ورود جدی قوه قضائیه به پرونده اراضی چند مالکیتی در زاهدان/ دادگاه تکلیف کلاهبرداران و فروشندگان مال غیر را مشخص کرد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصرهامون، پانزده سال پیش با فروش طلاهای خود و دخترانم اقدام به خرید زمینی به صورت قولنامه ای کردیم که روزگاری صاحبِ خانه و سرپناهی شویم؛ زمین هایی که متعلق به فردی به نام کامبوزیا بود و اکنون سال هاست در جویای واگذاری سند یا حق ساخت آنها هستیم.

اینها سخنان زنی سرپرست خانوار با سه فرزند دختر است که با نگرانی می گوید در سال 83 قریب به 9 میلیون تومان بابت این زمین پول پرداخت کردم که اکنون آن ملک به سه نفر دیگر فروخته شده و هرکدام دارای چندین ورثه هستند.

به گفته زهرا امیدی این سرپرست خانوار، فروش زمین فوق به چند نفر دیگر درحالی رخ داده که وی قولنامه دارد اما دستش برای پیگیری حق و حقوقش به جایی بند نیست و در آخرین پیگیری که از یک کارشناس حقوقی داشته باز هم از بلاتکلیف بودن این مشکل گلایه دارد.

فروش این قبیل ملک آن هم در محدوده ای که با عنوان زمین های کامبوزیا از آن یاد می شوند در حالیست که شمار زیادی از شهروندان زاهدانی که اقدام به خرید زمین ها کرده اند از مشکلی مشابه مورد فوق رنج برده و خواستار رسیدگی به این موضوع هستند.

فروش یک ملک به چندین نفر از جمله معضلاتی است که در پیش فروش ساختمان‌ها با آن مواجه هستیم. این روش به صورتی فراگیر در بین کلاهبرداران رواج دارد به نوعی که فرد کلاه بردار تنها با عقد بیع نامه یا قولنامه خانه‌ای تکمیل ‌نشده را به چندین نفر پیش فروش می‌کند. دلیل این اتفاق را می‌توان اعتبار معاملات عادی (غیر رسمی و دست نویس) مانند معاملات قولنامه‌ای یا بیعنامه‌ای در بین مردم دانست.

در همین راستا شماری از شهروندان هم برقراری تماس تلفنی با این پایگاه خبری گفته اند: این زمین ها را با کلی مکافات و قرض و وام خریداری کرده تا شاید صاحب خانه شویم. متاسفانه هنوز تکلیف مامشخص نیست شما را به خدا صدای مارا به گوش مسولان برسانید تا ما راه این بلاتکلیفی را دریابیم.
 
ساخت و ساز در این زمین‌ها در شرایط کنونی ممکن نیست
علیم یارمحمدی، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی پیشتر در این خصوص به خبرنگار میزان گفته بود: این زمین‌ها متعلق به فردی به نام "کامبوزیا" بوده که سال‌ها قبل فوت کرده  و دارای بیش از ۱۵ فرزند بوده که تعدادی از این فرزندان زمین‌های پدر را به صورت قول نامه‌ای واگذار کرده اند. از آنجایی که تعدادی از فرزندان فرد فوت شده زمانی خارج بوده اند و اکنون که به کشور بازگشته اند مدعی هستند که نباید زمین‌ها بدون اجازه آن‌ها فروخته می‌شد.

یارمحمدی در خصوص عدم صدور پروانه ساختمانی برای زمین‌های خاکی محله کامبوزیا  نیز گفته است: هم اکنون به دلیل مشکلات پیش آمده، شهرداری از صدور پروانه ساختمانی در زمین‌ها خودداری کرده و هر گونه ساخت و ساز در این زمین‌ها در شرایط کنونی ممکن نیست.
 
دادگاه تکلیف شکات را مشخص و رای صادر کرد
محمد علی حمیدیان، رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب زاهدان در این خصوص به خبرنگار عصرهامون گفت: در ماه مبارک رمضان دادگاه، تکلیف شکات را مشخص و رای را صادر کرده است.

وی افزود: اگر فردی در خصوص این پرونده شکایت کرده باشند قطعا تعیین تکلیف شده و اگر شکایت نکرده باید شکایت جداگانه ای ارائه دهد.

رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب زاهدان در تکمیل مطلب فوق با بیان اینکه اگر زمین به عنوان فروش مال غیر و کلاهبرداری باشد در دادگاه می توان بر آن شکایت کرد، افزود: برخی از شکات توجیه نبوده و شکایت نکرده اند به این علت که عده ای دیگر در این راستا شکایت کرده و اگر قرار بر پیگیری باشد دادگاه به واسطه آنان تکلیف همه را مشخص می کنند؛ این در حالیست که موضوع شکایت هر فرد فرق دارد گاها یک ملک به چند نفر فروخته شده و لازم است به عنوان فروش مال غیر شکایت ارائه شود، همچنین ممکن است ملکی وجود نداشته و فروخته شده باشد که باید به عنوان کلاهبرداری اقدام به طرح شکایت انجام گیرد.
 
انتهای پیام/