علی رمضان زاده وکیل پایه یک دادگستری در گفت وگو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با بیان اینکه مستأجر و موجر می‌توانند قانونا درخواست تعدیل اجاره بها را بدهند، اظهار کرد: این دو می‌توانند درخواست اصلاح و تعدیل اجاره بها را تقدیم مراجع قانونی کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی در پاسخ به این سوال که مستأجر در صورت اختلاف‌نظر و عدم‌توافق با موجر بر سر قیمت اجاره‌بهاء در ایام بحران کرونا باید چگونه شکوائیه خود را به مراجع قانونی تسلیم کند، گفت: معمولا رویۀ قانونی این طور است که موجر به دنبال افزایش اجاره‌بهاء بوده و مستاجر نیز روند کاهشی این ارقام را خواستار است، از این رو با توجه به قوانین جدید و وضعیت بحران کرونا، مستأجر می‌تواند درخواست مخالفت با افزایش غیر معقول و بیش از عرف و اندازه اجاره‌بهاء را طی دادخواستی به دفتر خدمات قضایی تحویل و خواسته تعدیل اجاره‌بهاء را به طرفیت موجر مطرح کند.
,مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: اگر بین موجر و مستاجر به دلیل بالاتر بودن نرخ اجاره بها از سقف 25 درصد اعلام شده، توافقی برای تمدید اجاره‌بهاء صورت نگیرد. در این صورت براساس مقررات ستاد کرونا، دولت و قوه قضاییه با طرفین دعوا برخورد می‌شود.
,رمضان‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا موجر در ایام بحران کرونا می‌تواند دستور تخلیه ملک را اخذ و به مرحله اجرا درآورد، گفت: شوراهای حل اختلاف به عنوان مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه مورد اجاره به دلیل انقضای مدت اجاره می‌توانند سه ماه به مستاجر فرصت دهند تا نسبت به تخلیه ملک اقدام کند؛ اما با توجه به شیوع بیماری کرونا این امکان برای شوراهای حل اختلاف وجود دارد که دستور تخلیه را اجرا نکنند و یا اعلام کنند تا پایان مهلت اعلامی دولت و شکست قطعی کرونا یا رسیدن به طراز معقول مد نظر وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا، هیچ حکمی در باب تخلیه اجرا نشود.
,وی در تکمیل این بحث افزود: این شیوه عمل تنها محدود به امکان تخلیه نمی شود، چنانکه ما پیشتر درباره جلب و دستگیری متهمین در ایام شیوع کرونا هم این محدودیت ها و تعیلق های مقطعی اعلام و اعمنال شد؛ به طوری که در چند وقت گذشته، دستور جلب متهمین صادر نمی‌شد. در واقع این همان استمهال و مهلت دادن به متهمان است.
,این وکیل دادگستری در جمع‌بندی اظهاراتش عنوان کرد: بنابر آنچه که گفته شد مستاجر در ایام شیوع کرونا به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی و شرایط دشوار اقتصادی می‌تواند درصورت فشار موجر برای تخلیه ملک، درخواست استمهال کند و از مراجع رسیدگی کننده طلب مهلت نماید.
,رمضان‌زاده به ملاک دادگاه برای رسیدگی به اختلاف نظر بین موجر و مستاجر بر سر میزان افزایش قیمت اجاره‌بهاء اشاره و خاطرنشان کرد: اگر موجر و مستاجر بر روی مبلغ اجاره‌بهاء توافق نکردند، موجر می‌تواند درخواست تعدیل اجاره را به دادگاه مطرح کند که در این صورت نیز ملاک عمل قضات دادگاه‌ها ۲۵درصد افزایش اجاره بها است که دولت مطرح و به مردم اعلام کرده است و براساس این ضوابط پرونده اختلافی بررسی و رای صادر و به طرفین اعلام می‌شود.
,انتهای پیام/ا
]
ارسال دیدگاه