نماینده ادوار گذشته مجلس: زیرساخت‌های لازم برای کنترل گرانی وجود ندارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان؛ به دنبال افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن، تلاش‌های دولت برای ثبات قیمت‌ها ناکارآمد بود و تقریبا در همه کالاها و خدمات شاهد افزایش قیمت نسبی بودیم.

در این میان حتی بانک ها از این فرصت استفاده کرده و هزینه تراکنش‌های مالی را از 5000 ریال به 7000 ریال افزایش دادند.

مجلس باید قوانین جدید متناسب با شرایط روز کشور را تدوین کند

ایرج ندیمی نماینده ادوار گذشته مجلس در گفتگو با خبرنگار راه آرمان اظهار داشت: متاسفانه نه در دولت و نه در مجلس بازدارنده‌های لازم برای جلوگیری از گرانی پس از افزایش نرخ بنزین همچنین برخورد قاطع با متخلفین وجود ندارد.

وی افزود: علاوه بر این زیرساخت‌های لازم برای نظارت و کنترل این گرانی‌ها وجود ندارد و همین امر کنترل شرایط را سخت می‌کند و نارضایتی عمومی به دنبال آن ایجاد خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد: بازدارنده هایی که در ادوار گذشته مجلس تعریف شده بود یعنی همان لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان مربوط به شرایط عادی جامعه است نه در شرایطی که کشور علاوه بر تحمل تحریم ناجوانمردانه، با قیمت جدید حامل های انرژی مواجه است.

ندیمی ابراز داشت: بنابراین در این شرایط مجلس باید قوانین جدید متناسب با شرایط روز کشور را تدوین کند، متاسفانه این قوانین نه در دولت و نه در کمیسیون‌های مجلس تدوین و تشریح نشده است.

عدم وجود زیر ساخت‌های فنی و صنعتی برای کنترل گرانی و فرارهای مالیاتی

نماینده ادوار گذشته مجلس یادآور شد: علاوه بر اینکه قانون حمایت از مصرف‌کننده برای جلوگیری از گرانی‌ها پاسخگو نیست. قانون نظام صنفی هم در پیگیری آن ناتوان و زیرساخت های لازم فراهم نشده است. به عنوان مثال پیش از این مقرر شده بود سازمان امور مالیاتی طرح جامع مالیاتی را اجرایی کند و همه زیرساخت‌های مربوط به عرضه کالا و خدمات را بدون استناد تایید کند. یعنی به واسطه فضای مجازی و بانکداری الکترونیک پاسخگوی این نوع کنترل باشد؛ در ارتباط با متخلفان گرانی بنزین و یا فرارهای مالیاتی در کشور در حال حاضر امکان مقابله وجود ندارد چرا که زیر ساخت های فنی و صنعتی برای آن ها وجود ندارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: این که دولت می گوید گرانی ناشی از افزایش نرخ بنزین را توسط سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی‌های سازمان صمت کنترل می کند در حقیقت خود را گول می زنند و در واقعیت این عمل امکان پذیر نیست.

ندیمی بیان داشت: چگونه می‌شود 400 هزار صنف در تهران را تک تک مورد ارزیابی قرار داد؟ بنابراین اگر نتوانیم اقدامات مبدأ کالا را از یک جهت و نظام مصرف کالا را از سوی دیگر مورد پایش قرار دهیم و این عمل را به بازدیدهای موردی محدود کنیم، هیچ کنترل عملی صورت نخواهد گرفت.

پیش بینی گرانی‌های ادامه‌دار در بازارهای مختلف

نماینده ادوار گذشته مجلس خاطرنشان کرد: بنابراین گزارش همه تخلفات نه در توان مصرف‌کنندگان است و نه این حجم از گزارشات قابل پیگیری است. از این رو پیش بینی موج جدید گرانی طبیعی بود و همچنان ادامه‌دار در سطح جامعه گسترش پیدا می کند.

وی افزود: در این مدت کوتاه علاوه بر اینکه مجازات گران فروشی تغییر نکرده، برخورد با متخلفین هم به صورت سازمان یافته انجام نمی شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان پیش از آنکه حمایت از مصرف کننده که وظیفه اصلی آن است را در دستور کار قرار دهد همراهی با دیگر معاونت های وزارت صمت را وظیفه خود می داند.

ندیمی ابراز داشت: در حال حاضر مجلس موظف است با طرح‌های دو فوریتی و سه فوریتی قوانین قبلی را بازبینی کند و علاوه بر کنترل بازار، مجازات‌ها را افزایش داده و دستگاه‌های ذی ربط را از نظر پایش آنلاین تجهیز کند.

تعلل مجلس برای اصلاح قیمت بنزین

نماینده ادوار گذشته مجلس در ارتباط با بررسی طرح اصلاح قیمت بنزین توسط مجلس، تصریح کرد: شرایط کنونی جامعه ایجاب می کند که مجلس قیمت‌های کنونی سهمیه دولتی و آزاد بنزین را کاهش دهد و از فشاری که بر مردم وارد آمده بکاهد.

وی ادامه داد: از این رو مجلس باید در ارتباط با وضعیت حمل و نقل عمومی در بودجه 99 تصمیمی اساسی اتخاذ کند و با تغییر لایحه حقوق مصرف‌کنندگان نظام صنفی کنترل بیشتری برای بروز تخلفات انجام دهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: مجلس باید سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کند تا پایانه‌ها و ساز و کارهای مربوط به کنترل خرید و فروش کالا را در قانون اجرا کند و با بهانه‌های مختلف همچون سال های گذشته از زیر بار اجرای آن شانه خالی نکند.

ندیمی در پایان تاکید کرد: مجلس برای اصلاح قیمت بنزین تعلل کرد و برای پیگیری آن باید روز شنبه بلافاصله بعد از اعلام خبر افزایش قیمت بنزین در یک جلسه اضطراری با طرح‌های 2 فوریتی و 3 فوریتی موارد اصلاحی را به تصویب می رساند.

انتهای پیام/