به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ درباره رسیدگی به وضعیت خانههای سازمانی اظهار کرد: در استفاده از منازل سازمانی یک قانون خاص و آئین نامه‌ای وجود دارد که مستخدمین هر سازمانی می‌توانند از منازل سازمانی آن در مرحله اول سه سال و بعد با تمدید به مدت پنج سال استفاده کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین,وی افزود: مقررات اصلاح و بحث واگذاری این خانههای سازمانی مطرح شد؛ که این واگذاری دارای شرایطی است از جمله اینکه فرد مورد نظر باید دارای قرارداد با سازمان مربوطه باشد و منزل شخصی نداشته باشد لذا علت اینکه این منازل تاکنون واگذار نشده به خاطر فقدان برخی از این شرایط است.
دادستان قزوین ابراز کرد: قانون گذار دو راهکار پیشنهاد داده که یا باید به قیمت کارشناسی اگر فرد شرایط را دارد بود به خود او واگذار شود و اگر افراد شرایط مورد نظر را نداشتند، از طریق مزایده واگذار شود.
کمیته رسیدگی به خانههای سازمانی در استان قزوین تشکیل شد
این مقام مسئول عنوان کرد: این موضوع در سال گذشته در شورای حفظ بیت المال مطرح و مدیرکل راه و شهرسازی گزارشی را ارائه کرد و کمیته‌ای متشکل از دادستانی و بازرسی استان و مدیرکل راه و شهرسازی تشکیل شد.
قاسمی یادآور شد: تصمیم‌گیری برعهده مدیرکل است اما اگر خارج از ضوابط قانونی باشد قطعا باید جوابگو باشند؛ این مسئله در کمیته بررسی شد و ما در شورای حفظ حقوق بیت المال پیشنهاد دادیم که خانه‌ها از طریق مزایده به فروش برسد یعنی آگهی و قیمت کارشناسی ارائه شود تا همه افراد بتوانند شرکت کنند و رانت و تضییع حقوقی ایجاد نشود.
وی خاطرنشان کرد: قطعا اگر افرادی مازاد از مدت تعیین شده از خانههای سازمانی استفاده کرده باشند باید اجرت‌المثل خانه‌ها را به قیمت کارشناسی پرداخت کنند و شرایط قانونی را داشته باشند نیز اولویت با فردی است که در آنجا ساکن است.
دادستان مرکز استان تاکید کرد: این موضوع از طریق کمیته در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم که ضوابط و مقررات رعایت شود تا از حقوق بیت المال صیانت کامل صورت گیرد.
انتهای پیام/
وی افزود: مقررات اصلاح و بحث واگذاری این خانههای سازمانی مطرح شد؛ که این واگذاری دارای شرایطی است از جمله اینکه فرد مورد نظر باید دارای قرارداد با سازمان مربوطه باشد و منزل شخصی نداشته باشد لذا علت اینکه این منازل تاکنون واگذار نشده به خاطر فقدان برخی از این شرایط است.
دادستان قزوین ابراز کرد: قانون گذار دو راهکار پیشنهاد داده که یا باید به قیمت کارشناسی اگر فرد شرایط را دارد بود به خود او واگذار شود و اگر افراد شرایط مورد نظر را نداشتند، از طریق مزایده واگذار شود.
کمیته رسیدگی به خانههای سازمانی در استان قزوین تشکیل شد
این مقام مسئول عنوان کرد: این موضوع در سال گذشته در شورای حفظ بیت المال مطرح و مدیرکل راه و شهرسازی گزارشی را ارائه کرد و کمیته‌ای متشکل از دادستانی و بازرسی استان و مدیرکل راه و شهرسازی تشکیل شد.
قاسمی یادآور شد: تصمیم‌گیری برعهده مدیرکل است اما اگر خارج از ضوابط قانونی باشد قطعا باید جوابگو باشند؛ این مسئله در کمیته بررسی شد و ما در شورای حفظ حقوق بیت المال پیشنهاد دادیم که خانه‌ها از طریق مزایده به فروش برسد یعنی آگهی و قیمت کارشناسی ارائه شود تا همه افراد بتوانند شرکت کنند و رانت و تضییع حقوقی ایجاد نشود.
وی خاطرنشان کرد: قطعا اگر افرادی مازاد از مدت تعیین شده از خانههای سازمانی استفاده کرده باشند باید اجرت‌المثل خانه‌ها را به قیمت کارشناسی پرداخت کنند و شرایط قانونی را داشته باشند نیز اولویت با فردی است که در آنجا ساکن است.
دادستان مرکز استان تاکید کرد: این موضوع از طریق کمیته در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم که ضوابط و مقررات رعایت شود تا از حقوق بیت المال صیانت کامل صورت گیرد.
انتهای پیام/
وی افزود: مقررات اصلاح و بحث واگذاری این خانههای سازمانی مطرح شد؛ که این واگذاری دارای شرایطی است از جمله اینکه فرد مورد نظر باید دارای قرارداد با سازمان مربوطه باشد و منزل شخصی نداشته باشد لذا علت اینکه این منازل تاکنون واگذار نشده به خاطر فقدان برخی از این شرایط است.
,دادستان قزوین ابراز کرد: قانون گذار دو راهکار پیشنهاد داده که یا باید به قیمت کارشناسی اگر فرد شرایط را دارد بود به خود او واگذار شود و اگر افراد شرایط مورد نظر را نداشتند، از طریق مزایده واگذار شود.
,کمیته رسیدگی به خانههای سازمانی در استان قزوین تشکیل شد
, کمیته رسیدگی به خانههای سازمانی در استان قزوین تشکیل شد,این مقام مسئول عنوان کرد: این موضوع در سال گذشته در شورای حفظ بیت المال مطرح و مدیرکل راه و شهرسازی گزارشی را ارائه کرد و کمیته‌ای متشکل از دادستانی و بازرسی استان و مدیرکل راه و شهرسازی تشکیل شد.
,قاسمی یادآور شد: تصمیم‌گیری برعهده مدیرکل است اما اگر خارج از ضوابط قانونی باشد قطعا باید جوابگو باشند؛ این مسئله در کمیته بررسی شد و ما در شورای حفظ حقوق بیت المال پیشنهاد دادیم که خانه‌ها از طریق مزایده به فروش برسد یعنی آگهی و قیمت کارشناسی ارائه شود تا همه افراد بتوانند شرکت کنند و رانت و تضییع حقوقی ایجاد نشود.
,وی خاطرنشان کرد: قطعا اگر افرادی مازاد از مدت تعیین شده از خانههای سازمانی استفاده کرده باشند باید اجرت‌المثل خانه‌ها را به قیمت کارشناسی پرداخت کنند و شرایط قانونی را داشته باشند نیز اولویت با فردی است که در آنجا ساکن است.
,دادستان مرکز استان تاکید کرد: این موضوع از طریق کمیته در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم که ضوابط و مقررات رعایت شود تا از حقوق بیت المال صیانت کامل صورت گیرد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه