به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سیدمحمدحسین وفایی با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی در خصوص وظیفه دولت برای بازگرداندن اموال نامشروع به بیت‌المال، گفت: اگر چه همواره جریان انقلابی کشور به اجرای این اصل مهم قانون اساسی پافشاری داشته است اما اینکه مجلس و دولت تا چه حدی توانسته‌اند به اصل ۴۹ قانون اساسی عمل کنند جای سؤال و تأمل دارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
وی با بیان اینکه دولت مخاطب اصلی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی است، افزود: قوه مجریه موظف است این اصل را به عنوان مهمترین عامل بازدارنده در برابر محتکران، گران‌فروشان، رانت‌خواران و قاچاقچیان اجرایی کند اما وجود دست‌های آلوده و عوامل آنها در دستگاه‌های دولتی و همچنین بروز پدیده آقازادگی و نفوذ ویژه‌خواران و رانت‌خواران در سازمان‌های دولتی سد محکمی در برابر اجرای این اصل مهم قانون اساسی است.
این حقوقدان ادامه داد: وقتی مصلحت‌اندیشی و چشم‌پوشی از حقوق عامه سرلوحه کار مسئولان دولتی قرار می‌گیرد و با تأسیس شرکت‌های خصولتی که عمده سهام و منافع این شرکت‌ها متعلق به همین آقازاده‌هاست قوانین کشور دور زده شده و منافع مردم مورد تجاوز قرار گرفته و به پای باندهای قدرت و ثروت ذبح می‌شود.
وفایی با بیان اینکه شبکه نفوذ آهسته و به طور غیرملموسی خود را به رأس دستگاه دولتی نزدیک کرده و مجری دستگاه دولتی را در تصمیماتش مردد و با تشکیک مواجه می‌کند، اظهار کرد: اینجاست که دوگانه منافع ملی و منافع شخصی گریبان مسئولان را گرفته و آنها را به آبشخور فساد وصل می‌کند.
وی بروز فساد از مجرای سهم‌خواهی جریان‌های سیاسی مشرف به دولت را به همین‌جا ختم ندانست و افزود: این جریانها با القای تقکرات سیاسی خود از طریق دولتها، باورهای اجتماعی را نیز دستخوش تغییر قرار می‌دهند. آنها علاوه بر منافع مادی که از اتصال نامبارکشان به دولتها نصیبشان می‌شود، افکار عمومی را نیز در دست گرفته و بر اساس منافع سیاسی خود به تجمیع قدرت و ثروت مبادرت می‌کنند.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: این افراد گاهی فرهنگ غربی و الزامات زندگی غربی را برای دستیابی به منافع خود ترویج می‌کنند و گاهی مدافع آزادی و حقوق فردی می‌شوند و معلوم نیست چه پاسخی برای رفتار دوگانه خود در برابر ملت دارند.
وفایی با اشاره به اینکه آلودگی برخی منسوبان درجه اول دولتی‌ها و اتصال آنها به کانون های قدرت و ثروت دست دولتها را برای اجرای اصل ۴۹ می‌بندد، خاطرنشان کرد: جالب اینجاست که در یک تضاد کاملاً روشن همین منتسبان فاسد خط قرمز دولتها را تشکیل می‌دهند؛
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
وی گفت: فاجعه از اینجا آغاز می‌شود که برادر فلان مسئول، دختر فلان وزیر، ابوالزوجه فلان معاون، داماد فلام مسئول و یا مشاور فلان رئیس جمهور در چتر حمایتی مجری اصل ۴۹ قرار می‌گیرد.
این حقوقدان با بیان اینکه انتظار می‌رود دولت از آلودگی مبرا باشد تا بتواند مجری شایسته‌ای قلمداد شود، تأکید کرد: لازم است ارتباط ناسالم وابستگان به صاحبان مناصب دولتی با اجزای دولت چه در رأس و چه در بدنه به‌واسطه نظارت و کنترل همه‌جانبه قطع شود، به این مفهوم که در هیچ‌یک از اجزای بالادستی دولت نباید شائبه وجود شبکه‌های نفوذ فساد وجود داشته باشد.
وفایی افزود: برای تحقق این مهم، الزام قانونی مسئولان در همه رده‌های دولتی و حاکمیتی به عدم دخالت وابستگان آنها در مناسبات دولتی و حاکمیتی ضرورت دارد.
وی با تاکید بر اینکه قطع رابطه دولتها با کانون‌های فاسد قدرت و ثروت جزو الزامات است، گفت: به این منظور رصد جریان‌های فاسدی که با هدف دست‌درازی به منابع دولتها وارد عرصه‌های سیاسی می‌شوند باید مورد نظر و توجه ویژه قرار بگیرد و با اقدام به موقع از پیوند اجزای دولت با این جریانها پیشگیری شود که در این رابطه الزام قانونی دولت با ضمانت اجرای مناسب می‌تواند مؤثر واقع شود.
این حقوقدان یکی دیگر از بایدها و الزامات را ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های حاکمیتی در پیشگیری از ابتلای دولتها به بیماری مهلک فسادزایی دانست و اضافه کرد: دستگاه‌های مسئول می‌توانند با برنامه‌ای مدون و با هدف پاک‌سازی دولتها از فساد در همه زمینه‌ها به کمک دولت بیایند.
,
,
,
,
,
,
,
,
منبع: آنا
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه