به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، در خصوص اظهارات برخی نمایندگان مجلس در مورد شانیت قانونی نداشتن هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: بر اساس اصل 110 قانون اساسی مقام معظم رهبری سیاست‌گذار بر کشور است که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلان را تدوین و ابلاغ می کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرصادنیوز، ,وی افرود: این سیاستها باید در نظام قانون گذاری مورد توجه و عمل قرار گیرد و لوایح و طرح هایی که در مجلس تهیه و تنظیم می شود، باید با این سیاستها هماهنگی داشته باشد و نباید خارج از این سیاستها یا خلاف سیاستهای کلان نظام مصوبه ای باشد.
,عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی عنوان کرد: همان طور که شورای نگهبان هم مصوبات مجلس را با قانون اساسی و شرع تطبیق می دهد در رابطه با تطبیق قانون اساسی، یکی از مبانی که باید با قانون اساسی هماهنگی و انطباق داشته باشد همین اصل 110 قانون اساسی است، همان طور که نباید مخالف قانون اساسی باشد نباید مخالف مفاد اصل 110قانون هم باشد.
,ترقی خاطرنشان کرد: به منظور کنترل و تطبیق مصوبات مجلس با سیاستهای کلان نظام که در متن قانون اساسی وجود دارد شورای نگهبان علاوه بر کلیات قانون اساسی و شرع مقدس اسلام که مبنای بررسی طرح ها و لوایح مجلس است، نسبت به عدم مغایرت با سیاستهای کلان نظام هم باید اظهارنظر کند بر همین اساس شورای نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت کارشناسی، طبق دستور رهبری و اصل 110 قانون اساسی تشکیل شده است.
,وی افزود: طبق این اصل هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح ها و قوانین مصوب مجلس را با سیاستهای کلان تطبیق می دهد و نظر را به شورای نگهبان اعلام می کند شورای نگهبان هم اگر مغایرتی داشته باشد آن را به عنوان مغایرت با قانون اساسی به مجلس ارائه و مجلس هم باید آن را اصلاح کند.
,ترقی بیان کرد: اصل قانون‌گذاری دست مجلس باقی است و منافاتی با قانون ندارد. در بحث نظارت هم نظارت شورای نگهبان در بعد قانون اساسی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت نظارت تعیین شده نسبت به این مساله اظهارنظر می کند بنابراین شان هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون مشخص و معلوم است.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه