قرارداد بین موجر و مستأجر با تداوم کرونا می‌تواند تمدید شود/مصوبه ستاد ملی کرونا درباره وضعیت اجاره بهای مسکن چه می‌گوید؟

بهمن رنجبر، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به "قوانین فی‌مابین موجر و مستأجر" اظهار داشت: بر اساس قانون بین موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، اصولاً به‌جز موارد خاص به‌صرف انقضای مدت اجاره، موجر حق تخلیه مورد اجاره را ندارد؛ اما پس از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بر اساس قانون ذکر شده تا انقضای مدت اجاره، موجر می‌تواند از حکم تخلیه و دستور تخلیه استفاده کند و مستأجر نیز پس از انقضای مورد اجاره، در صورت عدم رضایت موجر نمی‌تواند به تصرفات خود ادامه دهد.

رنجبر با اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا درباره وضعیت مستأجران در ایام کرونا افزود: در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ جلسه ستاد ملی کرونا در خصوص قراردادهای اماکن استیجاری، با در نظر گرفتن شرایط خاص موجود در کشور ازجمله شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، مصوباتی را تصویب کردند که به‌موجب بند ۹ مصوبه، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستأجر ظرف مدت ۳ ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراب تمدید شود.

 این وکیل دادگستری ادامه داد: براساس بند ۹ از مصوبه ستاد ملی کرونا، حداکثر میزان اجاره‌بهاء یا ودیعه در شهر تهران، ۲۵ درصد و برای سایر شهرها، ۱۵ تا ۲۰ درصد مشخص شده است که اگر مستأجر با افزایش مبلغ اجاره و ودیعه با نرخ‌های مذکور موافقت نکند، به‌موجب تبصره ۳ بند ۹ واحد قابل تخلیه است و اگر مستأجر حسب تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکند و موجب تضییع حقوق موجر شود مشمول این بند از مصوبه نخواهد شد.

وی با اشاره به استثناهای قانونی برای الزام موجر به تمدید قرارداد، ابراز کرد: در این باره سه استثناء وجود دارد؛ اول آنکه چنانچه مالک برای تخریب واحد مسکونی و واحد جدید پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد. دوم چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره، مابه‌التفاوت مالاجاره را پرداخت نکند و سوم، چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی ‌کننده(شوراهای حل اختلاف)، نیاز به ملک به واحد مسکونی به دلیل ازدواج اولاد ذکور وجود دارد.

رنجبر یادآور شد: در مصوبه ستاد ملی کرونا پیش‌بینی‌شده است تا زمانی که شرایط کرونایی در کشور حاکم باشد، شرایط مصوبه و احکام بین موجر و مستأجر می‌تواند تمدید شود.

وی به این پرسش که در صورت اختلاف بین موجر و مستاجر، طرفین باید به کدام مرجع قانونی مراجعه کنند، اینگونه پاسخ داد: اگر موجر بخواهد دستور تخلیه را اخذ کند می‌تواند به مرجع رسیدگی‌کننده(شوراهای حل اختلاف) مراجعه کنند و بررسی می‌شود که آیا مستأجر مشمول مصوبه ستاد ملی کرونا هست یا خیر؟ و اگر استثنائات برای موجر وجود نداشته باشد، شخص موجر باید قرارداد را که پیش‌بینی کرده بود تمدید کند.

این وکیل پایه‌یک دادگستری بیان کرد: شوراهای حل اختلاف باید نسبت به موضوعات مابین موجر و مستأجر رسیدگی و بررسی لازم را داشته باشند، چنانچه اگر مستأجر با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا، احراز شد که می‌تواند قرارداد را تمدید کند، موجر نمی‌تواند مستأجر را مجبور به تخلیه کند. اما اگر استثنائات وجود داشته باشد موجر می‌تواند بر اساس قانون ۱۳۷۶ دستور تخلیه ملک مورد اجاره را از مرجع صالح و رسیدگی کنند اخذ کند.

انتهای پیام/ا