«جعفر قادری»، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباره الزامات بررسی بودجه شرکت های دولتی در شرایط اقتصادی کنونی گفت: نمی توان بنا را بر این گذاشت که مجلس بودجه تک‌تک شرکت های دولتی را بررسی کند نه فرصت و امکان چنین اقدامی وجود دارد و نه ضرورت آن احساس می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی با بیان اینکه باید کمیسیون برنامه و بودجه به سرعت این بودجه پیشنهادی را به دیوان محاسبات ارسال کند افزود: مجلس باید چارچوب های بودجه شرکت های دولتی را به عنوان احکام الزامی شرکت های دولتی تعیین کند و در جریان اجرای بودجه نیز دیوان محاسبات نظارت کند تا از این چارچوب ها عدول نشود.
,نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه مجلس باید به بحث پرداخت ها، هزینه کردها، کسری درآمد، جهت گیری توسعه سرمایه گذاری، کاهش تصدی گری و محورهای کلی بودجه شرکت های دولتی متمرکز شود تصریح کرد: ورود به جزئیات بودجه شرکت های دولتی از سوی مجلس امری بی اثر است و باید احکام و اصول و چارچوب ها اصلاح شود.
,قادری درباره شرکت هایی که نه خصوصی هستند و نه دولتی عنوان کرد: یک اختلاف نظری بین خصولتی ها و نهادهای عمومی غیر دولتی با دیوان محاسبات و مجلس وجود دارد که باید این اختلاف نظر در مجلس تعیین تکلیف شود.
,وی ادامه داد: باید مشخص شود که در این نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها تا چه سطحی مجلس می تواند ورود کند، آیا دیوان محاسبات در تمام شهرداری های کشور بنای ورود دارد و این ورود در چه سطحی خواهد بود، آیا فقط آن بخش از بودجه که از محل منابع دولتی تامین می شود یا اینکه تمام موارد را مورد بررسی قرار خواهد داد؟
,قادری افزود: سوال دیگر اینکه آیا لازم است دیوان محاسبات نهادهای غیر دولتی داشته باشیم یا همین دیوان به موارد متعدد می تواند ورود کند.
,عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه این موارد اختلافی مشابه استخوان لای زخم است تصریح کرد: نیاز است مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه این موارد را تعیین تکلیف کنند.
,وی با اشاره به اینکه متاسفانه در برخی نهادهای عمومی غیردولتی همچون صندوق ذخیره فرهنگیان تخلفاتی صورت گرفت ادامه داد: این اقدام به اعتبار و حیثیت نهادهای عمومی غیر دولتی لطمه جدی زد که باید احکامی را تصویب کرد که مانع اینگونه سواستفاد گری ها شود.
,قادری با بیان اینکه با استفاده از برخی ابزار قانونی منابع در اختیار مجموعه های غیرانتقاعی قرار گرفته است عنوان کرد: با چارچوب قانونی این مجموعه ها اجازه دارند که منابعی را در اختیار داشته باشند این روند باید مورد نظارت و بررسی قرار گیرد، بحث شخصی افراد نیست که چند نفر دور هم جمع شوند و یک انحصاری به وجود آورند بعد در نهایت شاهد تخلفاتی مثل صندوق ذخیره فرهنگیان و یا بانک سرمایه باشیم.
,نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه در هزینه های جاری به سرعت باید واگذاری اتفاق بیفتد عنوان کرد: دلیلی ندارد که دولت در برخی موارد حفظ شود؛ به عنوان مثال چرا باید بیمه ایران، بانک ملی و بانک کشاورزی در اختیار دولت باشند؟ اینها باید در بورس واگذار شده و تنها مدیریت آن در اختیار دولت قرار بگیرد.
,انتهای پیام/ک
]
ارسال دیدگاه