لزوم برخورد قانونی با گردانندگان کانال‌های فاقد مجوز

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، بدون شک در کشور ما یکی از شبکه‌های اجتماعی که مورد استقبال همگان قرار گرفته تلگرام است و برابر آمار ارائه شده علی رغم فیلترینگ، همچنان بیش از ۴۷ درصد کاربران از تلگرام استفاده می‌کنند که این عدد در مقایسه با دیگر شبکه‌های اجتماعی قابل توجه است.

اما آنچه که باعث شده که مردم جامعه ما از شبکه پیام رسان تلگرام  استفاده کنند، وجود کانال‌های اطلاع رسانی است که به شدت در حال افزایش و تکثیر هستند. کانالهایی که  بدون در نظر گرفتن صحت یک خبر تنها با کپی کردن آن به دنبال جذب  ممبر هستندو همین امر باعث سردرگمی مخاطبین در شبکه های اجتماعی، بخصوص کانالهای تلگرامی شده است.

در این راستا رشد قارچ گونه کانال های تلگرامی فاقد مجوز را معضلی فراروی اطلاع رسانی درست و اصولی است. متاسفانه این روزها برخی افراد دست به ایجاد کانال های تلگرامی با هدف شایعه پراکنی و ایجاد تشویش در اذهان عمومی نموده اند که لزوم مقابله با این افراد بیش از پیش احساس می شود.

ایجاد کانال های تلگرامی بدون اعتبار به صورت قارچ گونه امروز به یک رویه عادی در جامعه تبدیل شده است اما چه چیزی باعث می شود که یک کانال تلگرامی بتواند خبرهایی کذب و بدون منبع موثق منتشر کند؟ انتشار اخباری جنجالی و حتی ظاهرا با عناوین مشکلات مردم  آن هم بدون هیچ سند و مدرکی و بدون اظهار نظر مسئول و منبعی موثق و ذکر نامی مشخص به یک امر روزمره برای برخی افراد تبدیل شده است تا بتوانند با خبرهایی به ظاهر جنجالی افراد بیشتری را به سمت خود جذب نمایند در حالی که موجبات رعب و وحشت و نگرانی بیش از پیش مردم را نیز فراهم می نمایند. 

متاسفانه معضلی که امروز در اکثر نقاط کشور شاهد آن هستیم رشد سریع و قارچ گونه کانالهای خبری غیرواقعی در فضای مجازی است که هیچ نظارتی از سوی دستگاههای امنیتی و فرهنگ و هنر در خصوص این کانالها صورت نمی گیرد.

بطور مثال در ایام دهه فجر امسال اکانت هایی با نام های مشابه سلطنت طلبها با ارسال پیام به آگهی دهندگان وبسایت های خرید و فروش، تحریک به افزایش کاذب قیمت خودرو می کنند. وبسایتهای خرید و فروش علی رغم مصوبات قانونی و در عدم نظارت مطلق نهادهای ذیربط و بی خیالی عجیب مجموعه های مسئول در کنترل بازار، قیمت برخی خودروها را روزانه تا ۱۰ میلیون تومان افزایش می دهند!!

این مورد تنها گوشه ای از اقدامات صورت گرفته توسط این گونه کانال هاست. بنابراین انتشار خبرهای کذب و نام بردن از منابعی که وجود خارجی ندارند نه تنها یک جرم محسوب می شود بلکه زمینه مقابله با آن نیز در قانون تشخیص داده شده است و انتظار می رود مراجع مربوطه نسبت به شایعه پراکنی ها و برخورد با متخلفین جدیت بیشتری داشته باشند.

اما نکته قابل توجه که عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز به آن اشاره دارد، این است که در حاضر هزاران کانال و گروه غیر قانونی مانند کانال گروهک منافقین و سایر گروهک های ضد انقلاب، تروریستی و دین ستیز در تلگرام مشغول فعالیت هستند که غیرقانونی بودن آنها اظهر من الشمس است ولی وزارت ارتباطات نتوانسته آن ها را فیلتر کند حالا معلوم نیست چگونه می خواهد با کانال هایی که صرفا گناهشان عدم دریافت مجوز است برخورد کند.

در حال حاضر اساسی ترین مشکل کشور در فضای مجازی ، اشغال این فضا توسط بیگانگان است و تا زمانی که فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است امیدی به اجرای قانون در فضای مجازی نیست و متاسفانه عده ای اصرار دارند که فضای مجازی کشور همچنان در اشغال بیگانه باقی بماند چون منافعشان در لاابالی گری و بی قانونی در فضای مجازی است. راهکار اساسی آزاد شدن فضای مجازی کشور از اشغال بیگانگان ایجاد شبکه اجتماعی قوی، کارآمد و پرسرعت بومی است.

در این راستا وزارت ارتباطات باید زمینه را از هر جهت برای ایجاد و فعالیت شبکه های پیام رسان اجتماعی بومی فراهم کند، چرا که تا کنون در ایجاد شبکه های اجتماعی مستقل، با کیفیت و پرسرعت بومی وقت کشی و غفلت شده و اهتمام کافی به عمل نیامده است.

انتهای پیام/