به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نظام مالیاتی برای دریافت مالیات عادلانه نیاز به اطلاعات دقیق، کامل و جامع دارد که این دیتا و داده ها عمدتا در اختیار دستگاه ها و نهادها است که طبق قانون مالیات های مستقیم باید آن را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,یکی از این نهادها، شهرداری تهران محسوب می شود که با توجه به نقش و جایگاهی ارزنده، میتواند کمک شایانی به نظام مالیاتی برای احقاق حق و مالیات ستانی عادلانه داشته باشد. با این وصف اما از سال 95 تاکنون این قانون به درستی اجرا نشده و دستگاه های متعدد از همکاری به منظور تبادل دیتا سر باز می زنند.
در همین راستا امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی به نام دستگاه هایی که همکاری خوبی ندارند اشاره کرده و گفته است: شهرداری تهران سه بخش دارد که از یک بخش آن راضی، یک بخش عملکرد متوسط و بینابین و از یک بخش آن اصلاً رضایت مندی نداریم.
به گزارش فارس، حق حاکمیت است که با در اختیار داشتن اطلاعات فعالیت اقتصادی شهروندان در امر مالیات ستانی به منظور اداره کشور احاطه داشته باشد. بدین منظور نیز باید پایگاه های اطلاعاتی متمرکز و شفاف از دادههای سازمانهای دارنده اطلاعات استفاده شود.
قانون گذار پیش بینی کرده در صورتی که مدیران سازمان ها و دستگاه ها تمرد و استنکاف کنند، آنها را مجازات و همچنین در قبال مالیات از دست رفته، مسئولیت تضامنی دارند.
در همین زمینه رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در تمام موارد مقامات ارشد کاملاً همراه هستند، اما کار در بخش میانی گیر می‌کند، معتقد است: با هماهنگی دادستان انتظامی مالیاتی، اسامی این دستگاه ها در اختیار مراجع قضایی قرار می‌گیرند. مدیران و مسئولان در امر مالیات مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی در نامه ای فوری به حناچی شهردار تهران در راستای انجام تکالیف قانونی اخطار داده است.
در این نامه به انجام تکلیف قانونی وفق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی مقرر در تبصره 5 این ماده اشاره شده، که تاکنون با استنکاف شهرداری روبرو شده است.
محتوای این مرقومه نشان می دهد در صورت خودداری از اجرای تکلیف قانونی، علاوه بر مسئولیت شهرداری در پرداخت زیان وارده به حقوق دولت، دادستانی انتظامی مالیاتی بر مبنای ماده 276 قانون مالیات های مستقیم در مراجع قضایی علیه شهرداری تهران اعلام جرم خواهد کرد.
انتهای پیام
یکی از این نهادها، شهرداری تهران محسوب می شود که با توجه به نقش و جایگاهی ارزنده، میتواند کمک شایانی به نظام مالیاتی برای احقاق حق و مالیات ستانی عادلانه داشته باشد. با این وصف اما از سال 95 تاکنون این قانون به درستی اجرا نشده و دستگاه های متعدد از همکاری به منظور تبادل دیتا سر باز می زنند.
,در همین راستا امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی به نام دستگاه هایی که همکاری خوبی ندارند اشاره کرده و گفته است: شهرداری تهران سه بخش دارد که از یک بخش آن راضی، یک بخش عملکرد متوسط و بینابین و از یک بخش آن اصلاً رضایت مندی نداریم.
,به گزارش فارس، حق حاکمیت است که با در اختیار داشتن اطلاعات فعالیت اقتصادی شهروندان در امر مالیات ستانی به منظور اداره کشور احاطه داشته باشد. بدین منظور نیز باید پایگاه های اطلاعاتی متمرکز و شفاف از دادههای سازمانهای دارنده اطلاعات استفاده شود.
,قانون گذار پیش بینی کرده در صورتی که مدیران سازمان ها و دستگاه ها تمرد و استنکاف کنند، آنها را مجازات و همچنین در قبال مالیات از دست رفته، مسئولیت تضامنی دارند.
,در همین زمینه رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در تمام موارد مقامات ارشد کاملاً همراه هستند، اما کار در بخش میانی گیر می‌کند، معتقد است: با هماهنگی دادستان انتظامی مالیاتی، اسامی این دستگاه ها در اختیار مراجع قضایی قرار می‌گیرند. مدیران و مسئولان در امر مالیات مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
,خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی در نامه ای فوری به حناچی شهردار تهران در راستای انجام تکالیف قانونی اخطار داده است.
,در این نامه به انجام تکلیف قانونی وفق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی مقرر در تبصره 5 این ماده اشاره شده، که تاکنون با استنکاف شهرداری روبرو شده است.
,محتوای این مرقومه نشان می دهد در صورت خودداری از اجرای تکلیف قانونی، علاوه بر مسئولیت شهرداری در پرداخت زیان وارده به حقوق دولت، دادستانی انتظامی مالیاتی بر مبنای ماده 276 قانون مالیات های مستقیم در مراجع قضایی علیه شهرداری تهران اعلام جرم خواهد کرد.
,انتهای پیام
,]
ارسال دیدگاه