ساخت و سازها در یزد بر اصول شهرسازی استوار نیستند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید ابوالفضل موسوی بیوکی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در یزد گفت: درصد بالایی از پرونده ساخت و سازها که بعضا تا 90 درصد هم گفته می شود به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می شود که این به معنی آن است که نظام ساخت و ساز در استان یزد و بالاخص در شهر یزد بر اصول شهرسازی درست استوار نیست.

وی با اشاره به روند اخذ پروانه ساختمانی اظهار داشت: متاسفانه در یزد ساخت و ساز‌ها اصولی نیست، پروانه های ساخت به درستی صادر نمی شود، مهندسی ناظر که باید همواره بر روند ساخت نظارت داشته باشند کار خود را صحیح انجام نمی دهند و تقریبا هیچ چیز به درستی انجام نمی شود.

نماینده مردم یزدو اشکذر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت موضوع کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: موضوع ساخت و سازها را در این چند سال پیگیری کردم و  چندین بار در صحن شورای شهر یزد نیز مطرح شد و در این راستا جلسات متعددی با معاونت عمرانی استانداری و نظام مهندسی استان برگزار شده است.

موسوی افزود: در بررسی جوانب مختلف موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز حضور سایر دستگاه ها و ارگان ها نیز نیاز شد که از این رو از آن ها دعوت شد و در نهایت گزارش مکتوب  و جامعی از وضعیت ساخت و سازها، دلایل و راهکار ها برای بهبود وضعیت کنونی ساخت و ساز در شهر یزد در صحن شورای شهر ارائه شد.

وی اظهار داشت: برای کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر باید تصمیمات و اقدامات متعددی در حوزه های مختلف گرفته شود تا بتوان یک نظام ساخت و ساز بر محور قانون و مقررات را در یزد برقرار کرد.

صدور پروانه ساخت برای زمین‌های قولنامه‌ای

موسوی تقسیمات غیراصولی و غیرضابطه ای زمین های بزرگ را از مشکل اصلی شهر دانست و  اذعان داشت: مالکان باغات بزرگ شهر یزد که به دلیل خشکسالی‌ها خشک شده‌اند اغلب اقدام به تفکیک و قطعه بندی زمین های خود خارج از طرح تفضیلی شهر کرده و به صورت قول نامه ای به فروش رسانده اند که این موضوع باعث شده بسیاری به دلیل قولنامه ای بودن زمین خود نتوانند برای پروانه ساخت اقدام کنند.

وی ادامه داد: در جهت رفع این مشکل طی جلساتی که با حضور مدیرکل ثبت اسناد یزد و دادستان برگزار شد تصمیم بر آن شد که اگر مالکیت صاحبان زمین های قولنامه ای نیز احراز شود دستور تفکیک و هم مجوز ساخت و ساز نیز صادر شود.‌ همچنین از سازمان ثبت نیز خواسته شد با دقت و سرعت بیشتری مالکیت زمین ها را روشن کند.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس تغییر کاربری زمین‌ها را از دیگر موضوعات پرتکرار در کمیسیون ماده 100  دانست و اعلام کرد: برای حل مشکل زمین هایی که تغییر کاربری داده اند نیز قرار شده کمیسیون های مربوطه اقدامات مناسب را انجام دهند.

موسوی اذعان داشت: یکی از دلایل عدم تمایل شهروندان برای اخذ پروانه ساختمان قیمت و هزینه های مهندسین ناظر است که در این راستا قرار شد سازمان نظام مهندسی استان  قیمت های خود را تعدیل کند تا زمینه  تشویق مردم برای دریافت پروانه قبل از ساخت فراهم شود.

شهرداری رکن اصلی در سروسامان دادن به ساخت و سازهای غیرمجاز است

وی با اشاره به نقش مهم و تاثیرگذار شورای شهر و شهرداری در کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: در راستای سروسامان دادن به ساخت و سازهای شهری شورای شهر و شهرداری نیز باید تصمیمات بسیار مهم و تاثیرگذاری بگیرند و شهرداری به عنوان مجری تصمیمات، صادرکننده پروانه و ناظر بر ساخت و ساز شهر مهمترین رکن اجرا و عملیاتی کردن تصمیمات است.

جریمه کمیسیون ماده 100 بازدارنده نیست

موسوی با اشاره به عدم بازدارنده بودن جرائم کمیسیون ماده 100 گفت: سخت‌گیری‌ در صدور پروانه ساخت و کمتر بودن میزان جریمه کمیسیون ماده 100 نسبت به عوارض شهرداری باعث شده شهروندان ترجیح دهند که بدون پروانه بسازند و بعد جریمه آن را پرداخت کنند.

وی افزود: در کمیسیون ماده 100 برخورد‌های بازدارنده و جدی با متخلفین صورت نمی گیرد به طوری که ار 100 رای که برای تخریب صادر می شود کمتر از 10 مورد اجرا می شود و تقریبا راه برای تخلف کاملا باز است  اما برای جلوگیری از ساخت و سازهای بدون پروانه باید کمیسیون ماده 100 تجدید نظری در جرائم خود داشته و جرائم معقول تری داشته باشد.

موسوی بابیان این که راهکارهای تشویقی برای کنترل ساخت و سازها پیش بینی شده اما میزان جریمه ها نیز باید بازدارنده باشد اذعان داشت: همه عوامل و دلایلی که باعث ساخت و سازهای غیرقانونی و بدون پروانه می شود شناسایی و راهکارها و تصمیمات مهم نیز ارائه شده است و اکنون با همکاری و تعامل دستگاه های مرتبط می توان شاهد بهبود و سروسامان دادن به وضعیت ساخت و سازها بود.

انتهای پیام/