کمیسیون به دنبال بازگشت تمام اختیارات بخش بازرگانی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  به نقل از دیارآفتاب؛ طی ماه های اخیر بازار نهاده های دام و طیور و همچنین محصولات کشاورزی بسیار پر تلاطم است، عدم برنامه ریزی درست دولت در زمینه واردات نهاده ها و از طرفی افزایش قیمت نجومی برخی از نهاده های تولید در بخش کشاورزی باعث تا علاوه بر فشار بر تولید کننده نهایتا قیمت برخی از کالاهای اساسی همچون مرغ و گوشت نیز در بازار با یک روندی افزایشی مواجه باشد.

از اما و اگرهای تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات نهاده ها تا سودجویی برخی افراد خاص در این ماجرا که بگذریم موضوع عدم هماهنگی بین وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی در این مسئله غیر قابل انکار است، از آنجایی که از مردادماه امسال دولت بخش عمده ای از اختیارات وزرات جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی و تنظیم بازر نهاده ها و محصولات کشاورزی را به وزرات صمت واگذار کرد و همین موضوع باعث شد تا ناهماهنگی هایی در حوزه بازرگانی بخش کشاورزی به وجود بیاید.

حالا چند روزی است وزرای صمت و جهاد کشاورزی طی توافقی به این نتیجه رسیده اند تا این اختیارات مجددا به وزرات جهاد کشاورزی بازگردانده شود هر چند در ابتدا مورد مخالفت رئیس جمهور قرار گرفت اما در نهایت با تصویب ستاد اقتصادی دولت بخشی از این اختیارات به وزرات جهاد کشاورزی بازگشت داده شد.

باید همه‌ی اختیارات جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی در حوزه همین وزارتخانه باشد

 علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیارآفتاب پیرامون توافق وزرای صمت و جهاد کشاورزی مبنی بر بازگشت اختیارات تنظیم بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی گفت: موافقت اجمالی رئیس جمهور با تفاهم‌نامه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت در بحث واردات نهاده‌های کشاورزی درواقع بخش از اختیاراتی است که امروز از وزارت جهاد کشاورزی منفک شده و عملاً حوزه وظایف وزارت صمت الصاق شده است.

نظری ادامه داد: هرچند این موضوع نظر مجلس را تأمین نمی‌کند چون باید همه‌ی اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی از بحث سیاست‌گذاری تا اجرا و مراحل مختلف در حوزه همین وزارتخانه باشد و این مقدار موافقت ضمنی صورت گرفته با این توافق بین دو وزارتخانه صرفاً مربوط به بخشی از اختیارات است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معتقدیم واگذاری این اختیارات به وزارت صمت ازجمله مسائلی است که خلاف مصالح کشور رقم خورده و دور زدن قانون است، قطعاً مجلس در ادامه راه و پایان کار دولت بازگشت تمامی اختیاراتی که به‌موجب قانون در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد را پیگیری خواهد کرد.

وی اظهار کرد: واگذاری این اختیارت به وزارت صمت به‌اشتباه در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد و می‌توان گفت خلاف قانون و به شکل قانون‌گذاری است درصورتی‌که اختیارت سران سه قوه قانون‌گذاری نیست بلکه تسهیل فرآیند اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت است فلذا اگر بنا باشد حتی روزی این اتفاق به‌صورت قانونی رقم بخورد باید حتماً در مجلس شورای اسلامی طرح و از مسیر مجلس عبور کند اما چنین اتفاقی نیفتاده است.

انتهای پیام/