به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از گلستان ما، حسن بیارجمندی فعال سیاسی و اجتماعی گلستان در یادداشت جدید خود نوشت: مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی بیش از ۴۰سال پیش در ارتباط با قوه مجریه بخشی از دکترین خود را ترسیم نموده است که شاه کلید رمزگشایی از متوقف شدن ما در مرحله دولت اسلامی بعنوان یکی از مهمترین مراحل زنجیره تمدن سازی نوین اسلامی است و اتفاقا همین نسخه دکترین تدوین کنندگان قانون اساسی نیاز مبرم ما در بازآفرینی ساختارهای اجرایی در گام دوم انقلاب اسلامی است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, گلستان ما,مقدمه قانون اساسی مقرر داشت است که : " قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید."
,قضاوت در مورد سطح و میزان تحقق این بخش ثقلی دکترین نظام اسلامی در قوه مجریه چندان دشوار نیست و نیاز چندانی به دلیل و برهان هم ندارد؛ چرا که تصور وضعیت کنونی دستگاه های دولتی از سوی هر شهروندی که پایش به دستگاه های اداری و دولتی باز شده باشد بخوبی نشان می دهد که به چه میزان از این رهنمودها و آموزه های انقلابی فاصله دارد!
,این مهم در مورد سازمان ها و واحدهای نظارتی درونی دستگاه های دولتی از جمله سازمان حراست کل کشور و ادارات کل آنها در سراسر کشور و نیز در درون دستگاه های دولتی که یک شبکه عظیم کشوری را تشکیل می دهند دو چندان است چراکه اساسا هر دکترینی برای مقصود عملیاتی سازمان می یابند و نقش راهنما و چهارچوب را بازی می کنند. اما آیا می توان گفت که سازمان عریض و طویل حراست کل کشور توانسته است این دکترین را تحقق ببخشد ؟ اگر آری ! به چه میزان ؟
,رئیس وقت سازمان حراست کل کشور، چند سال پیش رویکرد این سازمان را بر مبنای سه مقوله شرع، قانون و اخلاق اعلام و بیان نموده بود: "تلاش می کنیم همواره عملکرد ما براساس این مقولات باشد، بنابراین استراتژی ما بر مبنای اثرگذاری، تصمیم سازی و پاسخگویی است"
,وی در همین ارتباط اعلام نموده بود که " اشراف اطلاعاتی و نگاه کارشناسانه و ارائه مشاوره می تواند از خطاهای احتمالی جلوگیری کند." و " حراست موفق را حراستی دانسته که بتواند قبل از وقوع مشکل، زنگ خطر را به صدا در آورد و از وقوع آن پیشگیری کند." و در همین راستا قانون مداری، امانت داری، حق الله، حق الناس، حفظ اسرار افراد، حفظ حیثیت و آبرو، بی طرفی و داشتن نگاه ملی را از بایدهای حوزه حراست برشمرده بودند" اما آیا حقیقتا اینطور بوده است!!؟
,بدون شک در دولت جوان و حزب اللهی آینده قبل از انقلاب اداری که می بایست از خود سازمان حراست کل کشور و شبکه کشوری آن آغاز شود یک تحلیل علمی و دقیق محیطی درون سازمانی و برون سازمانی در این ارتباط باید انجام داد.
,اما با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و بالاخص توصیه مهم " عدالت و مبارزه با فساد" توجه داشت که" این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنه‌ی حکومتها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظامها است."
,نگارنده بر همین اساس و پیش از هر قضاوتی و با توجه به پیگیری مجددانه دکترین نظام جمهوری اسلامی از سوی قوه قضائیه در دوره جدید ،پیشنهاد می نماید که سازمان بازرسی کل کشور به استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی(حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری) و بعنوان یک اقدام راهبردی مبتنی بر قاعده ۸۰/۲۰ عملکرد سازمان حراست کل کشور را بررسی و گزارش اصلاحی این سازمان را به مقامات عالی کشور ارائه نماید. ان شاءالله
,ادامه دارد...
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه