به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های مهم قضایی در محاکم را در این بسته خبری دنبال کنید.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
رأی« جنت مکان» صادر شد
از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، رای دادگاه رسیدگی به اتهامات جنت مکان، مر، زرنانی، اخوت فرد، اشرفی پیامن و شرکت طرح و نقشه پناهی صادر شد.
رأی« جنت مکان» صادر شد
از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، رای دادگاه رسیدگی به اتهامات جنت مکان، مر، زرنانی، اخوت فرد، اشرفی پیامن و شرکت طرح و نقشه پناهی صادر شد.
رأی« جنت مکان» صادر شد
از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، رای دادگاه رسیدگی به اتهامات جنت مکان، مر، زرنانی، اخوت فرد، اشرفی پیامن و شرکت طرح و نقشه پناهی صادر شد.
رأی« جنت مکان» صادر شد
از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، رای دادگاه رسیدگی به اتهامات جنت مکان، مر، زرنانی، اخوت فرد، اشرفی پیامن و شرکت طرح و نقشه پناهی صادر شد.,
رأی« جنت مکان» صادر شد
, رأی« جنت مکان» صادر شد,دادگاه رسیدگی به اتهامات یوسف جنت‌مکان، کوروش مر، محمدرضا اخوت‌فرد، علی زرنانی، عظیم‌علی اشرفی پیامن و شرکت طرح و نقشه پناهی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان در دو جلسه در آذرماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
متهمان پرونده تحت پوشش شرکت مذکور به دریافت ارز دولتی جهت وارد کردن کالا شامل ورقه داغ‌زنی، کاتالیست‌های احیای آهن و ثبت‌کننده رنگ نساجی اقدام نموده‌اند اما کالایی از سوی این شرکت وارد نشده است و اتهام همگی متهمان این پرونده اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان بود.
به موجب بند الف ماده یک قانون مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی عملیات متهمان با بند مذکور در این ماده انطباق دارد و حجم مبادلات به حدی بوده که به جامعه خسارت وارد کرده و اخلال عمده محسوب می شود.
بر اساس رای صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی، یوسف جنت مکان به تحمل ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، کوروش مر به تحمل ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، محمودرضا اخوت‌فرد به تحمل ۱۰ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
در ادامه رای دادگاه آمده است: همچنین علی زرنانی به تحمل ۱۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، عظیم علی اشرفی پیامن به تحمل ۱۰ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده‌اند.
همچنین مجوز شرکت طرح و نقشه پناهی باطل و نامبردگان به مدت ۲ سال از دریافت کارت بازرگانی و دریافت ارز دولتی و ثبت سفارش و خدمات دولتی و عمومی و دریافت دسته چک و صدور اسناد تجاری به عنوان مجازات تکمیلی محروم می‌شوند.
دادگاه حکم به برائت ۵ متهم پرونده نیشکر هفت‌تپه داد
فرزانه زیلابی وکیل متهمان پرونده کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، گفت: شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان شوش روز گذشته (دوشنبه) حکم برائت یوسف بهمئی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد خنیفر، ایمان اخضری و مسلم چشم‌خاور را صادر کرد.
زیلابی افزود: اتهامی که دادسرا به موکلانم منتسب کرده بود، اخلال در نظم عمومی از طریق انجام حرکات نامتعارف و تحریک کارگران به اعتصاب و تجمع غیرمجاز منجر به اخلال در روند تولید شرکت بود. دادگاه با استماع دفاعیات موکلانم و بنده به عنوان وکیل آنها و غیرمستند دانستن گزارش‌های اولیه پلیس امنیت شهرستان شوش و تاکید بر مسالمت‌آمیز بودن تجمع، حکم به برائت متهمان داد.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با ۲۴ هزار هکتار وسعت اراضی و کارخانه و حدود ۵۵۰۰ نفر نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال استان خوزستان واقع است.
کارگران واحد کشاورزی این شرکت که ۱۲۰۰ نفر هستند، در تجمعی اعتراضی خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شده بودند.
دادگاه رسیدگی به اتهامات یوسف جنت‌مکان، کوروش مر، محمدرضا اخوت‌فرد، علی زرنانی، عظیم‌علی اشرفی پیامن و شرکت طرح و نقشه پناهی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان در دو جلسه در آذرماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
,متهمان پرونده تحت پوشش شرکت مذکور به دریافت ارز دولتی جهت وارد کردن کالا شامل ورقه داغ‌زنی، کاتالیست‌های احیای آهن و ثبت‌کننده رنگ نساجی اقدام نموده‌اند اما کالایی از سوی این شرکت وارد نشده است و اتهام همگی متهمان این پرونده اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان بود.
,به موجب بند الف ماده یک قانون مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی عملیات متهمان با بند مذکور در این ماده انطباق دارد و حجم مبادلات به حدی بوده که به جامعه خسارت وارد کرده و اخلال عمده محسوب می شود.
,
بر اساس رای صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی، یوسف جنت مکان به تحمل ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، کوروش مر به تحمل ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، محمودرضا اخوت‌فرد به تحمل ۱۰ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
در ادامه رای دادگاه آمده است: همچنین علی زرنانی به تحمل ۱۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، عظیم علی اشرفی پیامن به تحمل ۱۰ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده‌اند.
همچنین مجوز شرکت طرح و نقشه پناهی باطل و نامبردگان به مدت ۲ سال از دریافت کارت بازرگانی و دریافت ارز دولتی و ثبت سفارش و خدمات دولتی و عمومی و دریافت دسته چک و صدور اسناد تجاری به عنوان مجازات تکمیلی محروم می‌شوند.
,
,
,
دادگاه حکم به برائت ۵ متهم پرونده نیشکر هفت‌تپه داد
, دادگاه حکم به برائت ۵ متهم پرونده نیشکر هفت‌تپه داد,فرزانه زیلابی وکیل متهمان پرونده کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، گفت: شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان شوش روز گذشته (دوشنبه) حکم برائت یوسف بهمئی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد خنیفر، ایمان اخضری و مسلم چشم‌خاور را صادر کرد.
زیلابی افزود: اتهامی که دادسرا به موکلانم منتسب کرده بود، اخلال در نظم عمومی از طریق انجام حرکات نامتعارف و تحریک کارگران به اعتصاب و تجمع غیرمجاز منجر به اخلال در روند تولید شرکت بود. دادگاه با استماع دفاعیات موکلانم و بنده به عنوان وکیل آنها و غیرمستند دانستن گزارش‌های اولیه پلیس امنیت شهرستان شوش و تاکید بر مسالمت‌آمیز بودن تجمع، حکم به برائت متهمان داد.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با ۲۴ هزار هکتار وسعت اراضی و کارخانه و حدود ۵۵۰۰ نفر نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال استان خوزستان واقع است.
کارگران واحد کشاورزی این شرکت که ۱۲۰۰ نفر هستند، در تجمعی اعتراضی خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شده بودند.
فرزانه زیلابی وکیل متهمان پرونده کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، گفت: شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان شوش روز گذشته (دوشنبه) حکم برائت یوسف بهمئی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد خنیفر، ایمان اخضری و مسلم چشم‌خاور را صادر کرد.
زیلابی افزود: اتهامی که دادسرا به موکلانم منتسب کرده بود، اخلال در نظم عمومی از طریق انجام حرکات نامتعارف و تحریک کارگران به اعتصاب و تجمع غیرمجاز منجر به اخلال در روند تولید شرکت بود. دادگاه با استماع دفاعیات موکلانم و بنده به عنوان وکیل آنها و غیرمستند دانستن گزارش‌های اولیه پلیس امنیت شهرستان شوش و تاکید بر مسالمت‌آمیز بودن تجمع، حکم به برائت متهمان داد.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با ۲۴ هزار هکتار وسعت اراضی و کارخانه و حدود ۵۵۰۰ نفر نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال استان خوزستان واقع است.
کارگران واحد کشاورزی این شرکت که ۱۲۰۰ نفر هستند، در تجمعی اعتراضی خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شده بودند.
فرزانه زیلابی وکیل متهمان پرونده کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، گفت: شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان شوش روز گذشته (دوشنبه) حکم برائت یوسف بهمئی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد خنیفر، ایمان اخضری و مسلم چشم‌خاور را صادر کرد.
,زیلابی افزود: اتهامی که دادسرا به موکلانم منتسب کرده بود، اخلال در نظم عمومی از طریق انجام حرکات نامتعارف و تحریک کارگران به اعتصاب و تجمع غیرمجاز منجر به اخلال در روند تولید شرکت بود. دادگاه با استماع دفاعیات موکلانم و بنده به عنوان وکیل آنها و غیرمستند دانستن گزارش‌های اولیه پلیس امنیت شهرستان شوش و تاکید بر مسالمت‌آمیز بودن تجمع، حکم به برائت متهمان داد.
,شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با ۲۴ هزار هکتار وسعت اراضی و کارخانه و حدود ۵۵۰۰ نفر نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال استان خوزستان واقع است.
,کارگران واحد کشاورزی این شرکت که ۱۲۰۰ نفر هستند، در تجمعی اعتراضی خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شده بودند.
,,
احضار سه کارمند دانشگاه بهشتی در پرونده دانشجویان قلابی
, احضار سه کارمند دانشگاه بهشتی در پرونده دانشجویان قلابی ,
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: این فرد اصلا متعلق به دانشگاه نبود و فرآیند حضورش در دانشکده و هم فرآیند ثبت نام در کلاس‌ها از مکانیزم جعلی بوده است. حتی صورت جلسات حضور و غیاب که این فرد ارائه داده به این گونه است که برای تمام دانشجویان به صورت مکانیزه و تایپ شده بوده و این فرد پس از امضای استاد اسم خودش را اضافه می‌کرده است. این نشان می‌دهد که کاملا از فرآیندی جعلی ورود کرده است.
وی یادآور شد: این فرد ابتدا خودش را دانشجوی نخبه معرفی کرد و بعد هم گفت من دانشجوی انتقالی از خارج از کشور هستم، اما همانطور که دیدیم همه این‌ها «فیک» بود. بخش حقوقی دانشگاه از این فرد شکایت کرده است و پرونده در سیستم قضایی در جریان است و درحال پیگیری است.
زالی درباره وضعیت کارکنان اهمال کننده در زمینه این کلاهبرداری گفت: برای سه نفر از کسانی که در این زمینه دخیل بودند در زمان مدیریت قبلی دانشگاه، به دادگاه تخلفات اداری معرفی شدند.
کیفرخواست پرونده کلاهبرداری از کامیونداران صادر شد
شعبه هفتم بازپرسی دادسرای جرایم ویژه اقتصادی، کیفرخواست پرونده کلاهبرداری از حدود ۱۵۰ کامیوندار را صادر کرد و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه فرستاد.
ماجرا از این قرار است که جمعی از رانندگان و کامیونداران که عمدتاً نیز از مناطق زلزله‌زدگان سرپل ذهاب هستند، کامیون‌های قبلی خود را به نمایندگی ماموت دیزل در شهرک کامیونداران واقع در شهرستان اسلامشهر می‌فروشند تا کامیون‌های جدید تحویل بگیرند.فردی که خود را دارای نمایندگی از ماموت دیزل معرفی کرده بود، وعده می‌دهد تا پنج ماه بعد، کامیون‌های جدید را تحویل دهد اما اکنون که بیش از دو سال از آن زمان می‌گذرد، خبری از کامیون‌های جدید نیست.
در ابتدای امر، رانندگان و کامیونداران بخت برگشته که تنها وسیله امرار معاش خود را از داده‌اند، در دادسرای دادگستری شهرستان اسلامشهر شکایتی را علیه «علی . م» نماینده شرکت ماموت دیزل مطرح می‌کنند و پرونده در شعبه پنج بازپرسی دادسرای اسلامشهر مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد.
نکته جالب‌تر اینکه در تحقیقات دادسرا و پاسخ شرکت ماموت دیزل به استعلام مرجع قضایی، مشخص می‌شود این شرکت اصلاً نماینده‌ای به نام «علی. م» ندارد و تمام سربرگ‌ها و اوراق منقش به آرم و لوگوی ماموت دیزل، جعلی بوده است.
با توجه به درخواست شکات از اسماعیلی رئیس کل وقت دادگستری استان تهران، این پرونده به تازگی از دادسرای شهرستان اسلامشهر به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی مستقر در مجتمع اختصاصی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع شده است تا شاید با رسیدگی‌تر جدی‌تر، روزنه امیدی برای رانندگان و کامیون‌دارانی که دو سال است کار و بار خود را از دست داده‌اند، باز شود.
پس از ارجاع پرونده به دادسرای جرایم ویژه اقتصادی، شعبه هفتم بازپرسی دادسرا مأمور رسیدگی به این پرونده شد که پس از انجام تحقیقات لازم، نهایتاً برای متهمان این پرونده کیفرخواست صادر کرده است.
در کیفرخواست صادره، کلاهبرداری از طریق فروش خودرو و عدم تحویل، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، معامله به قصد فرار از دین، تبانی برای بردن مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع، اتهامات متهمان این پرونده است.
انتهای پیام/
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: این فرد اصلا متعلق به دانشگاه نبود و فرآیند حضورش در دانشکده و هم فرآیند ثبت نام در کلاس‌ها از مکانیزم جعلی بوده است. حتی صورت جلسات حضور و غیاب که این فرد ارائه داده به این گونه است که برای تمام دانشجویان به صورت مکانیزه و تایپ شده بوده و این فرد پس از امضای استاد اسم خودش را اضافه می‌کرده است. این نشان می‌دهد که کاملا از فرآیندی جعلی ورود کرده است.
وی یادآور شد: این فرد ابتدا خودش را دانشجوی نخبه معرفی کرد و بعد هم گفت من دانشجوی انتقالی از خارج از کشور هستم، اما همانطور که دیدیم همه این‌ها «فیک» بود. بخش حقوقی دانشگاه از این فرد شکایت کرده است و پرونده در سیستم قضایی در جریان است و درحال پیگیری است.
زالی درباره وضعیت کارکنان اهمال کننده در زمینه این کلاهبرداری گفت: برای سه نفر از کسانی که در این زمینه دخیل بودند در زمان مدیریت قبلی دانشگاه، به دادگاه تخلفات اداری معرفی شدند.
کیفرخواست پرونده کلاهبرداری از کامیونداران صادر شد
شعبه هفتم بازپرسی دادسرای جرایم ویژه اقتصادی، کیفرخواست پرونده کلاهبرداری از حدود ۱۵۰ کامیوندار را صادر کرد و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه فرستاد.
ماجرا از این قرار است که جمعی از رانندگان و کامیونداران که عمدتاً نیز از مناطق زلزله‌زدگان سرپل ذهاب هستند، کامیون‌های قبلی خود را به نمایندگی ماموت دیزل در شهرک کامیونداران واقع در شهرستان اسلامشهر می‌فروشند تا کامیون‌های جدید تحویل بگیرند.فردی که خود را دارای نمایندگی از ماموت دیزل معرفی کرده بود، وعده می‌دهد تا پنج ماه بعد، کامیون‌های جدید را تحویل دهد اما اکنون که بیش از دو سال از آن زمان می‌گذرد، خبری از کامیون‌های جدید نیست.
در ابتدای امر، رانندگان و کامیونداران بخت برگشته که تنها وسیله امرار معاش خود را از داده‌اند، در دادسرای دادگستری شهرستان اسلامشهر شکایتی را علیه «علی . م» نماینده شرکت ماموت دیزل مطرح می‌کنند و پرونده در شعبه پنج بازپرسی دادسرای اسلامشهر مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد.
نکته جالب‌تر اینکه در تحقیقات دادسرا و پاسخ شرکت ماموت دیزل به استعلام مرجع قضایی، مشخص می‌شود این شرکت اصلاً نماینده‌ای به نام «علی. م» ندارد و تمام سربرگ‌ها و اوراق منقش به آرم و لوگوی ماموت دیزل، جعلی بوده است.
با توجه به درخواست شکات از اسماعیلی رئیس کل وقت دادگستری استان تهران، این پرونده به تازگی از دادسرای شهرستان اسلامشهر به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی مستقر در مجتمع اختصاصی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع شده است تا شاید با رسیدگی‌تر جدی‌تر، روزنه امیدی برای رانندگان و کامیون‌دارانی که دو سال است کار و بار خود را از دست داده‌اند، باز شود.
پس از ارجاع پرونده به دادسرای جرایم ویژه اقتصادی، شعبه هفتم بازپرسی دادسرا مأمور رسیدگی به این پرونده شد که پس از انجام تحقیقات لازم، نهایتاً برای متهمان این پرونده کیفرخواست صادر کرده است.
در کیفرخواست صادره، کلاهبرداری از طریق فروش خودرو و عدم تحویل، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، معامله به قصد فرار از دین، تبانی برای بردن مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع، اتهامات متهمان این پرونده است.
انتهای پیام/
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: این فرد اصلا متعلق به دانشگاه نبود و فرآیند حضورش در دانشکده و هم فرآیند ثبت نام در کلاس‌ها از مکانیزم جعلی بوده است. حتی صورت جلسات حضور و غیاب که این فرد ارائه داده به این گونه است که برای تمام دانشجویان به صورت مکانیزه و تایپ شده بوده و این فرد پس از امضای استاد اسم خودش را اضافه می‌کرده است. این نشان می‌دهد که کاملا از فرآیندی جعلی ورود کرده است.
وی یادآور شد: این فرد ابتدا خودش را دانشجوی نخبه معرفی کرد و بعد هم گفت من دانشجوی انتقالی از خارج از کشور هستم، اما همانطور که دیدیم همه این‌ها «فیک» بود. بخش حقوقی دانشگاه از این فرد شکایت کرده است و پرونده در سیستم قضایی در جریان است و درحال پیگیری است.
زالی درباره وضعیت کارکنان اهمال کننده در زمینه این کلاهبرداری گفت: برای سه نفر از کسانی که در این زمینه دخیل بودند در زمان مدیریت قبلی دانشگاه، به دادگاه تخلفات اداری معرفی شدند.
,
,
,
,
,
,
کیفرخواست پرونده کلاهبرداری از کامیونداران صادر شد
, کیفرخواست پرونده کلاهبرداری از کامیونداران صادر شد,شعبه هفتم بازپرسی دادسرای جرایم ویژه اقتصادی، کیفرخواست پرونده کلاهبرداری از حدود ۱۵۰ کامیوندار را صادر کرد و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه فرستاد.
,,
فردی که خود را دارای نمایندگی از ماموت دیزل معرفی کرده بود، وعده می‌دهد تا پنج ماه بعد، کامیون‌های جدید را تحویل دهد اما اکنون که بیش از دو سال از آن زمان می‌گذرد، خبری از کامیون‌های جدید نیست.
در ابتدای امر، رانندگان و کامیونداران بخت برگشته که تنها وسیله امرار معاش خود را از داده‌اند، در دادسرای دادگستری شهرستان اسلامشهر شکایتی را علیه «علی . م» نماینده شرکت ماموت دیزل مطرح می‌کنند و پرونده در شعبه پنج بازپرسی دادسرای اسلامشهر مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد.
نکته جالب‌تر اینکه در تحقیقات دادسرا و پاسخ شرکت ماموت دیزل به استعلام مرجع قضایی، مشخص می‌شود این شرکت اصلاً نماینده‌ای به نام «علی. م» ندارد و تمام سربرگ‌ها و اوراق منقش به آرم و لوگوی ماموت دیزل، جعلی بوده است.
با توجه به درخواست شکات از اسماعیلی رئیس کل وقت دادگستری استان تهران، این پرونده به تازگی از دادسرای شهرستان اسلامشهر به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی مستقر در مجتمع اختصاصی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع شده است تا شاید با رسیدگی‌تر جدی‌تر، روزنه امیدی برای رانندگان و کامیون‌دارانی که دو سال است کار و بار خود را از دست داده‌اند، باز شود.
پس از ارجاع پرونده به دادسرای جرایم ویژه اقتصادی، شعبه هفتم بازپرسی دادسرا مأمور رسیدگی به این پرونده شد که پس از انجام تحقیقات لازم، نهایتاً برای متهمان این پرونده کیفرخواست صادر کرده است.
در کیفرخواست صادره، کلاهبرداری از طریق فروش خودرو و عدم تحویل، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، معامله به قصد فرار از دین، تبانی برای بردن مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع، اتهامات متهمان این پرونده است.
انتهای پیام/
فردی که خود را دارای نمایندگی از ماموت دیزل معرفی کرده بود، وعده می‌دهد تا پنج ماه بعد، کامیون‌های جدید را تحویل دهد اما اکنون که بیش از دو سال از آن زمان می‌گذرد، خبری از کامیون‌های جدید نیست.
,در ابتدای امر، رانندگان و کامیونداران بخت برگشته که تنها وسیله امرار معاش خود را از داده‌اند، در دادسرای دادگستری شهرستان اسلامشهر شکایتی را علیه «علی . م» نماینده شرکت ماموت دیزل مطرح می‌کنند و پرونده در شعبه پنج بازپرسی دادسرای اسلامشهر مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد.
,نکته جالب‌تر اینکه در تحقیقات دادسرا و پاسخ شرکت ماموت دیزل به استعلام مرجع قضایی، مشخص می‌شود این شرکت اصلاً نماینده‌ای به نام «علی. م» ندارد و تمام سربرگ‌ها و اوراق منقش به آرم و لوگوی ماموت دیزل، جعلی بوده است.
,با توجه به درخواست شکات از اسماعیلی رئیس کل وقت دادگستری استان تهران، این پرونده به تازگی از دادسرای شهرستان اسلامشهر به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی مستقر در مجتمع اختصاصی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع شده است تا شاید با رسیدگی‌تر جدی‌تر، روزنه امیدی برای رانندگان و کامیون‌دارانی که دو سال است کار و بار خود را از دست داده‌اند، باز شود.
,پس از ارجاع پرونده به دادسرای جرایم ویژه اقتصادی، شعبه هفتم بازپرسی دادسرا مأمور رسیدگی به این پرونده شد که پس از انجام تحقیقات لازم، نهایتاً برای متهمان این پرونده کیفرخواست صادر کرده است.
,در کیفرخواست صادره، کلاهبرداری از طریق فروش خودرو و عدم تحویل، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، معامله به قصد فرار از دین، تبانی برای بردن مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع، اتهامات متهمان این پرونده است.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه