به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آلبرت بغزیان در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد اظهار داشت: امروزه به جای اینکه کالاهای قاچاق به صورت مستقیم در فروشگاهی عرضه شود که فاقد بارنامه و مدرکی دال بر ترخیص از گمرک است از طریق سایتهای مجازی اقدام به فروش چنین محصولاتی می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه اطلاع رسانی مرصاد,وی افزود: در ابتدای عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی چنین به نظر می‌رسد که فردی به صورت شخصی اقدام به فروش کالاهای خود آن هم به صورت محدود می کند اما در واقع یکی از شیوه‌های فرار از شناخته شدن افرادی است که دست به چنین حربه‌هایی زده‌اند که به جای عرضه در ویترین ها از طریق فضای مجازی اقدام به عرضه قاچاق می‌کنند.
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: باید در این حوزه نهادهای نظارتی نظیر تعزیرات حکومتی و وزارت ارتباطات ورود و موارد قاچاق را شناسایی کنند، اما از آنجایی که شناسایی تمامی موارد قاچاق هزینه بردار است باید مردم نیز از خرید کالاهای قاچاق و ممنوعه در فضای مجازی خودداری کنند.
بغزیان با تاکید بر اینکه مضرات کالای قاچاق بر کسی پوشیده نیست، خاطرنشان کرد: به طور مثال قاچاق پوشاک خارجی سبب کاهش مصرف پوشاک داخلی، افزایش بیکاری و حاکم شدن رکود بر بازار داخلی می شود.
وی عنوان کرد: مردم باید بر روی مصرف کالای داخلی تعصب خاصی داشته باشند از سوی دیگر تا زمانی که کالاهای داخلی نتوانند نیاز افراد جامعه را برآورده کنند همچنان خریداران کالای قاچاق وجود خواهند داشت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: توزیع قاچاق سبب می‌شود افراد اختلاسگر و کلاهبردار شوند و عده ای نیز به خاطر پرستیژ کالاهای خارجی به سمت مصرف کالاهای قاچاق روی آورند هرچند که قیمت آنها بالا باشد برهمین مبنا دولت باید در سیاست‌های حوزه درآمدی موفق عمل کند، زیرا توزیع نا عادلانه درآمد سبب مرفه شدن عده‌ای محدود که از طریق زد و بند به این عنوان موقعیت رسیده‌اند، شده است از سوی دیگر صرفا نباید به مردم گفته شود که کالای ایرانی خریداری کنند بلکه باید کالاهای داخلی نیز از نظر قیمت و کیفیت مناسب باشد.
وی افزود: وقتی بستر فناوری اطلاعات و مخابراتی برای معرفی محصولات استفاده شود باید تنبیهات و جرایمی وجود داشته باشد تا اگر کسی به صورت قاچاق یا ممنوعه اقدام به عرضه کالایی کرد قابلیت کشف و پیگیری و محاکمه را داشته باشد.
بغزیان خاطرنشان کرد: همچنین اگر وزارت ارتباطات به این موضوع کاری نداشته باشد برخی شرکت‌ها که امکانات پرداخت را برای سایت های عرضه کالای قاچاق ایجاد می کنند به نفع شخصی خود فارغ از قاچاق بودن یا نبودن کالاها اقدام می کنند در حالی که باید قوانینی برای محاکمه و تنبیه این چنینی فراهم شود و نمونه‌های آن به گوش مردم برسد.
وی افزود: در ابتدای عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی چنین به نظر می‌رسد که فردی به صورت شخصی اقدام به فروش کالاهای خود آن هم به صورت محدود می کند اما در واقع یکی از شیوه‌های فرار از شناخته شدن افرادی است که دست به چنین حربه‌هایی زده‌اند که به جای عرضه در ویترین ها از طریق فضای مجازی اقدام به عرضه قاچاق می‌کنند.
,این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: باید در این حوزه نهادهای نظارتی نظیر تعزیرات حکومتی و وزارت ارتباطات ورود و موارد قاچاق را شناسایی کنند، اما از آنجایی که شناسایی تمامی موارد قاچاق هزینه بردار است باید مردم نیز از خرید کالاهای قاچاق و ممنوعه در فضای مجازی خودداری کنند.
,بغزیان با تاکید بر اینکه مضرات کالای قاچاق بر کسی پوشیده نیست، خاطرنشان کرد: به طور مثال قاچاق پوشاک خارجی سبب کاهش مصرف پوشاک داخلی، افزایش بیکاری و حاکم شدن رکود بر بازار داخلی می شود.
,وی عنوان کرد: مردم باید بر روی مصرف کالای داخلی تعصب خاصی داشته باشند از سوی دیگر تا زمانی که کالاهای داخلی نتوانند نیاز افراد جامعه را برآورده کنند همچنان خریداران کالای قاچاق وجود خواهند داشت.
,این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: توزیع قاچاق سبب می‌شود افراد اختلاسگر و کلاهبردار شوند و عده ای نیز به خاطر پرستیژ کالاهای خارجی به سمت مصرف کالاهای قاچاق روی آورند هرچند که قیمت آنها بالا باشد برهمین مبنا دولت باید در سیاست‌های حوزه درآمدی موفق عمل کند، زیرا توزیع نا عادلانه درآمد سبب مرفه شدن عده‌ای محدود که از طریق زد و بند به این عنوان موقعیت رسیده‌اند، شده است از سوی دیگر صرفا نباید به مردم گفته شود که کالای ایرانی خریداری کنند بلکه باید کالاهای داخلی نیز از نظر قیمت و کیفیت مناسب باشد.
,وی افزود: وقتی بستر فناوری اطلاعات و مخابراتی برای معرفی محصولات استفاده شود باید تنبیهات و جرایمی وجود داشته باشد تا اگر کسی به صورت قاچاق یا ممنوعه اقدام به عرضه کالایی کرد قابلیت کشف و پیگیری و محاکمه را داشته باشد.
,بغزیان خاطرنشان کرد: همچنین اگر وزارت ارتباطات به این موضوع کاری نداشته باشد برخی شرکت‌ها که امکانات پرداخت را برای سایت های عرضه کالای قاچاق ایجاد می کنند به نفع شخصی خود فارغ از قاچاق بودن یا نبودن کالاها اقدام می کنند در حالی که باید قوانینی برای محاکمه و تنبیه این چنینی فراهم شود و نمونه‌های آن به گوش مردم برسد.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه