به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ وضعیت بنگاهها و رکود بازار باعث شده تا برخی کارفرمایان حق بیمه و سنوات کارگران را به طور کامل پرداخت نکنند و نتوانند حقوق قانونی آنها را بدهند. همین امر باعث شده کارگران برای احقاق حقوق خود به هیاتهای حل اختلاف مراجعه کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,به اعتقاد کارشناسان، پرونده های روابط کار یکی از بیشترین پرونده های اختلاف و نزاع میان کارگر و کارفرما بوده و رواج قراردادهای موقت و سفید امضا، نبود امنیت شغلی، افزایش هزینه ها، عدم نقدینگی و مشکلات بنگاهها در این زمینه اثرگذار بوده است.
حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس روابط کار، افزایش تقاضای کار را از جمله چالشهای بازار کار عنوان کرده و می گوید: به تناسب افزایش آمار بیکاران، تقاضا برای کار بالا می رود و عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار کار شکل می گیرد؛ از این رو لازم است که قراردادهای کار در کشور اصلاح شود تا ضمن جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، رابطه میان کارفرما و کارگر حفظ شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود افزایش چالشهای بازار کار و نپرداختن حقوق کارگران، آمار تعداد شکایات کارگری کاهش یافته است؟ اینطور پاسخ می دهد:متاسفانه بخش اعظمی از کارگاههای کوچک به شکل زیرزمینی و پنهانی مشغول کارند و کارگران شاغل در این واحدها علیرغم آنکه از حداقل حقوق و مزایای قانون کار حتی بیمه اجتماعی محرومند برای آنکه کار خود را از دست ندهند و اصطلاحا سرکار باشند حاضر به شکایت از کارفرمای خود نمی شوند.
به گفته این کارشناس روابط کار، وقتی بخشی از اشتغال کشور غیر رسمی است و بانک اطلاعات جامعی برای دستیابی به آمار کارگاههای زیرزمینی و نیروهای فاقد بیمه آنها وجود ندارد و نیروی کار برای تامین هزینه های زندگی، حفظ اشتغال و داشتن ممردرآمد از شکایت صرفنظر می کند، طبیعی است که کاهش شکایات کارگری را شاهد باشیم.
حاج اسماعیلی، انعقاد قراردادهای موقت و ناتوانی در پرداخت هزینه ها را دلیل دیگر کاهش شکایات عنوان کرده و می گوید: کارگری که سه ماه قرارداد کار با او بسته شده و فرضا یک ماه حقوق معوق طلب دارد برایش به صرفه نیست که بابت آن شکایت کند و از عهده هزینه های دادرسی و ثبت دادخواست برنمی آید.
مطابق سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۸، بیشترین تعداد موارد خواسته در هیاتهای تشخیص بر حسب نوع دعاوی متعلق به عیدی و پاداش، سنوات خدمت، حقوق معوقه و حق بیمه اجتماعی بوده و طرح طبقه‌بندی مشاغل و تغییر شرایط کار کمترین میزان ثبت دادخواست را به خود اختصاص داده است.
همچنین در بحث تعداد آرای صادره برحسب نوع دعاوی، بیشترین آرای صادره به عیدی و پاداش، حقوق معوقه و سنوات خدمت تعلق داشته است.
برابر اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد کل دادخواستهای واصله در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۹۱ هزار و ۵۱۹ مورد بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۳۰۲ هزار و ۱۷ مورد افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۸ نیز این آمار از نرخ ثابتی برخوردار بوده و معادل ۳۰۲ هزار و ۸۶۰ مورد بوده است.
حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت کار، از رشد ۳.۴ درصدی شکایات واصله کارگری طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ خبر داده و می گوید: در سال ۱۳۹۸، شکایات کارگری صرفا ۰.۲۷ درصد رشد داشته است.
به گفته وی، شکایات کارگری بر پایه حقوق معوقه در سال ۱۳۹۶، ۱۰۸هزار و ۸۹۷ مورد بوده که در سال ۱۳۹۷ با رشد ۲۴ درصدی به ۱۴۵هزار و ۳۱ مورد رسیده اما طی سال ۱۳۹۸ با کاهش ۲۲ درصدی به ۱۱۸هزار و ۶۷۲ مورد کاهش یافته است.
آنطور که معاون وزیر کار می گوید: نسبت دادخواستهای واصله با موضوع حقوق معوقه در سال ۱۳۹۶ به تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی در همان سال که برابر با ۹ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۲۰ نفر بوده، ۱.۱۳ درصد بوده و این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۱.۵ درصد افزایش یافته است اما در سال ۱۳۹۸ با توجه به افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی به ۹ میلیون و ۹۲۶هزار و ۲۶۷ نفر و تعداد دادخواستهای واصله با موضوع حقوق معوقه، ۱.۱۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا، صرفنظر از افزایش تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی در سالهای اخیر و تاکید بررعایت حقوق قانون کار در خصوص نیروهای کار، تلاش شده با بهره گیری از تکنولوژی های روز و امکانات جدید، مدت رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی به حداقل ممکن رسیده و از تطویل پرونده های شکایت جلوگیری شود.
کارشناسان بر این باورند که افزایش هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، سرعت رسیدگی، انجام مشاوره، تشکیل جلسات مستمر با کارفرمایان و کارگران به منظور بررسی علل مشکلات و برقراری سازش موجب شده تا تعداد شکایات کارگران در مراجع حل اختلاف کاهش یابد و ثبت شکایات واصله به حداقل برسد به نحوی که بسیاری از شکایات پیش از طرح دعوی از طریق گفتگو و سازش حل و فصل شود.
انتهای پیام/ط
به اعتقاد کارشناسان، پرونده های روابط کار یکی از بیشترین پرونده های اختلاف و نزاع میان کارگر و کارفرما بوده و رواج قراردادهای موقت و سفید امضا، نبود امنیت شغلی، افزایش هزینه ها، عدم نقدینگی و مشکلات بنگاهها در این زمینه اثرگذار بوده است.
حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس روابط کار، افزایش تقاضای کار را از جمله چالشهای بازار کار عنوان کرده و می گوید: به تناسب افزایش آمار بیکاران، تقاضا برای کار بالا می رود و عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار کار شکل می گیرد؛ از این رو لازم است که قراردادهای کار در کشور اصلاح شود تا ضمن جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، رابطه میان کارفرما و کارگر حفظ شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود افزایش چالشهای بازار کار و نپرداختن حقوق کارگران، آمار تعداد شکایات کارگری کاهش یافته است؟ اینطور پاسخ می دهد:متاسفانه بخش اعظمی از کارگاههای کوچک به شکل زیرزمینی و پنهانی مشغول کارند و کارگران شاغل در این واحدها علیرغم آنکه از حداقل حقوق و مزایای قانون کار حتی بیمه اجتماعی محرومند برای آنکه کار خود را از دست ندهند و اصطلاحا سرکار باشند حاضر به شکایت از کارفرمای خود نمی شوند.
به گفته این کارشناس روابط کار، وقتی بخشی از اشتغال کشور غیر رسمی است و بانک اطلاعات جامعی برای دستیابی به آمار کارگاههای زیرزمینی و نیروهای فاقد بیمه آنها وجود ندارد و نیروی کار برای تامین هزینه های زندگی، حفظ اشتغال و داشتن ممردرآمد از شکایت صرفنظر می کند، طبیعی است که کاهش شکایات کارگری را شاهد باشیم.
حاج اسماعیلی، انعقاد قراردادهای موقت و ناتوانی در پرداخت هزینه ها را دلیل دیگر کاهش شکایات عنوان کرده و می گوید: کارگری که سه ماه قرارداد کار با او بسته شده و فرضا یک ماه حقوق معوق طلب دارد برایش به صرفه نیست که بابت آن شکایت کند و از عهده هزینه های دادرسی و ثبت دادخواست برنمی آید.
مطابق سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۸، بیشترین تعداد موارد خواسته در هیاتهای تشخیص بر حسب نوع دعاوی متعلق به عیدی و پاداش، سنوات خدمت، حقوق معوقه و حق بیمه اجتماعی بوده و طرح طبقه‌بندی مشاغل و تغییر شرایط کار کمترین میزان ثبت دادخواست را به خود اختصاص داده است.
همچنین در بحث تعداد آرای صادره برحسب نوع دعاوی، بیشترین آرای صادره به عیدی و پاداش، حقوق معوقه و سنوات خدمت تعلق داشته است.
برابر اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد کل دادخواستهای واصله در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۹۱ هزار و ۵۱۹ مورد بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۳۰۲ هزار و ۱۷ مورد افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۸ نیز این آمار از نرخ ثابتی برخوردار بوده و معادل ۳۰۲ هزار و ۸۶۰ مورد بوده است.
حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت کار، از رشد ۳.۴ درصدی شکایات واصله کارگری طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ خبر داده و می گوید: در سال ۱۳۹۸، شکایات کارگری صرفا ۰.۲۷ درصد رشد داشته است.
به گفته وی، شکایات کارگری بر پایه حقوق معوقه در سال ۱۳۹۶، ۱۰۸هزار و ۸۹۷ مورد بوده که در سال ۱۳۹۷ با رشد ۲۴ درصدی به ۱۴۵هزار و ۳۱ مورد رسیده اما طی سال ۱۳۹۸ با کاهش ۲۲ درصدی به ۱۱۸هزار و ۶۷۲ مورد کاهش یافته است.
آنطور که معاون وزیر کار می گوید: نسبت دادخواستهای واصله با موضوع حقوق معوقه در سال ۱۳۹۶ به تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی در همان سال که برابر با ۹ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۲۰ نفر بوده، ۱.۱۳ درصد بوده و این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۱.۵ درصد افزایش یافته است اما در سال ۱۳۹۸ با توجه به افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی به ۹ میلیون و ۹۲۶هزار و ۲۶۷ نفر و تعداد دادخواستهای واصله با موضوع حقوق معوقه، ۱.۱۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا، صرفنظر از افزایش تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی در سالهای اخیر و تاکید بررعایت حقوق قانون کار در خصوص نیروهای کار، تلاش شده با بهره گیری از تکنولوژی های روز و امکانات جدید، مدت رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی به حداقل ممکن رسیده و از تطویل پرونده های شکایت جلوگیری شود.
کارشناسان بر این باورند که افزایش هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، سرعت رسیدگی، انجام مشاوره، تشکیل جلسات مستمر با کارفرمایان و کارگران به منظور بررسی علل مشکلات و برقراری سازش موجب شده تا تعداد شکایات کارگران در مراجع حل اختلاف کاهش یابد و ثبت شکایات واصله به حداقل برسد به نحوی که بسیاری از شکایات پیش از طرح دعوی از طریق گفتگو و سازش حل و فصل شود.
انتهای پیام/ط
به اعتقاد کارشناسان، پرونده های روابط کار یکی از بیشترین پرونده های اختلاف و نزاع میان کارگر و کارفرما بوده و رواج قراردادهای موقت و سفید امضا، نبود امنیت شغلی، افزایش هزینه ها، عدم نقدینگی و مشکلات بنگاهها در این زمینه اثرگذار بوده است.
,حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس روابط کار، افزایش تقاضای کار را از جمله چالشهای بازار کار عنوان کرده و می گوید: به تناسب افزایش آمار بیکاران، تقاضا برای کار بالا می رود و عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار کار شکل می گیرد؛ از این رو لازم است که قراردادهای کار در کشور اصلاح شود تا ضمن جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، رابطه میان کارفرما و کارگر حفظ شود.
,وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود افزایش چالشهای بازار کار و نپرداختن حقوق کارگران، آمار تعداد شکایات کارگری کاهش یافته است؟ اینطور پاسخ می دهد:متاسفانه بخش اعظمی از کارگاههای کوچک به شکل زیرزمینی و پنهانی مشغول کارند و کارگران شاغل در این واحدها علیرغم آنکه از حداقل حقوق و مزایای قانون کار حتی بیمه اجتماعی محرومند برای آنکه کار خود را از دست ندهند و اصطلاحا سرکار باشند حاضر به شکایت از کارفرمای خود نمی شوند.
,به گفته این کارشناس روابط کار، وقتی بخشی از اشتغال کشور غیر رسمی است و بانک اطلاعات جامعی برای دستیابی به آمار کارگاههای زیرزمینی و نیروهای فاقد بیمه آنها وجود ندارد و نیروی کار برای تامین هزینه های زندگی، حفظ اشتغال و داشتن ممردرآمد از شکایت صرفنظر می کند، طبیعی است که کاهش شکایات کارگری را شاهد باشیم.
,حاج اسماعیلی، انعقاد قراردادهای موقت و ناتوانی در پرداخت هزینه ها را دلیل دیگر کاهش شکایات عنوان کرده و می گوید: کارگری که سه ماه قرارداد کار با او بسته شده و فرضا یک ماه حقوق معوق طلب دارد برایش به صرفه نیست که بابت آن شکایت کند و از عهده هزینه های دادرسی و ثبت دادخواست برنمی آید.
,مطابق سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۸، بیشترین تعداد موارد خواسته در هیاتهای تشخیص بر حسب نوع دعاوی متعلق به عیدی و پاداش، سنوات خدمت، حقوق معوقه و حق بیمه اجتماعی بوده و طرح طبقه‌بندی مشاغل و تغییر شرایط کار کمترین میزان ثبت دادخواست را به خود اختصاص داده است.
,همچنین در بحث تعداد آرای صادره برحسب نوع دعاوی، بیشترین آرای صادره به عیدی و پاداش، حقوق معوقه و سنوات خدمت تعلق داشته است.
,برابر اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد کل دادخواستهای واصله در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۹۱ هزار و ۵۱۹ مورد بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۳۰۲ هزار و ۱۷ مورد افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۸ نیز این آمار از نرخ ثابتی برخوردار بوده و معادل ۳۰۲ هزار و ۸۶۰ مورد بوده است.
,حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت کار، از رشد ۳.۴ درصدی شکایات واصله کارگری طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ خبر داده و می گوید: در سال ۱۳۹۸، شکایات کارگری صرفا ۰.۲۷ درصد رشد داشته است.
,به گفته وی، شکایات کارگری بر پایه حقوق معوقه در سال ۱۳۹۶، ۱۰۸هزار و ۸۹۷ مورد بوده که در سال ۱۳۹۷ با رشد ۲۴ درصدی به ۱۴۵هزار و ۳۱ مورد رسیده اما طی سال ۱۳۹۸ با کاهش ۲۲ درصدی به ۱۱۸هزار و ۶۷۲ مورد کاهش یافته است.
,آنطور که معاون وزیر کار می گوید: نسبت دادخواستهای واصله با موضوع حقوق معوقه در سال ۱۳۹۶ به تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی در همان سال که برابر با ۹ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۲۰ نفر بوده، ۱.۱۳ درصد بوده و این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۱.۵ درصد افزایش یافته است اما در سال ۱۳۹۸ با توجه به افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی به ۹ میلیون و ۹۲۶هزار و ۲۶۷ نفر و تعداد دادخواستهای واصله با موضوع حقوق معوقه، ۱.۱۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
,به گزارش ایسنا، صرفنظر از افزایش تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی در سالهای اخیر و تاکید بررعایت حقوق قانون کار در خصوص نیروهای کار، تلاش شده با بهره گیری از تکنولوژی های روز و امکانات جدید، مدت رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی به حداقل ممکن رسیده و از تطویل پرونده های شکایت جلوگیری شود.
,کارشناسان بر این باورند که افزایش هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، سرعت رسیدگی، انجام مشاوره، تشکیل جلسات مستمر با کارفرمایان و کارگران به منظور بررسی علل مشکلات و برقراری سازش موجب شده تا تعداد شکایات کارگران در مراجع حل اختلاف کاهش یابد و ثبت شکایات واصله به حداقل برسد به نحوی که بسیاری از شکایات پیش از طرح دعوی از طریق گفتگو و سازش حل و فصل شود.
,,
انتهای پیام/ط
,]
ارسال دیدگاه