به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جمشید جعفرپور نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: اخیرا متن آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران توسط قوه قضاییه منتشر شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن استقبال از اجرایی شدن این قانون افزود: بنده و تمام مسئولان جمهوری اسلامی ملزم به رعایت کامل و دقیق این قانون هستیم.
وی با اشاره به اینکه این قانون جدید نسخه کامل شده اصل 142 قانون اساسی است که شرایط نظارت بر مجموعه گسترده‌ای از مقامات را فراهم می‌کند گفت: شفافیت مالی در ارکان مختلف سیستم سیاسی باعث می‌شود تمایل به فساد کاهش یابد، زیرا نظارت عمومی بر تصمیم گیری ها امکان تخلف را کاهش می دهد.
جعفرپور، شفافیت را ضامن برقراری عدالت در کشور دانست و تصریح کرد: زمانی که امکان نظارت مردم بر توزیع عادلانه منابع کشور ممکن شود، قطعا جامعه مشارکت فعالانه‌تری در فضاهای گوناگون سیاسی و اجتماعی خواهد داشت؛ از سوی دیگر مقامات و مسئولین را همواره پاسخگو به مطالبات مردم نگه خواهد داشت و در پی این شفافیت مسئولان تمرکز بیشتری را برای اجرای سیاست‌های اجرایی متناسب با نیازهای شهروندان خواهند داشت.
نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس درمورد ثمرات مثبت این قانون ادامه داد: هدف این قانون افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی و ارتقا سرمایه اجتماعی است که علاوه بر این، از انتشار اخبار کذب و اتهامات بی اساس به مسئولین جلوگیری می‌کند و باعث افزایش مشروعیت نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.
انتهای پیام/
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن استقبال از اجرایی شدن این قانون افزود: بنده و تمام مسئولان جمهوری اسلامی ملزم به رعایت کامل و دقیق این قانون هستیم.
,وی با اشاره به اینکه این قانون جدید نسخه کامل شده اصل 142 قانون اساسی است که شرایط نظارت بر مجموعه گسترده‌ای از مقامات را فراهم می‌کند گفت: شفافیت مالی در ارکان مختلف سیستم سیاسی باعث می‌شود تمایل به فساد کاهش یابد، زیرا نظارت عمومی بر تصمیم گیری ها امکان تخلف را کاهش می دهد.
,جعفرپور، شفافیت را ضامن برقراری عدالت در کشور دانست و تصریح کرد: زمانی که امکان نظارت مردم بر توزیع عادلانه منابع کشور ممکن شود، قطعا جامعه مشارکت فعالانه‌تری در فضاهای گوناگون سیاسی و اجتماعی خواهد داشت؛ از سوی دیگر مقامات و مسئولین را همواره پاسخگو به مطالبات مردم نگه خواهد داشت و در پی این شفافیت مسئولان تمرکز بیشتری را برای اجرای سیاست‌های اجرایی متناسب با نیازهای شهروندان خواهند داشت.
,نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس درمورد ثمرات مثبت این قانون ادامه داد: هدف این قانون افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی و ارتقا سرمایه اجتماعی است که علاوه بر این، از انتشار اخبار کذب و اتهامات بی اساس به مسئولین جلوگیری می‌کند و باعث افزایش مشروعیت نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه