تغییر کاربری‌ها در حوزه اراضی شغل برخی اشخاص شده است/ عوامل پشت پرده در ادارات قزوین عامل تخلفات در اراضی کشاورزی شده‌اند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  صبح قزوین، محمد قاسمی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که صبح امروز(پنج‌شنبه) در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، اظهار کرد: بحث زمین در کشور ما به دلیل صرفه اقتصادی، همیشه یکی از موضوعات پرچالش بوده و هست.

وی افزود: تغییر کاربری اراضی ملی، زراعی و منابع طبیعی در حال حاضر با وجود قوانین متعدد، یکی از مشکلات جدی کشور و در دستگاه قضایی نیز، پرونده‌های قابل توجهی در این خصوص تشکیل و در حال رسیدگی و همچنین اجرای احکام وجود دارد.

دادستان قزوین تصریح کرد: موضوع زمین متولیان متعددی دارد که در حیطه اختیارات و تکالیف سازمانی، سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و اقداماتی را دنبال می‌کنند و گاهاً این سیاست گذاری‌ها در مقابل هم قرار می‌گیرد.

وی عنوان کرد: همچنین نوسان قانون گذاری طی سال‌های گذشته و تعارض قوانین، موجب شده که دستگاه‌های متولی نتوانند مدیریت دقیقی نسبت به این موضوع داشته باشند، که در این راستا روزآمدی قوانین مربوطه بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم مجلس یازدهم به آن بپردازد.

دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: تغییر کاربری اراضی در زیرساخت‌های بخش کشاورزی، خسارت‌های جبران ناپذیری را وارد و علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، مشکلات اساسی را متوجه محیط زیست می‌کند.

وی عنوان کرد: تخریب و اعاده به وضع سابق تغییر کاربری‌ها نیز خسارت‌های سنگینی را به دستگاه‌های متولی و در نتیجه حاکمیت تحمیل می‌کند و متاسفانه زمین دیگر به حالت قبل برنمی‌گردد.

نگاه دستگاه قضایی در بسیاری از موضوعات، پیشگیرانه است

قاسمی با بیان اینکه دستگاه‌ها نباید در انجام وظایف خود هراسی داشته باشند، اذعان کرد: دستگاه‌های متولی اختیارات قانونی لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری‌ها را در اختیار دارند و باید از همان مراحل ابتدایی به موقع و قاطعانه ورود و صیانت از اراضی را با استفاده از ابزارهای قانونی اجرایی کنند.

وی اضافه کرد: اما متاسفانه برخی دستگاه‌ها وظایف خود را بر عهده سایر دستگاه‌ها قرار می‌دهند و همین عدم اقدام به موقع موجب سوء استفاده متخلفان این حوزه می‌شود و ما در حاشیه شهرها و روستاها با پیداهای نابهنجاری روبرو هستیم.

این مقام قضایی استان تصریح کرد: متاسفانه تغییر کاربری اراضی، تبدیل به شغل برخی افراد شده و تنها منافع عده‌ای به صورت غیرقانونی و با تخلفات متعدد تامین می‌شود و گاهاً شاهد ارائه خدمات غیرقانونی نیز از سوی برخی دستگاه‌های خدماتی هستیم، که همین موضوع حقی را برای متخلفان و مشکلاتی را در راستای اعمال قانون ایجاد می‌کند و رسیدگی به این مسائل در دستور کار مدعی العموم قرار دارد.

وی تاکید کرد: عوامل پشت پرده مختلفی در درون و بیرون دستگاه‌ها در بحث تغییر کاربری اراضی ملی، کشاورزی و باغی اثرگذارند که شناسایی و برخورد با این عوامل در دست اقدام است و قطعا در صورت شناسایی اینگونه افراد، برخورد سخت دستگاه قضایی در انتظار آنها خواهد بود، زیرا هشدارهای لازم داده شده است.

دادستان مرکز استان قزوین اظهار کرد: نگاه دستگاه قضایی در بسیاری از موضوعات، پیشگیرانه است و در بحث تغییر کاربری اراضی نیز قوه قضاییه طی سال‌های اخیر با نگاه و تاکید بر اصل پیشگیری، ورود جدی و قاطعانه‌ای داشته و جلوی بسیاری از دست اندازی‌ها و تخلفات این حوزه را گرفته و با متخلفان نیز با تشکیل پرونده قضایی برخورد‌های بدون اغماضی شده است.

این مقام مسئول گفت: بر این باوریم، یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در بحث تغییر کاربری اراضی، صدور آراء به موقع و اجرای قاطعانه احکام قضایی مربوطه است و این موضوع بسیار بازدارنده خواهد بود.

قاسمی در ادامه گفت: با ورود دستگاه قضایی، حلقه مفقوده دستگاه‌های متولی احیاء شد و جلوی بسیاری از تغییر کاربری‌ها، قبل از تشکیل پرونده قضایی و در همان مراحل ابتدایی گرفته شد.

هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های متولی در کاهش جرائم این حوزه و تغییر کاربری اراضی موثر است

وی بیان کرد: سال 98، تعداد 119 فقره که بالغ بر 396 هکتار بود، قبل از تشکیل پرونده، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد و این میزان در دو ماهه سال جاری، 23 فقره و در مجموعه 43 هکتار بوده است که امیدواریم این روند با نگاه پیشگیری از وقوع جرم تا پایان سال، با جدیت دستگاه‌های متولی ادامه داشته باشد و بتوانیم از این حیث به نتایج قابل قبولی دست یابیم.

وی هم افزایی تمامی دستگاه‌های متولی را در کاهش جرائم این حوزه و تغییر کاربری اراضی موثر دانست و افزود: طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی از سوی دستگاه‌های متولی اجرایی شده، اما به دلیل وسعت و گستردگی کار و همچنین کمبود عِدّه و عُدّه در دستگاه‌های مربوطه، تاکنون علی‌رغم همه تلاش‌ها، به نتایج مطلوب دست نیافته‌ایم.

قاسمی ابراز کرد: به دلیل خلاء‌های قانونی و عدم نظارت‌ها، همچنان متخلفان در بحث تغییر کاربری‌ها اقداماتی را انجام می دهند که ضروری است، دستگاه‌های متولی با هم افزایی، استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر و تشکیل گشت‌های مشترک با نگاه پیشگیرانه، اقداماتی را برنامه ریزی و اجرایی کنند تا دیگر شاهد دست اندازی و تضییع حقوق بیت المال و تخلفات این حوزه نباشیم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: قوه قضاییه در دوره ریاست آیت الله رییسی، همانطور که در روزهای اخیر شاهدیم، برخورد با مفسدان و متخلفان را فارغ از منصب و مقام آغاز کرده و در برخورد با فساد و شناسایی گلوگاه‌های فساد با هیچ شخص و گروهی تعارف ندارد.

وی در ادامه گفت: شناسایی عوامل فسادزا باید با جدیت دنبال شود، زیرا تا با فساد درون سازمانی به خوبی مقابله نشود، در برخورد با فساد برون سازمانی موفقیتی حاصل نمی شود.

قاسمی در پایان بیان کرد: در بحث دست اندازی به بیت المال بخصوص تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی، کشاورزی، منابع طبیعی همه دستگاه‌ها باید وظیفه خود در صیانت از بیت المال عمل کنند و یقیناً دستگاه قضایی با متصرفان و متخلفان این حوزه قاطعانه برخورد و از اقدامات قانونی همه دستگاه‌ها پشتیبانی خواهد کرد.

انتهای پیام/