دادگستری در هزینه‌های تعیین‌شده تجدیدنظر کند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  صبح قزوین؛ سال گذشته بود که خبر نشست کوچه محمدیه و تخریب چند منزل مسکونی بر اثر آن در فضای مجازی و رسانه‌های استان منتشر شد.

امروز پس از گذشت حدود یکسال هنوز مشکل ساکنین آن منازل مسکونی حل نشده، البته این موضوع از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار گرفته و حکم دادگاه نیز صادر شده است.

یکی از شهروندان قزوینی که در یکی از این واحدهای مسکونی ساکن بوده است طی تماس با پایگاه خبری صبح قزوین نارضایتی خود را از رای صادر شده اعلام کرد.

این شهروند در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین اظهار می‌کند: به‌دلیل نشت شاه لوله در کوچه 3ساختمان و چند واحد مسکونی در معرض تخریب قرار گرفته و ساکنین مجبور به تخلیه شدند.

وی ادامه می‌دهد: پس از پیگیری وکیل و شکایت از دادگاه حکم نهایی صادر شده مطلوب نیست، ابتدا قرار بر این بود که اداره آب و فاضلاب مسئولیت ساخت منازل تخریب شده را به عهده بگیرد؛ اما اکنون صرفا مبلغ محدودی به عنوان جریمه تعیین شده، که با آن آسیب‌های وارد شده به ساختمان و وسایل منزل قابل جبران نیست.

این ساکن کوچه محمدیه عنوان می‌کند: در ابتدای بروز مشکل، 6میلیون تومان از طرف مدیریت بحران برای اجاره خانه جدید پرداخت شد که با آن صرفا کرایه چند ماه قابل پرداخت بود و در چند ماه اخیر خود ساکنین هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند.

وی اضافه می‌کند: باتوجه به خالی شدن زیر ساختمان‌ها برای بازسازی باید بُتن ریزی صورت می‌گرفت که متاسفانه این کار صورت نگرفت و محل با خاک پر شد و همین موضوع نشست مجدد خیابان و کوچه را به همراه داشته است.

شرکت آبفا تنها مقصر ماجراست؟

در ادامه این موضوع را از اداره آب و فاضلاب استان پیگیری کردیم؛

علی برخورداری درباره این موضوع به خبرنگار اجتماعی صبح قزوین می‌گوید: پس از نشست کوچه محمدیه و تخریب برخی ساختمان‌ها، ساکنان این منطقه از اداره آب و فاضلاب استان شکایت کردند.

وی ادامه می‌دهد: باید توجه داشت که در بروز این مشکل صرفا اداره آب و فاضلاب مقصر نیست و علاوه بر آن شهرداری، خود سازندگان به دلیل پی ریزی نامناسب ساختمان و عبور و مرور ماشین آلات سنگین در این حادثه دخیل هستند و تمام این دلایل به دادگاه نیز ارائه شده است.

مدیر روابط عمومی شرکت آبفای قزوین درباره عدم تناسب جریمه اعلام شده با بازسازی ساختمان‌ها ابراز می‌کند: کارشناس رسمی و مستقل دادگستری که ارتباط کاری با دستگاه آب و فاضلاب و شهرداری ندارد، پرونده را بررسی کرده و براساس آن میزان خسارت برآورد شده است.

وی ادامه می‌دهد: اگر ساکنان این واحدها نسبت به حکم صادر شده اعتراض دارند؛ باید موضوع را از طریق دستگاه قضا پیگیری کنند تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

این مسئول تاکید می‌کند: سهم جریمه تعیین شده برای آب و فاضلاب استان به ساکنین پرداخت شده و این شرکت به تعهداتی که قانون برایش تعیین کرده عمل کرده است.

وی عنوان می‌کند: در ابتدا نیز به دلیل بروز مشکلات اجتماعی درباره مساله، استاندار قزوین اعلام کرد که مبلغی برای رهن منزل مسکونی به ساکنان این واحدها پرداخت شود و قراری برای تعهد ساخت واحدها از طرف آب و فاضلاب برقرار نبوده است.

برخورداری اذعان می‌کند: این منطقه در ابتدا 15متر از سطح خیابان فاصله داشت که برای هم کف شدن با خیابان این میزان با خاک دستی پر شده به همین دلیل به مرور زمان، با بارندگی و عبورو مرور ماشین آلات سنگین نشست پیدا کرده است.

وی ادامه می‌دهد: باتوجه به خالی بودن زیر منطقه، احتمال شکسته شدن لوله‌های آب در طول زمان وجود دارد؛ البته شرکت آب و فاضلاب طرح تعویض لوله‌های آب را دارد که بخشی از این تعویض‌ها صورت گرفته است.

مدیر روابط عمومی شرکت آبفای قزوین بیان می‌کند: برای حل مشکل کوچه محمدیه لازم است ارگان‌های مختلف اقدام کرده و تدابیری را درنظر بگیرند که زیرسازی، ممنوع کردن عبور و مرور ماشین آلات سنگین و تعویض لوله‌های آب که بخش عمده‌ای از آن انجام شده از جمله آن‌ها هستند.

یکی دیگر از نهادهای خوانده شده به دادگاه شهرداری قزوین و شهرداری منطقه یک بود که براساس رای دادگاه دعاوی مطروحه نسبت به شهرداری قزوین با لحاظ نظریه هیئت کارشناسی مردود اعلام شد.

سیده منیره قوامی نیز به خبرنگار اجتماعی صبح قزوین می‌گوید: در پرونده کوچه محمدیه صرفا آب و فاضلاب به دلیل نشست لوله آب و تخریب واحدهای مسکونی مقصر دانسته شده و شهرداری و سازمان نظام مهندسی در بروز این مشکل دخالتی نداشته است.

سخنگوی شورای شهر قزوین ابراز می‌کند: به دلیل فرسوده بودن لوله‌ها شرکت آب و فاضلاب درحال انجام اصلاح 120کیلومتر شبکه است.

وی اضافه می‌کند: عبور و مرور ماشین آلات سنگین نیز درصورت فرسوده بودن شبکه شکستگی لوله‌ها را به دنبال خواهد داشت، ممنوع شدن عبور این وسایل نقلیه در خیابان امکان پذیر نیست، البته محدودیت‌هایی در عبور و مرور برای آن‌ها تعریف شده است.  

انتهای پیام/