موارد مستثنی از شمول مالیات بر ارزش افزوده مشخص شدند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خانه ملت نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 27 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی موارد مستثنی از شمول حکم مالیات بر ارزش افزوده را با الحاقات آن تصویب کردند.

این موارد به شرح زیر است:

ماده 56- موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشند:

1- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثناء بند «ب» ماده (6) و بند (ر) ماده (۳۳) و بند «ب» ماده 52 و ماده 73 و ماده 94 قانون مذکور)؛

2- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

3- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/6/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

4- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/4/12با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

5- عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷4/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

6- قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مصوب ۱۳۷۲/8/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۷- ماده (63) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/12/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۸- قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/8/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثناء تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند «د» ماده ۱)

۹- مواد (۵۸، 6۵ و ۷۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ / ۱۲ / 4 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۱۰- ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/12/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

11- بندهای «الف» و «ب» ماده (۳۰) و بند (3) ماده (4۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹5/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

12- تبصره (5) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹4/2/1

۱۳- ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/9/25؛

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد الحاق قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387/2/29 رأی مثبت دادند.

حمیدرضا فولادگر به عنوان نماینده پیشنهاددهنده درباره الحاق این قانون توضیح داد: این قانون بار جدید مالیاتی ندارد و خودش قانون است با توجه به اینکه یکی از ظرفیت های مهمی که می توان در جهش تولید لحاظ کرد با وجود چند هزار کیلومتر سواحل دریایی کشورمان، همین صنایع دریایی است.

انتهای پیام/ک