به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ محمود عباسی معاون وزیر دادگستری در حقوق بشر و امور بین‌الملل عصر امروز در نشست هم اندیشی مشکلات قانونی در بحث حقوق کودک و خانواده در اراک گفت:برای برون رفت از از آسیب های اجتماعی که مربوط به حوزه کودکان و نوجوانان است نیازمند اقدامات جدی و تحول آفرین هستیم که باید مورد توجه باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,
وی افزود: اگر امروز بخواهیم در حوزه اقدامات قضائی موثر واقع شویم و نتایج موثری را شاهد باشیم باید رویکردشان توجه به سند تحول قوه قضائیه باشد و امروز از هر زمانی بیشتر نیازمند اجرا شدن دقیق سند تحول می باشیم و همه باید برای ارائه راهکارهای موجود اجرا شدن درست و تبیین صحیح سند تحول مشارکت کنیم.
,
معاون وزیر دادگستری در حقوق بشر و امور بین‌الملل اظهار کرد: متاسفانه کارهای ما قبا از تدوین سند تحول قضائی بیشتر رنگ و بوی روزمرگی داشتند که برای ایجاد تحول در دستگاه قضایی باید سند تحول اجرایی شود و عصاره سند تحول نیازمند تغییر نگرش در همه حوزه ها است که باید به آن توجه شود.
,
وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر ۱۲ هزار عناوین محرمانه در کشور داریم،گفت: این مسئله نیازمند تغییر نگرش است و قوه قضائیه باید در این راستا اقدام جدی کند که خوشبختانه در طول این سال ها اقدامات قابل تقدیری انجام شده است.
,
عباسی افزود: امروز قاضی ما نباید احساس کند ماشین صدور حکم است و قاضی نباید خود را تنها حقوقدان بداند بلکه باید یک جامعه شناس و زمان شناس باشد و خود را مددکار و مشاور اجتماعی بداند و اینکه فرد و خصوصا کودکی و نوجوانی مرتکب جرمی شود و ما تنها برای او مجازات در نظر بگیریم این اقدام ما را تنها دچار روزمرگی خواهد کرد و این نگاه باید اصلاح شود چراکه متاسفانه کاهش جمعیت در کشور نتیجه اینگونه نگاه های غلط و نگرش های ناصحیح است و باید ببوسید فوریت اصلاح شود.
,
وی ادامه داد: وکیل به عنوان بال قاضی و فرشته برقراری عدالت تنها باید مصلحت کودک، خانواده و جامعه را در نظر بگیرد و امروز باید نگاه احساسی باید به نگاه حق مدارانه تبدیل شود و وکیل باید از ابتدا تا انتهای یک پرونده همراه کودک باشد و وکلا نباید تنها به رفع تکلیف اکتفا کنند و اگر می گوییم وکیل هم تراز قاضی است باید درک درستی از شرایط و مصلحت ها داشته باشد.
,
معاون وزیر دادگستری در حقوق بشر و امور بین‌الملل افزود: متاسفانه در بسیاری از شرایط برای کودکان تصمیم می گیریم و نگاه حق مدارانه رعایت نمی شود و باید صدای کودکان را بشناسم چراکه شنیدن صدای کودکان حاصل از طلاق و اعمال در تصمیمات اتفاقات خوبی را رقم خواهد زد.
,
وی تأکید کرد: تغییر نگرش اجتماعی باید در دستور کار همه حوزه های قضایی باشد و امروز با وجود حجم عظیمی از پرونده ها اگر تغییر نگرش ایجاد شود و سند تحول عملیاتی شود قطعا آثار و برکات زیادی خواهد داشت.
,
معاون وزیر دادگستری در حقوق بشر و امور بین‌الملل بیان کرد: متاسفانه افزایش آسیب های اجتماعی خصوصا در حوزه کودکان نتیجه مدیرت های غلط در دستگاه قضا، قانون گذاری و اجرائیات است و نتیجه این می شود که مقام معظم رهبری به این مسئله ورود پیدا می کنند و باید توجه بیشتری شود.
,
وی با بیان اینکه اصلاح ادبیات قضائی و حقوقی از مهمترین سیاست های دستگاه قضائی و وزارت دادگستری است،گفت: چراکه به کار بردن برخی از عناوین همچون اراذل و اوباش و رسانه ای کردن آنها کرامات انسانی را خدشه دار می کند و باید جلوی این اقدام گرفته شود و امروز باید از ظرفیتی که فقه پیش روی ما گذاشته باید به خوبی استفاده کنیم و بسیاری از ظرفیت های فقهی اگر به کارگیری شوند قطعا اتفاقات بسیار مبارکی را شاهد خواهیم بود.
,
عباسی خاطر نشان کرد: باید از مجازات های جایگزین برای کودکان و نوجوانان استفاده کنیم و نگاهمان تنها به کودکان باید رویکرد حمایتی باشد و ترس از مجازات برای کودک و نوجوانی که برای بار اول مرتکب جرم شده به تنهایی کفایت می کند و نیاز نیست مجازات به طور واقعی اعمال شوند و سیاست قوه قضائیه در مورد کودکان تنها نگاه حمایتی است.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه