به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «لعیا جنیدی» معاونت حقوقی رییس جمهوری روز دوشنبه آیین‌نامه اجرایی «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را برای مراحل بررسی به هیات دولت ارائه کرده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,در راستای سیاست‌های دولت دوازدهم مبنی بر پیگیری و دفاع از حقوق ملت و حقوق شهروندی و تلاش برای به اجرا درآوردن این حقوق اساسی، لایحه‌ای به منظور دفاع از کرامت و حقوق بخشی از زنان ایرانی و نیز کودکان به مجلس ارائه شد که سرانجام در تاریخ ۲ مهرماه سال ۱۳۹۸ با عنوان «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید.
تصویب این قانون همزمان بیم و امیدهای فراوانی را در جامعه به ارمغان آورد؛ بیم احتمال سوء‌استفاده از این قانون، تشویق ازدواج‌های غیررسمی، مشکلات ناشی از امید و آرزوی کودکان بلاتکلیف و زنان ایرانی که به هر دلیلی به ازدواج مردان غیرایرانی درآمده‌اند، امید به برخوردارشدن از حداقل حقوق شهروندی و بهره‌مندی خود و فرزندان ناشی از این ازدواج‌ها از افتخارات و مزایای ایرانی بودن.
این احساس و تأمل دوگانه از زمان لازم الاجراشدن قانون تا به امروز، مانعی اساسی بر سر اجرای قانون و دستیابی به مقصود آن و اعطای تابعیت به افراد مشمول را موجب شده، به گونه‌ای پیش‌بینی می‌شود چنانچه راهکاری برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و تعیین ضوابط اجرای قانون، فراهم نشود این اقدام سازنده به هدف نمی‌رسد.
لذا معاونت حقوقی رییس جمهوری در راستای فراهم کردن زمینه اجرای قانون فوق، ضرورت تدوین آیین‌نامه‌ای را برای اجرای آن، مطرح و با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط به قانون و فعالان اجتماعی و برگزاری نشست‌های کارشناسانه، آیین‌نامه اجرایی مربوط را تدوین و برای سیر مراحل بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کرد.
انتهای پیام/
در راستای سیاست‌های دولت دوازدهم مبنی بر پیگیری و دفاع از حقوق ملت و حقوق شهروندی و تلاش برای به اجرا درآوردن این حقوق اساسی، لایحه‌ای به منظور دفاع از کرامت و حقوق بخشی از زنان ایرانی و نیز کودکان به مجلس ارائه شد که سرانجام در تاریخ ۲ مهرماه سال ۱۳۹۸ با عنوان «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید.
,تصویب این قانون همزمان بیم و امیدهای فراوانی را در جامعه به ارمغان آورد؛ بیم احتمال سوء‌استفاده از این قانون، تشویق ازدواج‌های غیررسمی، مشکلات ناشی از امید و آرزوی کودکان بلاتکلیف و زنان ایرانی که به هر دلیلی به ازدواج مردان غیرایرانی درآمده‌اند، امید به برخوردارشدن از حداقل حقوق شهروندی و بهره‌مندی خود و فرزندان ناشی از این ازدواج‌ها از افتخارات و مزایای ایرانی بودن.
,این احساس و تأمل دوگانه از زمان لازم الاجراشدن قانون تا به امروز، مانعی اساسی بر سر اجرای قانون و دستیابی به مقصود آن و اعطای تابعیت به افراد مشمول را موجب شده، به گونه‌ای پیش‌بینی می‌شود چنانچه راهکاری برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و تعیین ضوابط اجرای قانون، فراهم نشود این اقدام سازنده به هدف نمی‌رسد.
,لذا معاونت حقوقی رییس جمهوری در راستای فراهم کردن زمینه اجرای قانون فوق، ضرورت تدوین آیین‌نامه‌ای را برای اجرای آن، مطرح و با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط به قانون و فعالان اجتماعی و برگزاری نشست‌های کارشناسانه، آیین‌نامه اجرایی مربوط را تدوین و برای سیر مراحل بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کرد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه