به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی فولیان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین اظهار کرد: به دنبال وقوع حوادث ناگواری چون سیل ویرانگر و انفجار ساختمان در کشور، بررسی‌های کارشناسانه نشان از این داشت که عامل اصلی حوادث ترک فعل ناشی از بیتوجهی و قصور در ایمن سازی و عدم رعایت استاندارد‌های لازم است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین ,وی افزود: به همین دلیل، رئیس قوه قضائیه دستورالعملی تحت عنوان "دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران" به دادگستری‌های کل کشور ابلاغ کرد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: برحسب ماده سه این دستورالعمل، دادستان‌های سراسر کشور مکلف هستند که در صورت مواجهه با تصمیمات نادرست مدیران یا ترک فعل و اهمال در وظیفه قانونی که احتمال بروز خسارت به اموال عمومی وجود دارد و یا اقداماتی انجام می‌شود که مضر به سلامت و امنیت مردم است در ابتدا اقدامات پیشگیرانه و پیش‌دستانه انجام شود و نهایتاً اگر این موضوع موجب بروز خسارت به اموال عمومی و بیتالمال و اموال مردم شد فرد خاطی را حتما با جمع‌آوری دلایل مورد تعقیب قانونی قرار دهند.
فولیان بیان کرد: کارگروه تخصصی ایمن سازی اماکن پرخطر ذیل این دستورالعمل تشکیل شده است و هدف کارگروه، پیشگیری از وقوع جرم، ارتقا ایمن سازی اماکن پرخطر و پیشگیری از حوادث با احتمال تلفات جانی و مالی است.
مهمترین چالش، عدم باور مدیران بر الزامات ساخت‌وساز و ایمنی است
وی افزود: برنامه ما در این کارگروه تخصصی این است که ابتدا اماکن پرخطر شناسایی شود و بازدید‌ها و بازرسی‌ها صورت گیرد، هم‌اکنون این بازرسی‌ها و بازدید‌ها با محوریت مدیریت بحران استان قزوین با همراهی نماینده دادستان و پلیس نظارت بر امکان عمومی صورت می‌گیرد و بر تمامی قوانین و مقررات ایمنی نظارت می‌شود و حدود ۱۳۰واحد پرخطر شناسایی شده است.
این مقام مسئول عنوان کرد: در مرحله دوم نواقص و ایراد‌هایی که ممکن است باعث بروز خسارت شود را در صورتی که مربوط به دستگاه‌های دولتی باشد، به مدیران و اگر مربوط به اشخاص باشد به مالکان تذکر می‌دهیم، در گام سوم اگر چنانچه در مهلت تعیین شده این نواقص مرتفع نشد یا از دیدگاه ما ناکافی بود حسب مورد ممکن است مورد تعقیب قانونی قرار بگیرند یا آن ساختمان، تعطیل، پلمب و تخریب شود.
فولیان تصریح کرد: متاسفانه در استان قزوین اماکن پرخطر کم نیست و نمی‌خواهیم برای مردم این‌گونه جلوه کنیم که شهر قزوین شهر ناایمن است، اما بسیاری از برج‌های تجاری و مسکونی استان و شهر قزوین فاقد پایان کار و در حال بهره‌برداری هستند که این نشان از ترک فعل قانونی است و کوتاهی‌هایی صورت گرفته است.
وی در پایان گفت: مهمترین چالش ما در این حوزه عدم باور مدیران بر الزامات ساخت‌وساز و ایمنی است، در چند مورد ورود کرده و مهلت کوتاهی به مدیران داده شده که اگر در مهلت قانونی اقدامی انجام ندهند، حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
انتهای پیام/
وی افزود: به همین دلیل، رئیس قوه قضائیه دستورالعملی تحت عنوان "دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران" به دادگستری‌های کل کشور ابلاغ کرد.
,سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: برحسب ماده سه این دستورالعمل، دادستان‌های سراسر کشور مکلف هستند که در صورت مواجهه با تصمیمات نادرست مدیران یا ترک فعل و اهمال در وظیفه قانونی که احتمال بروز خسارت به اموال عمومی وجود دارد و یا اقداماتی انجام می‌شود که مضر به سلامت و امنیت مردم است در ابتدا اقدامات پیشگیرانه و پیش‌دستانه انجام شود و نهایتاً اگر این موضوع موجب بروز خسارت به اموال عمومی و بیتالمال و اموال مردم شد فرد خاطی را حتما با جمع‌آوری دلایل مورد تعقیب قانونی قرار دهند.
,فولیان بیان کرد: کارگروه تخصصی ایمن سازی اماکن پرخطر ذیل این دستورالعمل تشکیل شده است و هدف کارگروه، پیشگیری از وقوع جرم، ارتقا ایمن سازی اماکن پرخطر و پیشگیری از حوادث با احتمال تلفات جانی و مالی است.
,مهمترین چالش، عدم باور مدیران بر الزامات ساخت‌وساز و ایمنی است
, مهمترین چالش، عدم باور مدیران بر الزامات ساخت‌وساز و ایمنی است,وی افزود: برنامه ما در این کارگروه تخصصی این است که ابتدا اماکن پرخطر شناسایی شود و بازدید‌ها و بازرسی‌ها صورت گیرد، هم‌اکنون این بازرسی‌ها و بازدید‌ها با محوریت مدیریت بحران استان قزوین با همراهی نماینده دادستان و پلیس نظارت بر امکان عمومی صورت می‌گیرد و بر تمامی قوانین و مقررات ایمنی نظارت می‌شود و حدود ۱۳۰واحد پرخطر شناسایی شده است.
,این مقام مسئول عنوان کرد: در مرحله دوم نواقص و ایراد‌هایی که ممکن است باعث بروز خسارت شود را در صورتی که مربوط به دستگاه‌های دولتی باشد، به مدیران و اگر مربوط به اشخاص باشد به مالکان تذکر می‌دهیم، در گام سوم اگر چنانچه در مهلت تعیین شده این نواقص مرتفع نشد یا از دیدگاه ما ناکافی بود حسب مورد ممکن است مورد تعقیب قانونی قرار بگیرند یا آن ساختمان، تعطیل، پلمب و تخریب شود.
,فولیان تصریح کرد: متاسفانه در استان قزوین اماکن پرخطر کم نیست و نمی‌خواهیم برای مردم این‌گونه جلوه کنیم که شهر قزوین شهر ناایمن است، اما بسیاری از برج‌های تجاری و مسکونی استان و شهر قزوین فاقد پایان کار و در حال بهره‌برداری هستند که این نشان از ترک فعل قانونی است و کوتاهی‌هایی صورت گرفته است.
,وی در پایان گفت: مهمترین چالش ما در این حوزه عدم باور مدیران بر الزامات ساخت‌وساز و ایمنی است، در چند مورد ورود کرده و مهلت کوتاهی به مدیران داده شده که اگر در مهلت قانونی اقدامی انجام ندهند، حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه