به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، انتخابات مجلس یازدهم در راه است و تبلیغات زیرپوستی برخی کاندیداها در حوزه‌های انتخابیه مازندران آغاز شده است، سرکشی به حوزه‌های انتخابیه، رایزنی با چهره‌های معتمد و پرداخت هزینه‌های ریز و درشت از هم اکنون در حال انجام است.
درحالی برخی نامزدهای انتخابات مجلس هزینه‌های میلیاردی می‌کنند که حتی اگر تمام حقوق و مزایای آنها در طی ۴ سال نمایندگی را جمع کنند به یک چندم عدد تبلیغات‌شان نمی‌رسد؟ چرا این هزینه‌ها انجام می‌شود؟
مسئله شفافیت و دموکراسی 2 موضوع مهم و پیوندخورده با هم در نظام‌های سیاسی محسوب می‌شود، اما خوشایند نیست که بگوییم یکی از جاهایی که شفافیت وجود ندارد، هزینه‌کردها در انتخابات مجلس است.
واقعیت آن است که چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد آن همواره جزو ابهام‌آلودترین سوالاتی بوده که نه تنها هیچگاه پاسخ شفافی به آن داده نشده بلکه اساساً هیچ قانون جامعی هم وجود ندارد که بتواند کاندیداهای مجلس را به شفاف‌سازی یا محدودسازی هزینه‌های تبلیغاتی‌شان مجاب کند.
از همین روست که وضعیت برخی تبلیغات در انتخابات این سوالات را در افکار عمومی ایجاد کرده که چگونه ممکن است یک کاندیدا هزینه‌های میلیاردی برای انتخابات متقبل شود؟ مگر میزان دریافتی یک نماینده مجلس در تمام سال‌های نمایندگی‌اش چقدر است که برخی از کاندیداها تا میلیاردها تومان برای کسب کرسی‌های پارلمان هزینه می‌کنند؟
مسئله آنجا بیشتر ابهام‌آلود می‌شود که این مبالغ آن هم برای نامزدی در یک شهرستان کوچک مانند سوادکوه از چه محلی تامین شده و به چه منظوری هزینه می‌شود؟
در واقع در چنین روندی که شفافیت مالی در آن وجود نداشته باشد و چنین تخلفاتی در قانون جرم‌انگاری و حتی تخلف انگاری نشده باشد، سلسله‌ای از فسادها که وابسته و متصل به هم است، رخ می‌دهد. یعنی به صورت بالقوه این ظرفیت وجود دارد که زدوبندهایی در پشت پرده بین کاندیداهای انتخابات با اسپانسرهای میلیاردی صورت می‌گیرد و این امر موجب ورود پول‌های بی‌ضابطه و با منابع نامعلوم به انتخابات بشود.
ورود احتمالی کاندیداها با این سیاق به مجلس به صورت منطقی حداقل 3 نکته را به دنبال دارد.
نخست آنکه پول جای دموکراسی را بگیرد، درواقع با شفاف نبودن منابع مالی کاندیداها و نبود قوانین مصرح در این زمینه، این استعداد به وجود می‌آید که با پول بتوان بر روی نتیجه انتخابات که یکی از مهم‌ترین ارکان دموکراسی است، تاثیر منفی گذاشت. این امر منجر به شکل‌گیری رقابت ناسالم اقتصادی شده و در پی آن افراد شایسته‌ای که حاضر نبودند از منابع غیرشفاف استفاده کنند، احتمال اینکه بازنده کارزار انتخابات باشند، قطعی خواهد بود.
دوم، وامدار شدن نمایندگان مجلس به افراد و گروه‌ها، نمایندگانی که حمایت مالی افراد و کانون‌های قدرت و ثروت وارد عرصه تصمیم‌گیری کشور می‌شوند، قطعا وامدار این افراد خواهند شد و در پی جبران آن برمی‌آیند. همچنین حمایت‌کنندگان مالی کاندیداها با پرداخت هزینه‌های انتخاباتی به دنبال گرفتن امتیازات مادی کلان‌تری از نمایندگان هستند، به عبارتی آنها تلاش دارند با حمایت مالی، کاندیداها را در مشت خود داشته باشند تا از آنها به نفع خود بهره‌برداری کنند. مشخص است حامیانی که برای نامزدها مبالغ میلیاردی هزینه می‌کنند بعدها مطالباتی دارند که ممکن است تهیه و تامین آنها فسادهایی را در برداشته باشد.
سومین نکته، پایین آمدن کارآمدی مجلس و نپرداختن به کارهای اصلی، روشن است مجلسی که نمایندگان تشکیل دهنده آن وامدار افرادی در خارج از مجلس باشند، مهره‌هایی هستند که مطالبات اسپانسرهای خود را سرلوحه امور قرار می‌دهند و تمام تصمیم‌گیری‌ها، اقدامات نظارتی و قانون‌گذاری آنها در جهت تامین منافع حامیان خود خواهد بود. لذا قطعا چنین مجلسی نمی‌تواند به موضوعات کلان کشور که یکی از آنها مقابله با فساد و قانون‌گذاری در این جهت است، بپردازد.
راه حل این مشکلات در دست نهاد قانون‌گذاری کشور و مجلس شورای اسلامی است، آن هم در شرایطی که لایحه جامع انتخابات و طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات که هر دو بندهایی برای شفاف شدن هزینه‌های انتخاباتی دارند حال آنکه این لایحه چند سال است در دستورکار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار دارد اما تاکنون به تصویب نرسیده است.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
حسین قاسمی
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه