به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، طی روزهای گذشته انتشار خبر محکومیت شهرداری سمنان به پرداخت 31 میلیارد ریال جریمه به اداره‌کل امور زندان‌ها پرسش‌هایی را در اذهان شهروندان برانگیخت تا این که امروز خبر رسید که این محکومیت قطعیت یافته است. اما ماجرا از چه قرار است؟
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرآت,در سال 1386 و در جریان بازگشایی خیابان سعدی، توافقی ما بین شهرداری سمنان و اداره‌کل امور زندان‌ها صورت گرفت که بر اساس آن اداره‌کل امور زندان‌ها 1400 متر زمین و 200 و اندی متر بنای واقع در عرصه طرح تعریض خیابان سعدی را آزاد کند و در مقابل شهرداری سمنان نیز سه پیشنهاد پیش روی اداره‌کل امور زندان‌ها گذاشت: نخست آن که معادل 700 میلیون تومان (که قیمت کارشناسی عرصه آزادشده بود) ساختمانی را به قدمت 10 سال در اختیار اداره‌کل امور زندان‌ها قرار دهد. دوم آن که اداره‌کل امور زندان‌ها زمینی را در اختیار شهرداری بگذارد و شهرداری ساختمانی در آن بسازد و سوم آن که شهرداری سمنان معادل قیمت کارشناسی مذکور زمین و مجوز ساخت را در اختیار اداره‌کل امور زندان‌ها قرار دهد. طبعاً اداره کل امور زندان‌ها مخیر بود که از بین این سه گزینه یکی را انتخاب کند.
در زمان بازگشایی معبر، از آن‌جا طرح بازگشایی با زندان برخورد می‌کرد 200 و اندی متر از عرصه آزاد نشد؛ هرچند این تغییر در توافق اولیه موجود نبود. بر اساس قانون در زمان ایفای تعهدات، مالک باید ابتدا سند خود را اصلاح و آن مقدار از زمین و بنا که در طرح بازگشایی قرار داشته را از سند خود خارج کند. ظاهرا این آمادگی در شهرداری سمنان وجود داشته که به تعهدات خود عمل کند اما مسئولان اداره‌کل امور زندان‌ها اظهار می‌کرده‌اند که ما سند نداریم! طبعا پاسخ شهرداری سمنان نیز این بوده که ما تنها می‌توانیم در برابر مالک به تعهدات خود عمل کنیم؛ لذا ابتدا باید اصلاح سند صورت بگیرد.
این کش و قوس مابین شهرداری و اداره‌کل امور زندان‌ها ادامه پیدا می‌کند تا این که در حدود 4 سال قبل اداره‌کل امور زندان‌ها سند خود را ارائه می‌کنند و خواستار اجرای پیشنهاد دوم از پیشنهادات سه‌گانه شهرداری سمنان می‌شوند.
اجرای این تعهدات یکی دو سال به طول می‌انجامد تا این که اداره‌کل امور زندان‌ها از شهرداری سمنان شکایت می‌کند اما نکته جالب ماجرا این‌جاست که شهرداری سمنان از سال 1386 تا زمان صدور رأی به جریمه محکوم می‌شود؛ این در حالی است که اولا اداره‌کل امور زندان‌ها می‌بایست اولا مقدار باقی‌مانده از عرصه را آزاد می‌کرد و ثانیا سند خود را اصلاح می‌کرد.
در این میان آن‌چه از رفتار اداره‌کل امور زندان‌ها ناراحت‌کننده‌تر است، اهمال شهرداری سمنان در دفاع از حقوق شهروندان است. شهرداری سمنان تمامی فرصت‌های خود برای دفاع از حقوق شهروندان در محکمه را از دست داد تا در نهایت این حکم قطعیت پیدا کند.
پرسش این است که اگر مسئولان شهرداری سمنان شخصا فقط به 3 میلیون تومان جریمه محکوم می‌شدند از پیگیری حق اعتراض خود به حکم صرف نظر می‌کردند؟ به نظر می‌رسد که دغدغه‌های دیگر نظیر خرید خودروهای لوکس مسئولان شهرداری را آن‌قدر مشغول کرده که فرصتی برای دفاع از حق شهروندان در محاکم نداشته‌اند!
امید می‌رود که متولیان امر دست‌کم فرصت کوتاه باقی‌مانده برای فرجام‌خواهی از طریق دیوان عدالت اداری را مغتنم بشمارند...
انتهای پیام/
در سال 1386 و در جریان بازگشایی خیابان سعدی، توافقی ما بین شهرداری سمنان و اداره‌کل امور زندان‌ها صورت گرفت که بر اساس آن اداره‌کل امور زندان‌ها 1400 متر زمین و 200 و اندی متر بنای واقع در عرصه طرح تعریض خیابان سعدی را آزاد کند و در مقابل شهرداری سمنان نیز سه پیشنهاد پیش روی اداره‌کل امور زندان‌ها گذاشت: نخست آن که معادل 700 میلیون تومان (که قیمت کارشناسی عرصه آزادشده بود) ساختمانی را به قدمت 10 سال در اختیار اداره‌کل امور زندان‌ها قرار دهد. دوم آن که اداره‌کل امور زندان‌ها زمینی را در اختیار شهرداری بگذارد و شهرداری ساختمانی در آن بسازد و سوم آن که شهرداری سمنان معادل قیمت کارشناسی مذکور زمین و مجوز ساخت را در اختیار اداره‌کل امور زندان‌ها قرار دهد. طبعاً اداره کل امور زندان‌ها مخیر بود که از بین این سه گزینه یکی را انتخاب کند.
در زمان بازگشایی معبر، از آن‌جا طرح بازگشایی با زندان برخورد می‌کرد 200 و اندی متر از عرصه آزاد نشد؛ هرچند این تغییر در توافق اولیه موجود نبود. بر اساس قانون در زمان ایفای تعهدات، مالک باید ابتدا سند خود را اصلاح و آن مقدار از زمین و بنا که در طرح بازگشایی قرار داشته را از سند خود خارج کند. ظاهرا این آمادگی در شهرداری سمنان وجود داشته که به تعهدات خود عمل کند اما مسئولان اداره‌کل امور زندان‌ها اظهار می‌کرده‌اند که ما سند نداریم! طبعا پاسخ شهرداری سمنان نیز این بوده که ما تنها می‌توانیم در برابر مالک به تعهدات خود عمل کنیم؛ لذا ابتدا باید اصلاح سند صورت بگیرد.
این کش و قوس مابین شهرداری و اداره‌کل امور زندان‌ها ادامه پیدا می‌کند تا این که در حدود 4 سال قبل اداره‌کل امور زندان‌ها سند خود را ارائه می‌کنند و خواستار اجرای پیشنهاد دوم از پیشنهادات سه‌گانه شهرداری سمنان می‌شوند.
اجرای این تعهدات یکی دو سال به طول می‌انجامد تا این که اداره‌کل امور زندان‌ها از شهرداری سمنان شکایت می‌کند اما نکته جالب ماجرا این‌جاست که شهرداری سمنان از سال 1386 تا زمان صدور رأی به جریمه محکوم می‌شود؛ این در حالی است که اولا اداره‌کل امور زندان‌ها می‌بایست اولا مقدار باقی‌مانده از عرصه را آزاد می‌کرد و ثانیا سند خود را اصلاح می‌کرد.
در این میان آن‌چه از رفتار اداره‌کل امور زندان‌ها ناراحت‌کننده‌تر است، اهمال شهرداری سمنان در دفاع از حقوق شهروندان است. شهرداری سمنان تمامی فرصت‌های خود برای دفاع از حقوق شهروندان در محکمه را از دست داد تا در نهایت این حکم قطعیت پیدا کند.
پرسش این است که اگر مسئولان شهرداری سمنان شخصا فقط به 3 میلیون تومان جریمه محکوم می‌شدند از پیگیری حق اعتراض خود به حکم صرف نظر می‌کردند؟ به نظر می‌رسد که دغدغه‌های دیگر نظیر خرید خودروهای لوکس مسئولان شهرداری را آن‌قدر مشغول کرده که فرصتی برای دفاع از حق شهروندان در محاکم نداشته‌اند!
امید می‌رود که متولیان امر دست‌کم فرصت کوتاه باقی‌مانده برای فرجام‌خواهی از طریق دیوان عدالت اداری را مغتنم بشمارند...
انتهای پیام/
در سال 1386 و در جریان بازگشایی خیابان سعدی، توافقی ما بین شهرداری سمنان و اداره‌کل امور زندان‌ها صورت گرفت که بر اساس آن اداره‌کل امور زندان‌ها 1400 متر زمین و 200 و اندی متر بنای واقع در عرصه طرح تعریض خیابان سعدی را آزاد کند و در مقابل شهرداری سمنان نیز سه پیشنهاد پیش روی اداره‌کل امور زندان‌ها گذاشت: نخست آن که معادل 700 میلیون تومان (که قیمت کارشناسی عرصه آزادشده بود) ساختمانی را به قدمت 10 سال در اختیار اداره‌کل امور زندان‌ها قرار دهد. دوم آن که اداره‌کل امور زندان‌ها زمینی را در اختیار شهرداری بگذارد و شهرداری ساختمانی در آن بسازد و سوم آن که شهرداری سمنان معادل قیمت کارشناسی مذکور زمین و مجوز ساخت را در اختیار اداره‌کل امور زندان‌ها قرار دهد. طبعاً اداره کل امور زندان‌ها مخیر بود که از بین این سه گزینه یکی را انتخاب کند.
در زمان بازگشایی معبر، از آن‌جا طرح بازگشایی با زندان برخورد می‌کرد 200 و اندی متر از عرصه آزاد نشد؛ هرچند این تغییر در توافق اولیه موجود نبود. بر اساس قانون در زمان ایفای تعهدات، مالک باید ابتدا سند خود را اصلاح و آن مقدار از زمین و بنا که در طرح بازگشایی قرار داشته را از سند خود خارج کند. ظاهرا این آمادگی در شهرداری سمنان وجود داشته که به تعهدات خود عمل کند اما مسئولان اداره‌کل امور زندان‌ها اظهار می‌کرده‌اند که ما سند نداریم! طبعا پاسخ شهرداری سمنان نیز این بوده که ما تنها می‌توانیم در برابر مالک به تعهدات خود عمل کنیم؛ لذا ابتدا باید اصلاح سند صورت بگیرد.
این کش و قوس مابین شهرداری و اداره‌کل امور زندان‌ها ادامه پیدا می‌کند تا این که در حدود 4 سال قبل اداره‌کل امور زندان‌ها سند خود را ارائه می‌کنند و خواستار اجرای پیشنهاد دوم از پیشنهادات سه‌گانه شهرداری سمنان می‌شوند.
اجرای این تعهدات یکی دو سال به طول می‌انجامد تا این که اداره‌کل امور زندان‌ها از شهرداری سمنان شکایت می‌کند اما نکته جالب ماجرا این‌جاست که شهرداری سمنان از سال 1386 تا زمان صدور رأی به جریمه محکوم می‌شود؛ این در حالی است که اولا اداره‌کل امور زندان‌ها می‌بایست اولا مقدار باقی‌مانده از عرصه را آزاد می‌کرد و ثانیا سند خود را اصلاح می‌کرد.
در این میان آن‌چه از رفتار اداره‌کل امور زندان‌ها ناراحت‌کننده‌تر است، اهمال شهرداری سمنان در دفاع از حقوق شهروندان است. شهرداری سمنان تمامی فرصت‌های خود برای دفاع از حقوق شهروندان در محکمه را از دست داد تا در نهایت این حکم قطعیت پیدا کند.
پرسش این است که اگر مسئولان شهرداری سمنان شخصا فقط به 3 میلیون تومان جریمه محکوم می‌شدند از پیگیری حق اعتراض خود به حکم صرف نظر می‌کردند؟ به نظر می‌رسد که دغدغه‌های دیگر نظیر خرید خودروهای لوکس مسئولان شهرداری را آن‌قدر مشغول کرده که فرصتی برای دفاع از حق شهروندان در محاکم نداشته‌اند!
امید می‌رود که متولیان امر دست‌کم فرصت کوتاه باقی‌مانده برای فرجام‌خواهی از طریق دیوان عدالت اداری را مغتنم بشمارند...
انتهای پیام/
در سال 1386 و در جریان بازگشایی خیابان سعدی، توافقی ما بین شهرداری سمنان و اداره‌کل امور زندان‌ها صورت گرفت که بر اساس آن اداره‌کل امور زندان‌ها 1400 متر زمین و 200 و اندی متر بنای واقع در عرصه طرح تعریض خیابان سعدی را آزاد کند و در مقابل شهرداری سمنان نیز سه پیشنهاد پیش روی اداره‌کل امور زندان‌ها گذاشت: نخست آن که معادل 700 میلیون تومان (که قیمت کارشناسی عرصه آزادشده بود) ساختمانی را به قدمت 10 سال در اختیار اداره‌کل امور زندان‌ها قرار دهد. دوم آن که اداره‌کل امور زندان‌ها زمینی را در اختیار شهرداری بگذارد و شهرداری ساختمانی در آن بسازد و سوم آن که شهرداری سمنان معادل قیمت کارشناسی مذکور زمین و مجوز ساخت را در اختیار اداره‌کل امور زندان‌ها قرار دهد. طبعاً اداره کل امور زندان‌ها مخیر بود که از بین این سه گزینه یکی را انتخاب کند.
,در زمان بازگشایی معبر، از آن‌جا طرح بازگشایی با زندان برخورد می‌کرد 200 و اندی متر از عرصه آزاد نشد؛ هرچند این تغییر در توافق اولیه موجود نبود. بر اساس قانون در زمان ایفای تعهدات، مالک باید ابتدا سند خود را اصلاح و آن مقدار از زمین و بنا که در طرح بازگشایی قرار داشته را از سند خود خارج کند. ظاهرا این آمادگی در شهرداری سمنان وجود داشته که به تعهدات خود عمل کند اما مسئولان اداره‌کل امور زندان‌ها اظهار می‌کرده‌اند که ما سند نداریم! طبعا پاسخ شهرداری سمنان نیز این بوده که ما تنها می‌توانیم در برابر مالک به تعهدات خود عمل کنیم؛ لذا ابتدا باید اصلاح سند صورت بگیرد.
,این کش و قوس مابین شهرداری و اداره‌کل امور زندان‌ها ادامه پیدا می‌کند تا این که در حدود 4 سال قبل اداره‌کل امور زندان‌ها سند خود را ارائه می‌کنند و خواستار اجرای پیشنهاد دوم از پیشنهادات سه‌گانه شهرداری سمنان می‌شوند.
,اجرای این تعهدات یکی دو سال به طول می‌انجامد تا این که اداره‌کل امور زندان‌ها از شهرداری سمنان شکایت می‌کند اما نکته جالب ماجرا این‌جاست که شهرداری سمنان از سال 1386 تا زمان صدور رأی به جریمه محکوم می‌شود؛ این در حالی است که اولا اداره‌کل امور زندان‌ها می‌بایست اولا مقدار باقی‌مانده از عرصه را آزاد می‌کرد و ثانیا سند خود را اصلاح می‌کرد.
,در این میان آن‌چه از رفتار اداره‌کل امور زندان‌ها ناراحت‌کننده‌تر است، اهمال شهرداری سمنان در دفاع از حقوق شهروندان است. شهرداری سمنان تمامی فرصت‌های خود برای دفاع از حقوق شهروندان در محکمه را از دست داد تا در نهایت این حکم قطعیت پیدا کند.
,پرسش این است که اگر مسئولان شهرداری سمنان شخصا فقط به 3 میلیون تومان جریمه محکوم می‌شدند از پیگیری حق اعتراض خود به حکم صرف نظر می‌کردند؟ به نظر می‌رسد که دغدغه‌های دیگر نظیر خرید خودروهای لوکس مسئولان شهرداری را آن‌قدر مشغول کرده که فرصتی برای دفاع از حق شهروندان در محاکم نداشته‌اند!
,امید می‌رود که متولیان امر دست‌کم فرصت کوتاه باقی‌مانده برای فرجام‌خواهی از طریق دیوان عدالت اداری را مغتنم بشمارند...
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه