تلاش چین برای بازگرداندن ثبات به هنگ کنگ

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از صاحب نیوز، رهبران جنبش کمونیست،که به دنبال نشان دادن نارضایتی فراگیر از سیستم فاسد قضایی و سیاسی بودند، روز پنج شنبه از تغییرات زیادی در قوانین حمایت کردند. این اقدام در راستای پروراندن یک سیستم قانونی قابل پیش بینی بوده است.این درحالی است که دادگاه ها در کنترل شدید جنبش نگاه داشته شدند.

درخواست ها که توسط اخبار رسانه های دولتی به موضوع برجسته ای با نام اداره ی کشور براساس قانون ارتقا یافته است. کمیته براساس خلاصه ای از انتشار اخبار می گوید که عدالت شاهراه حاکمیت قانون است. بی عدالتی های قضایی عدل اجتماعی را نابود می کند.

اگرچه ابلاغیه در جزییاتی کوتاه شده بود، تقاضای جنبش برای جزییات بیشتر، ایده هایی براساس قانون برای پایان دادن به نزاع های سیاسی و تحت پیگرد قانونی قرار دادن مجرمان ممکن است بتواند نتایجی را دربر داشته باشد. حمایت کنندگان می گویند که آن ها تقاضای بیشتری را برای سیستم قانونی چین خواهند آورد.

متخصصان می گویند دربهترین عملکرد آن ها، تغییرات مطالبه شده می تواند برخی از نابرابری ها که کشاورزان محروم، کارگران کارخانه هایی که حقوقشان پرداخت نشده است، را تحت تاثیر قرار داده است را سامان دهد تا مانع از به خیابان ریختن آن ها شود.

اما آن ها هشدار می دهند که تغییرات،  تاثیر کمی را بر مختصر کردن قدرت جنبش دارد. چرا که به شدت برای مقامات آن چالش برانگیز است .

تحلیل گران می گویند به طور جزیی عباراتی در ابلاغیه نظیر حقوق مردم و حاکمیت قانون، به غلط برداشت می شوند، چراکه تعبیر جنبش  به شدت با تعابیر غربی از سیستم قضایی مستقل فرق دارد.

درواقع بیانیه تردید کوچکی را ایجاد می کند که جشن کمونیست بتواند به کنترل نهایی بر سیستم قانونی دست یابد.

حاکمیت قانون سوسیالیستی باید رهبریت جشن را تقویت کند و رهبریت جنبش باید بر حاکمیت قانون سوسیالیستی تکیه کند.تنها با حکومتی برمبنای قانون و اجرای حاکمیت قانون تحت رهبریت جنبش می تواند به درستی این واقعیت را محقق سازد که مردم صاحبان خانه های خویش باشند.

اما در راستای تغییر ساختار ملی سیستم قضایی، با تقویت آموزش ها و پراخت هزینه برای قاضی ها و خارج کردن بودجه های دادگاه از دست مقامات محلی، رئیس جمهور در صدد است که از دخالت ها در دادگاه ها که موجب خشم مردم عادی چین شده است جلوگیری کند.

درخواست هایی که مورد بحث قرار گرفته اند همچنین رشته های مالی را برای عملیات قضایی به دولت های استانی انتقال می دهد. آن ها این اختیار را به قاضی ها می دهند تا بدون توجه به تایید از قاضی با مقام بالاتر اعمال قانون کند.

انتهای پیام/پ