به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام محمدکاظم بهرامی، در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، که با حضور آیت‌الله رئیسی و سایر اعضای این شورای عالی در منطقه لواسان برگزار شد، با اشاره به ضرورت اصلاح قانون ماده ۱۰۰، اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، ساخت‌ها و سازها باید بر اساس اخذ پروانه صورت گیرد؛ اما تبصره‌های این ماده، کار را خراب کرده و به یک معنا مجوزی برای بروز تخلف است و کمیسیون‌هایی که در رابطه با ماده مزبور پیش‌بینی شده، چنانچه تشخیص تخریب بنای غیر مجاز را ندهند، مبادرت به صدور جریمه می‌کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: به طور سالانه حدود ۶۰ هزار پرونده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مطرح می‌شود که ۱۳ هزار فقره از آنها به دیوان عدالت اداری وارد می‌شود.
,
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه چنانچه قانون ماده ۱۰۰ اصلاح نشود، وضعیت تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی به همین منوال ادامه خواهد یافت، گفت: در رابطه با اصلاح ماده ۱۰۰ مذاکراتی با وزارت کشور صورت گرفته و پیشنهاداتی ارائه شده است؛ همچنین لایحه‌ای در خصوص اصلاح ماده ۱۰۰ تنظیم شده و به دولت ارسال شده که در کمیسیون امور زیربنایی دولت در دست بررسی است.
,
حجت الاسلام بهرامی با بیان اینکه بسیاری از ساخت و سازهای غیرمجاز با ترغیب شهرداری‌ها برای اخذ جریمه از جانب آنها صورت می‌گیرد، گفت: باید یک اراده جدی در میان همه دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور و شهرداری‌ها جهت اصلاح قانون ماده ۱۰۰ وجود داشته باشد.
,
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بنابر اعلام وزارت کشور ۲۵۰ هزار حکم تخریب بناهای غیرمجاز وجود دارد که هنوز اجرا نشده و خود مسئولان در وزارت کشور اعلام می‌کنند که این احکام غیرقابل اجراست.
,
وی گفت: یکی از راه‌حل‌های اساسی در امر مبارزه با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اصلاح ماده ۱۰۰ با محوریت این موضوع است که شهرداری‌ها در ابتدای وقوع تخلف جلوی آن را بگیرند و هیچ جریمه یا کمیسیونی در رابطه با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی پیش‌بینی نشود؛ چرا که پیش‌بینی جریمه و کمیسیون در این زمینه به معنای صدور مجوز تخلف است.
,
پایان پیام /
]
ارسال دیدگاه