برخورد دوگانه با متخلفان؛ از آقازاده باستی‌ هیلزنشین تا پیرزن کپرنشین

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصادنیوز، ساخت و ساز غیرمجاز یک وقت می‌شود یک ویلای 1000 متری در باستی هیلز لواسانات ـ بخوانید شهرک آقازاده‌نشین‌ها - و یک وقت هم می‌شود یک کپر 30 یا 40 متری در یک گوشه از آن حاشیه‌های یک شهر.

ماموران قانون در مورد اولی برای تخریب ویلای امثال دختر وزیر به خاطر حفظ آبروی آقازاده به چند تیشه و تخریب آجر به آجر اکتفا کرده و اینجا برای اجرای قانون - قانونی که در درجه اول حامی مستضعفان باید باشد - خانه را بر سر پیرزنی تنها خراب می‌کنند.

اجراییات شهرداری کرمانشاه چند روز پیش یکی از پرونده‌‌های زمین‌خواری شهر را برای همیشه بست؛ زمین‌خواری متعلق به پیرزنی بیچاره به نام آسیه پناهی در شهرک فدک از مناطق حاشیه‌ای شهر کرمانشاه و یک آلونک محقر بود که فقط خدا می‌داند چطور خشت به خشت روی هم گذاشته تا سرپناهی برای روزهای بی‌پناهی‌اش باشد، اما نمی‌دانست که یک روز همین خشت‌ها بلای جانش می‌شوند.

این پرونده زمین‌خواری با مرگ پیرزن برای همیشه بسته شد، اما پرونده‌های معطل‌مانده زمین‌خواری که احکامشان قطعیت یافته همچنان روی میز مراجع محترم قضایی و انتظامی خاک می‌خورد و معلوم نیست چند سال دیگر باید در انتظار اجرای حکم بمانند.

قاعدتا در برخورد با پرونده های زمین‌خواری تعیین اولویت‌های اجرایی به نحوی باید باشد که ابتدا پرونده افرادی باشد که به صورت سازمان یافته و با زیاده خواهی متصرف اموال بیت المال می شوند و در وهله بعد وضعیت افرادی که به زمین خواری و دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی اشتهار گسترده محلی داشته یا سوابق متعدد فعالیت در این زمینه را دارند و احکام قطعی علیه آنها صادر شده است و در مرحله بعد احکام قطعی مرتبط با اراضی اطراف شهر به جهت جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی و توسعه بافت های ناکارآمد در دستور کار قرار گیرد.

یعنی برخورد با کپرهای امثال آسیه پناهی باید در آخرین مراحل باشد؛ آیا مسئولان امر می‌توانند ادعا کنند که پرونده‌های بزرگ را مختومه کرده‌اند و به این مرحله رسیده‌اند؟!

متاسفانه برخورد سلیقه‌ای در اجرای قانون سالهاست که گریبان مردم را گرفته است و گهگاهی اینگونه فاجعه به بار می‌آورد و احساسات مردم را جریحه دار می‌کند.

از اینها که بگذریم اصل 31 قانون اساسی به صراحت اعلام کرده که «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند»؛ نمایندگان دولت فخیمه در استان کرمانشاه اعلام کنند که در این زمینه در این 6 سال چه کاری انجام داده‌اند؟!

آیا می‌توان بخشی از قانون که به ضرر مردم است را اجرا کرد و بخشی که به نفع آنهاست معطل گذاشت؟!

قطعا بخشی از مشکلات و بدبختی‌های مردم به ویژه قشر ضعیف همین قوانین معطل مانده است که اگر اجرا شود می‌تواند برخی از زندگی‌ها را متحول کند.

مردم نجیب ما تشنه خدمت هستند؛ موضوعی که گروه‌های جهادی به خوبی تشخیص داده‌اند و سالهاست خشت روی خشت می‌گذارند در مناطق محروم تا قدری مردمان این مناطق را به زندگی امیدوار کنند.

و البته گروهی هم خودشان را ولی‌نعمت مردم می‌دانند و با چنین اقدامات نسنجیده و عجولانه‌ای برای نظام هزینه‌تراشی می‌کنند و شعار حمایت از مستضعفان انقلاب ما را زیر سوال می‌برند که لازم است برخورد جدی با آنها صورت گیرد.

زهرا آقایی

انتهای پیام/