logo
چهارشنبه 22 مهر 1405 | چهارشنبه 14 اكتبر 2026 |
اخبار داغ
  1. وقتی شعارهای توسعه به ابتذال و رکود ختم شد/ از بیم و امید تا سقوط گیشه و محتوا
  2. پالس غربگراها به دشمن برای فشار به ملت! /از ورثه "هاشمی‌رفسنجانی" تا "ظریف" به دنبال عقب نشینی ملت در برابر آمریکا!
  3. انزوای ایران یا شکست راهبردی آمریکا؟
  4. قلعه‌نویی: دلیلی برای تغییر همکارانم نمی‌بینم/ هیچ وساطتی برای بیرانوند نمی‌کنم
  5. آیا پلتفرم‌ها قصه را قربانی الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند؟
  6. آقای روبیو؛ تاریخ بخوانید تا بفهمید دشمنان ایران چگونه زانو می زنند/ طعم تلخ شکست را به شما خواهیم چشاند
  7. چرا ناتوانی عربستان در برابر انصارالله یمن آشکار شد؟/ شکست رژیم سعودی در چند جبهه!
  8. مذاکرات دمشق و تل‌آویو زیر سایه تداوم اشغال؛ توافق امنیتی در هاله‌ای از ابهام
  9. توهم فروشی 105 دلاری بازار کاغذی؛ نفت فیزیکی از ۱۵۰ دلار گذشت
  10. گمانه‌زنی ممنوع؛ لطفا تکلیف این پرونده را سریعتر روشن کنید/ آسانی، استقلال و سه پرسش مهم
  11. سیستم طاغوتی نمایش در ایران
  12. آقای ظریف؛ مذاکرات شما جنگ را به کشور تحمیل کرد، آدرس غلط ندهید/ ایران درحال امتیازدهی بود که آمریکا جنگ را انتخاب کرد!
  13. اوکراین و اروپا برای ترامپ اولویت ندارد/ گازوئيل روسیه به این زودی ها به آمریکا نمی رسد
  14. زنگ خطر جمعیتی در ایران؛ از کاهش موالید تا شتاب سالمندی
  15. جام جهان‌نما؛ حافظ و معماری رندی، معنا و زمانه
  16. دیوان کیفری بین‌المللی زیر ضرب تحریم‌های آمریکا؛ پرونده نتانیاهو در کانون تقابل
  17. چند پرسش کلیدی درباره قرارداد یاسر آسانی و استقلال/ اثر حقوقی یک قرارداد مبهم؛ لطفا شفاف سازی کنید
  18. مقصر تولید فیلم‌هایی چون «خانم والده» چه کسانی هستند؟
  19. "مهسا" اسم رمز آشوب بود، اما "افتخاری" افتخار سيستان/ سلبریتی ها و رسوایی سکوت در برابر ترور یک زن ایرانی!
  20. دست یاری دراز کردن عربستان به سمت کشورهای‌دیگر اعتراف به ناتوانی در برابر انصارالله است/ مقامات سعودی دچار افسردگی شدند

قانون شکار و صید 50 ساله شد؛

دست دولت در جیب سوراخ محیط زیستی ها

دست دولت در جیب سوراخ محیط زیستی ها
معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست مطرح کرد: طبق ماده سی‌ام از قانون شکار و صید، وجوه حاصل از محل فروش پروانه‌ها باید به حساب خزانه واریز شود اما ذیل همین قانون صراحتاً اشاره دارد که سازمان برنامه و بودجه باید 70 درصد این مبالغ را به سازمان محیط زیست بازگرداند که این کار در پنج سال اخیر انجام نشده است.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید مهدی حسینی، معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش در در گفت‌وگو با رادیو با بیان اینکه سازمان محیط زیست، قوانین متعددی برای اجرای حفاظت از محیط زیست دارد، گفت: قانون شکار و صید مصوب سال 1346 یکی از قدیمی‌ترین قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

وی افزود: 30 ماده از این قانون به موضوع حفاظت از حیات وحش پرداخته و طبق ماده 7 این قانون تنها دستگاه تصمیم‌گیر در این حوزه، سازمان محیط زیست است.

معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش با اشاره به دلایل وقفه پنج ساله انجام شکار گفت: به عنوان مثال وضعیت جمعیتی حیات وحش، پوشش گیاهی متاثر از خشکسالی‌های متعدد و ترکیب جنسیتی و سنی گونه‌ها و همچنین برای حمایت از قُرُق‌ها طوری که بود شکار برای مدتی از سال 1393 تا سال 1397 متوقف شد. 

حسینی ادامه داد: پس از تنفس حیات وحش، ترکیب جنسی حیات وحش از استانداردها فاصله گرفت به‌طوری‌که به عنوان مثال تعداد قوچ و میش یک در مقابل یک شده بود و این از نظر افزایش زادآوری و احتمال افزایش بیماری‌ها می‌توانست به منطقه آسیب بزند، لذا پروانه شکار در برخی مناطق چهار استان کشور با وضعیت جمعیتی مناسب، صادر شد و در اختیار اتباع داخلی و خارجی قرار گرفت.

معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست مطرح کرد: طبق ماده سی‌ام از قانون شکار و صید، وجوه حاصل از محل فروش پروانه‌ها باید به حساب خزانه واریز شود اما ذیل همین قانون صراحتاً اشاره دارد که سازمان برنامه و بودجه باید 70 درصد این مبالغ را به سازمان محیط زیست بازگرداند که این کار در پنج سال اخیر انجام نشده است.

وی ادامه داد: با حضور عیسی کلانتری در سازمان و دیدگاه او در خصوص شکار، تفاهم نامه‌ای با صندوق ملی محیط زیست بسته شد تا استان‌های درگیر شکار منابع از محل منابع بهره‌مند شوند که نیمی از این منابع صرف جوامع بومی محلی و نیم دیگر منابع نیز صرف تجهیز مناطق دارای پروانه شکار شده است.

حسینی افزود: اگر ما در استان‌های دیگر بر اساس جمعیت حیات وحش و دیگر مولفه‌های شکار به این نتیجه برسیم که امکان شکار وجود دارد، در کمیته مربوطه بررسی و در جمع بندی، اعلام خواهیم کرد و از منابع ارزی و ریالی آن برای تجهیز منابع استفاده می کنیم. 

معاون دفتر حفاظت و مدیریت  حیات وحش  یادآور شد: ماده 28 قانون شکار به چگونگی و الزامات این حوزه در آئین نامه سفارش و تاکید کرده و در آئین نامه جدید نیز به جرائم زیست محیطی و تخلفات شکار پرداخته و رقم های مجازات نیز با توجه به تورم بانک مرکزی دچار تغییراتی شده است.

منبع: فارس

انتهای پیام/

,

وی افزود: 30 ماده از این قانون به موضوع حفاظت از حیات وحش پرداخته و طبق ماده 7 این قانون تنها دستگاه تصمیم‌گیر در این حوزه، سازمان محیط زیست است.

,

معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش با اشاره به دلایل وقفه پنج ساله انجام شکار گفت: به عنوان مثال وضعیت جمعیتی حیات وحش، پوشش گیاهی متاثر از خشکسالی‌های متعدد و ترکیب جنسیتی و سنی گونه‌ها و همچنین برای حمایت از قُرُق‌ها طوری که بود شکار برای مدتی از سال 1393 تا سال 1397 متوقف شد. 

,

حسینی ادامه داد: پس از تنفس حیات وحش، ترکیب جنسی حیات وحش از استانداردها فاصله گرفت به‌طوری‌که به عنوان مثال تعداد قوچ و میش یک در مقابل یک شده بود و این از نظر افزایش زادآوری و احتمال افزایش بیماری‌ها می‌توانست به منطقه آسیب بزند، لذا پروانه شکار در برخی مناطق چهار استان کشور با وضعیت جمعیتی مناسب، صادر شد و در اختیار اتباع داخلی و خارجی قرار گرفت.

,

معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست مطرح کرد: طبق ماده سی‌ام از قانون شکار و صید، وجوه حاصل از محل فروش پروانه‌ها باید به حساب خزانه واریز شود اما ذیل همین قانون صراحتاً اشاره دارد که سازمان برنامه و بودجه باید 70 درصد این مبالغ را به سازمان محیط زیست بازگرداند که این کار در پنج سال اخیر انجام نشده است.

,

وی ادامه داد: با حضور عیسی کلانتری در سازمان و دیدگاه او در خصوص شکار، تفاهم نامه‌ای با صندوق ملی محیط زیست بسته شد تا استان‌های درگیر شکار منابع از محل منابع بهره‌مند شوند که نیمی از این منابع صرف جوامع بومی محلی و نیم دیگر منابع نیز صرف تجهیز مناطق دارای پروانه شکار شده است.

,

حسینی افزود: اگر ما در استان‌های دیگر بر اساس جمعیت حیات وحش و دیگر مولفه‌های شکار به این نتیجه برسیم که امکان شکار وجود دارد، در کمیته مربوطه بررسی و در جمع بندی، اعلام خواهیم کرد و از منابع ارزی و ریالی آن برای تجهیز منابع استفاده می کنیم. 

,

معاون دفتر حفاظت و مدیریت  حیات وحش  یادآور شد: ماده 28 قانون شکار به چگونگی و الزامات این حوزه در آئین نامه سفارش و تاکید کرده و در آئین نامه جدید نیز به جرائم زیست محیطی و تخلفات شکار پرداخته و رقم های مجازات نیز با توجه به تورم بانک مرکزی دچار تغییراتی شده است.

,

منبع: فارس

,

انتهای پیام/

,

 

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه