این زمینه کرد و با وجود شکایت انجام شده، کسی صدای کارگران را نشنید.
,نماینده کارگران گفت: دولت اقدام به کم کردن تخصیص ارز ترجیحی از ۲۸ کالا به ۶ کالا کرد و با بالا رفتن قیمت دلار، مردم با کوچک‌ترین نگاه به سفره‌ی خود این اقدام را با همه وجود لمس کردند.
,توفیقی تصریح کرد: گرانی‌ها اثر خود را بر سفره کارگران گذاشته و هر روز و هر ماه شاهد رشد قیمت کالاها هستیم و کارگران مجبورند به دلیل گرانی‌هائ کالایی را از سفره‌ی خود حذف کنند؛ همچنین شاهد رشد قیمت مسکن و تأثیر آن بر اجاره بهاء بودیم و هستیم به طوری که در ۲ سال گذشته اجاره‌ها با تبعیت از رشد مسکن چند برابر شده است و این موضوع نیز بر مشکل معاش کارگران افزوده است.
,او گفت: در دولت تدبیر و امید حتی یک نفر را نمی‌توانید پیدا کنید که لباس سرمایه داری بر تن نداشته باشند و خودش کارفرما نباشند.
,نماینده کارگران در کمیته دستمزد با بیان اینکه کارگران بیش از ۶۷ درصد افراد جامعه را تشکیل می‌دهند، بیان کرد: کرونا هزینه‌های بسیاری را به زندگی کارگران اضافه کرد؛ این در حالی است که حتی یک ساعت کار کارگران کم نشد این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد کارگران حداقل دستمزد با می‌گیرند.
,توفیقی گفت: تا زمانی دولت دست از سرکوب مزد بر ندارند و انصاف را سرلوحه کار خود قرار ندهند و به ماده ۴۱ و ۷ و ۱۳۹ قانون کار احترام نگذارد و رنج کارگر را نفهمد؛ مشکلی از مشکلات کشور و کارگران حل نخواهد شد و اگر تا آخرین ساعات امسال عددی به حقوق کارگر اضافه شود فقط ۳۶ درصد هزینه‌های زندگی او را پاسخ می‌دهد.
,وی با طرح این سوال که کارگران ۶۴ درصد باقی هزینه‌هایش را از کجا تامین کنند؟؛ تاکید کرد: کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی خود مجبورند در تپسی و اسنپ کار کنند و اگر هم این کار را نکنند باید از هزینه‌های خود چشم پوشی کنند؛ نتیجه می‌شود انتخاب کار دوم، که در نهایت کارگر به زندگی و خانواده‌اش نمی‌رسد که امروز حاصل آن مشکلات خانوادگی و طلاق‌های عاطفی است و جوان به واسطه عدم توان ازدواج نمی‌کند. افسردگی افزایش میابد، جرم و جنایات زیاد می‌شود و تازه به گفته ی پیامبر خواهند رسید که (من لا معاش له لا معاد له) ...
,انتهای پیام/ ط
]
ارسال دیدگاه