به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از دیارآفتاب؛ طی ماه‌های اخیر، قیمت برخی کالاها و اقلام واسطه‌ای یا مصرفی متأثر از جو روانی نرخ صعودی ارز رو به افزایش گذاشته است و شاهد گرانی افسارگسیخته‌ای در برخی گروه‌های کالایی هستیم، نکته مهم اینجاست که به اذعان بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی، شرایط تولید بسیاری از این اقلام در کشور مناسب است و تولید بسیاری از آن‌ها در شرایط خوبی قرار دارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیارآفتاب,در چنین وضعیتی این سؤال را به وجود می‌آید که وقتی از جهت تولید در کشور مشکلی وجود ندارد و در بسیاری کالاها در شرایط خودکفایی و حتی در برخی موارد دارای مازاد تولید هم هستیم، چرا باید همواره شاهد نوسان و جهش قیمت‌ها باشیم؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید سعید قربان مسئله فوری در بخش اقتصاد را «مهار نوسان قیمت‌ها، ایجاد ثبات در بازار و حفظ ارزش پولی ملی» دانستند و افزودند: این حالتِ هر روز یک قیمت برای اجناس و افسار پاره کردن قیمت ارز برای کشور مضر است و افراد آشنا به مدیریت‌های اجرایی معتقدند که این مسئله با برخورد دستگاه‌های اجرایی و در مواردی دستگاه قضایی قابل‌مهار است.
مسلماً نقش نظارت در جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی برخی سودجویان از شرایط تحریمی و اقتصادی کشور بسیار پر رنگ است و قانون‌گذار این وظیفه را بر عهده برخی نهادها و سازمان‌ها ازجمله سازمان صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی مدیریت بازار، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است.
پرواضح است که اگر این وظیفه‌ی نظارتی کم‌فروغ شده و با تخلفات صورت گرفته در این زمینه برخورد مناسب و بازدارنده انجام نشود عرصه برای جولان دلالان و سوداگران فراهم خواهد شد و تعادل قیمتی در بازار به‌هم‌ریخته و مصرف‌کننده نهایی برای تهیه‌ی اقلام اساسی در تنگنا و فشار قرار خواهد گرفت.
با توجه به اهمیت مسئله در تماس با مسئولین مربوطه در سازمان صمت و اتاق اصناف استان مرکزی به بررسی موضوع نظارت بر قیمت ها و برخورد با تخلفات در این حوزه پرداخته ایم که مشروح ان در ادامه خواهد آمد.
نظارت بر بازار خرده‌فروشی بر عهده اتاق اصناف است
جواد قربانیان معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در پاسخ به خبرنگار دیار آفتاب، در خصوص موضوع نظارت بر قیمت‌ها به یک جمله بسنده کرده و گفت: «نظارت بر بازار خرده‌فروشی بر عهده اتاق اصناف است و این موضوع به آن‌ها واگذارشده است و مسئولیت ما چیز دیگری است.»
اما در بحث افزایش قیمت‌ها با دو پدیده گرانی و گرانفروشی مواجه هستیم که مسئله‌ی گرانی باید در سطوح عالی مدیریت و تنظیم بازار و با توجه ویژه به مباحثی همچون حجم عرضه و تقاضا و قیمت تمام‌شده موردبررسی و جلوگیری قرار گیرد لذا در شرح وظایف سازمان صمت در حوزه نظارت و بازرسی بر برنامه‌ریزی جهت نظارت بر توزیع و قیمت کالا و خدمات تأکید شده است.
نظارت ها تشدید شده و با گرانفروشی با جدیت برخورد می شود/اصناف عرضه‌کننده اند و گرانی دست آن‌ها نیست
جمشید زند رئیس اتاق اصناف استان مرکزی نیز در گفتگو با خبرنگار دیار آفتاب، در خصوص موضوع نظارت بر قیمت کالا ها گفت: نظارت بر خرده‌فروشی‌ها بر عهده اتاق اصناف است ولی نظارت بر شرکت‌ها و عمده‌فروشی‌ها وظیفه‌ی سازمان صمت است، ما الآن گرانی داریم و گرانفروشی نداریم.
وی در ادامه با تاکید بر مهار نوسان قیمت و برخورد با تخلفات افزود: ۳۵ تیم بازرسی فعال در سطح شهر حضور دارند که تمام فروشگاه‌ها را رصد می‌کنند و از ابتدای هفته نظارت‌ها تشدید شده است و با تخلفات با جدیت برخورد خواهد شد.
زند تصریح کرد: متأسفانه در بسیاری از موارد با گرانی و افزایش قیمت از سوی شرکت‌ها مواجه هستیم و کسبه افزایش قیمتی نداشته‌اند و در این زمینه سازمان صمت باید پاسخگو باشد.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی خاطرنشان کرد: اصناف عرضه‌کننده و سفره چین مردم هستند و گرانی دست آن‌ها نیست، برخورد با گرانفروشی اگر در سطح عرضه باشد مربوط به اتاق اصناف است اما گرانی در اختیار شرکت‌هاست و به سیاست‌گذاری دولت و سازمان صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد.
انتهای پیام/
در چنین وضعیتی این سؤال را به وجود می‌آید که وقتی از جهت تولید در کشور مشکلی وجود ندارد و در بسیاری کالاها در شرایط خودکفایی و حتی در برخی موارد دارای مازاد تولید هم هستیم، چرا باید همواره شاهد نوسان و جهش قیمت‌ها باشیم؟
,رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید سعید قربان مسئله فوری در بخش اقتصاد را «مهار نوسان قیمت‌ها، ایجاد ثبات در بازار و حفظ ارزش پولی ملی» دانستند و افزودند: این حالتِ هر روز یک قیمت برای اجناس و افسار پاره کردن قیمت ارز برای کشور مضر است و افراد آشنا به مدیریت‌های اجرایی معتقدند که این مسئله با برخورد دستگاه‌های اجرایی و در مواردی دستگاه قضایی قابل‌مهار است.
, رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید سعید قربان مسئله فوری در بخش اقتصاد را «مهار نوسان قیمت‌ها، ایجاد ثبات در بازار و حفظ ارزش پولی ملی» دانستند و افزودند: این حالتِ هر روز یک قیمت برای اجناس و افسار پاره کردن قیمت ارز برای کشور مضر است و افراد آشنا به مدیریت‌های اجرایی معتقدند که این مسئله با برخورد دستگاه‌های اجرایی و در مواردی دستگاه قضایی قابل‌مهار است, ., .,مسلماً نقش نظارت در جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی برخی سودجویان از شرایط تحریمی و اقتصادی کشور بسیار پر رنگ است و قانون‌گذار این وظیفه را بر عهده برخی نهادها و سازمان‌ها ازجمله سازمان صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی مدیریت بازار، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است.
,پرواضح است که اگر این وظیفه‌ی نظارتی کم‌فروغ شده و با تخلفات صورت گرفته در این زمینه برخورد مناسب و بازدارنده انجام نشود عرصه برای جولان دلالان و سوداگران فراهم خواهد شد و تعادل قیمتی در بازار به‌هم‌ریخته و مصرف‌کننده نهایی برای تهیه‌ی اقلام اساسی در تنگنا و فشار قرار خواهد گرفت.
,با توجه به اهمیت مسئله در تماس با مسئولین مربوطه در سازمان صمت و اتاق اصناف استان مرکزی به بررسی موضوع نظارت بر قیمت ها و برخورد با تخلفات در این حوزه پرداخته ایم که مشروح ان در ادامه خواهد آمد.
,,
نظارت بر بازار خرده‌فروشی بر عهده اتاق اصناف است
, نظارت بر بازار خرده‌فروشی بر عهده اتاق اصناف است, نظارت بر بازار خرده‌فروشی بر عهده اتاق اصناف است,جواد قربانیان معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در پاسخ به خبرنگار دیار آفتاب، در خصوص موضوع نظارت بر قیمت‌ها به یک جمله بسنده کرده و گفت: «نظارت بر بازار خرده‌فروشی بر عهده اتاق اصناف است و این موضوع به آن‌ها واگذارشده است و مسئولیت ما چیز دیگری است.»
,اما در بحث افزایش قیمت‌ها با دو پدیده گرانی و گرانفروشی مواجه هستیم که مسئله‌ی گرانی باید در سطوح عالی مدیریت و تنظیم بازار و با توجه ویژه به مباحثی همچون حجم عرضه و تقاضا و قیمت تمام‌شده موردبررسی و جلوگیری قرار گیرد لذا در شرح وظایف سازمان صمت در حوزه نظارت و بازرسی بر برنامه‌ریزی جهت نظارت بر توزیع و قیمت کالا و خدمات تأکید شده است.
,
, ,
نظارت ها تشدید شده و با گرانفروشی با جدیت برخورد می شود/اصناف عرضه‌کننده اند و گرانی دست آن‌ها نیست
, نظارت ها تشدید شده و با گرانفروشی با جدیت برخورد می شود/اصناف عرضه‌کننده اند و گرانی دست آن‌ها نیست, نظارت ها تشدید شده و با گرانفروشی با جدیت برخورد می شود/اصناف عرضه‌کننده اند و گرانی دست آن‌ها نیست,جمشید زند رئیس اتاق اصناف استان مرکزی نیز در گفتگو با خبرنگار دیار آفتاب، در خصوص موضوع نظارت بر قیمت کالا ها گفت: نظارت بر خرده‌فروشی‌ها بر عهده اتاق اصناف است ولی نظارت بر شرکت‌ها و عمده‌فروشی‌ها وظیفه‌ی سازمان صمت است، ما الآن گرانی داریم و گرانفروشی نداریم.
,وی در ادامه با تاکید بر مهار نوسان قیمت و برخورد با تخلفات افزود: ۳۵ تیم بازرسی فعال در سطح شهر حضور دارند که تمام فروشگاه‌ها را رصد می‌کنند و از ابتدای هفته نظارت‌ها تشدید شده است و با تخلفات با جدیت برخورد خواهد شد.
,زند تصریح کرد: متأسفانه در بسیاری از موارد با گرانی و افزایش قیمت از سوی شرکت‌ها مواجه هستیم و کسبه افزایش قیمتی نداشته‌اند و در این زمینه سازمان صمت باید پاسخگو باشد.
,رئیس اتاق اصناف استان مرکزی خاطرنشان کرد: اصناف عرضه‌کننده و سفره چین مردم هستند و گرانی دست آن‌ها نیست، برخورد با گرانفروشی اگر در سطح عرضه باشد مربوط به اتاق اصناف است اما گرانی در اختیار شرکت‌هاست و به سیاست‌گذاری دولت و سازمان صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه