به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شبکه اطلاع رسانی مرصاد، از لابه‌لای زمزمه‌های محافل اقتصادی روزهای خوبی برای ارز 4200 تومانی پیش‌بینی نمی‌شود و اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصاد معتقدند که این نرخ‌گذاری به پایان راه رسیده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه اطلاع رسانی مرصاد، ,اوایل سال گذشته بود که نوسانات شدید نرخ ارز دولت را به نرخ‌گذاری دلار با قیمت 4200 تومان و تخصیص آن به کالاهای ضروری برای کنترل بازار و قیمتهای این کالاها شد که به ارز جهانگیری معروف شد، اما گذشت یکسال از این موضوع و شواهد امر نشان می‌دهد این سیاست در عمل شاید به بدترین شکل ممکن انجام شد و خساراتی را متوجه مردم و کشور کرد.
,سودی که دلالان از ارز جهانگیری به جیب زدند
, سودی که دلالان از ارز جهانگیری به جیب زدند,دهقان، نایب رئیس فراکسیون ولایی مجلس اخیرا در گفتگویی اعلام کرده است کهدلالان در سال ۹۷ از مابه التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی که به برخی شرکت‌ها و افراد واگذار شده، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند.
,شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند یا به هیچ عنوان کالایی وارد نکرده‌اند یا درصد اندکی از ارز دریافتی را کالا وارد کرده‌اند و قیمت کالا را از طریق شرکت‌های خارجی خود به شدت افزایش دادند تا ارز بیشتری دریافت کنند؛ این پرونده‌ها پر از دروغ و رانت‌خواری است.
,
, ارز جهانگیری چطور شکست خورد؟
, ارز جهانگیری چطور شکست خورد؟,کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، ظهور دلار ۴۲۰۰ تومانی و تاثیرات آن بر بازار کشور را یکی از عجیب‌ترین اتفاقات در اقتصاد همیشه چالشی ایران می‌داند و می‌گوید اینکه چگونه و براساس چه منطقی این مبلغ برای ارزش برابری ریال با دلار تعیین شد یا اینکه اصولا تثبیت قیمت ارز به شکل دستوری چقدر موفق بود از جمله سوالاتی است که به نظر می‌رسد هیچ وقت جوابی برای آن نیابیم. اما امروز پس از گذشت بیش از یکسال از اعلام و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نتایجی قابل مشاهده و ملموس است.
,به گفته وی، تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان نتوانست در عمل موجب تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش سطح قیمتهای ناشی از جهش نرخ ارز شود و به دلیل نبود ساختارهای تهیه و توزیع که سال‌هاست از اقتصاد کشور جمع شده است کالاهای وارداتی با این نرخ نه تنها به تنظیم بازار منجر نشد که برعکس موجب ایجاد رانت و ظهور سلاطین مختلف دراقتصاد کشور شد و در عمل به فشاری جدید بر دهک‌های پایین درآمدی کشور و کاهش فاصله طبقه متوسط جامعه با خط فقر انجامید.
,همچنین وی معتقد است که وجود دو نرخ آن هم با فاصله حدود سه برابری در تجارت کشور موجب ایجاد اختلال گسترده در شبکه واردات و صادرات کشور شد که اثرات فراوان و مخربی بر فعالیت‌های اقتصادی گذاشته است. صدور ده‌ها بخشنامه توسط وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی نیز نه تنها به گشایش در این باب منجر نشد که موجب پیچیدگی بیشتر امر و خروج فعالان اقتصادی باسابقه و خوشنام از چرخه اقتصاد کشور شد، به شکلی که هم‌اکنون عامل بسیاری از کمبودها در بعضی از کالاها نتیجه این سیاست غلط بوده است.
,عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران ادامه می‌دهد که ورود ناگزیر دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی و قیمت‌گذاری دستوری نیز به پیچیدگی بیشتر اوضاع منجر شد و خود این دستگاه‌ها هم در چنبره بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های فراوان (۷۲ بخشنامه در ۱۳ ماه) گرفتار شدند و ده‌ها پرونده نزد مراجع قضایی و تعزیراتی تشکیل و بر حجم کاری دستگاه قضا افزود. از سوی دیگر، هدررفت بخشی از منابع ارزی کشور از دیگر تبعات این سیاست بود، منابعی که در شرایط سخت تحریم فعلی، هر دلار آن برای کشور حیاتی است.
,وی در ادامه با طرح سوال اما امروز چه باید کرد؟ می‌گوید که چگونه است که به‌رغم اعتراف مسئولان اجرایی کشور به عدم توفیق این سیاست بعضی از دستگاه‌ها همچنان به تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارند و اینکه آیا برنامه‌ای مشخص برای حذف دلار ۴۲۰۰ از چرخه اقتصاد کشور وجود دارد؟ در اینکه ایجاد آرامش در بازارها از وظایف مهم دولت است، حرفی نداریم اما آیا این سیاست‌ها را نمی‌توان با مدل‌های منطقی‌تر اجرایی کرد. در چند ماه گذشته پیشنهادها و روش‌های متعددی برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه شده است. از افزایش یارانه نقدی خانواده‌های با درآمد کم تا تخصیص مابه‌التفاوت قیمت‌ها، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر کاهش سرمایه اجتماعی در کشور هرگونه تصمیم‌گیری شجاعانه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که نمونه آن را در تصمیم حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی با تشکیل صف‌های کیلومتری مشاهده کردیم. اما روش منطقی صحبت صادقانه با مردم است. استفاده از تشکل‌های اقتصادی و کارشناسان برای توضیح تبعات منفی فراوان ادامه این سیاست در کنار اتخاذ تصمیمات منطبق با واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند در مدت کوتاه و حداکثر تا پایان سال به بازگشت ثبات به بازارها بینجامد. فراموش نکنیم ثبات در بازار و تنظیم روابط و نظامات تجاری و اقتصادی همواره مهم‌تر از قیمت بوده و این وظیفه اصلی تصمیم‌گیران حوزه اقتصاد کشور است. این را هم بدانیم که آیندگان در مورد ما قضاوت خواهند کرد. این قضاوت شفاف و بی‌رحمانه خواهد بود، بنابراین فرصتی برای ادامه اشتباهات نداریم.
,
, ارز 4200 تومانی عملا سبب توزیع رانت شد
, ارز 4200 تومانی عملا سبب توزیع رانت شد,دکتر آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز اظهار داشت: ارز یکی از نیازهای اصلی واردکنندگان و تولیدکنندگان است و نرخ ارز نیز مقوله ای بسیار مهم است که هرچه کمتر باشد بهتر خواهد بود.
,وی افزود: در شرایطی که نرخ ارز افزایش یابد هزینه واردات و تولید افزایش می یابد بنابراین آنچه که می تواند مخالف این شرایط عمل کند کاهش نرخ ارز یا تخصیص آن با نرخی پایین تر است.
,بغزیان گفت: در شرایطی که نرخ ارز به نرخی بیش از 6 یا 7 هزار تومان رسیده بود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاستی درست بود.
,این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: تخصیص نرخ ارز دولتی زمانی می توانست بر روی اقتصاد کشور اثر مثبت داشته باشد که به بخش مورد نیاز و به موقع تخصیص یابد که البته معتقدم ارز تخصیص داده شده نتوانست چنین تدبیری را به دنبال داشته باشد.
,وی با بیان اینکه سیاست تخصیص نرخ ارز دولتی غلط نبود بلکه به طور صحیح اجرا نشد، افزود: در واقع نرخ ارز دولتی به بخش‌هایی که شایستگی این تخصیص را نداشتند و همچنین به کالاهایی تخصیص یافت که مورد تخصیص نبود و با سود غیرمتعارف در بازار عرضه شد
,بغزیان عنوان کرد: اگرچه تخصیص ارز دولتی سیاستی صحیح بود، اما درست اجرا نشد و نتوانست اثرگذار باشد و عملا سبب توزیع رانت شد همچنین کالاهای وارداتی هم با قیمتهای بالا در بازار عرضه شد.
,این استاد دانشگاه بیان کرد: این کمبود ها ناشی از اعمال سیاست تخصیص نرخ ارز دولتی نبوده زیرا اعمال این سیاست می‌توانست آن شدت افزایش قیمت‌ها را مهار کند اما به این دلیل که در جای خود اعمال نشد به نتیجه امروزی رسید و همچنین هنگام تخصیص نرخ ارز دولتی دقت نشد که این ارز به چه کالاهایی و با چه قیمت‌گذاری تخصیص یابد.
,وی افزود: امروزه هم اگر این نرخ ارز دولتی برداشته شود همان اشتباه مجدد تکرار خواهد شد زیرا با حذف نرخ ارز دولتی بازار بلاتکلیف می‌شود و قیمت ارز در بازار آزاد هم بالاتر خواهد بود.
,بغزیان خاطرنشان کرد: در این شرایط اگر ارز به افراد قابل صلاحیت و نیازمند داده نشود بازاری موازی کنار آن ایجاد خواهد شد بنابراین نباید این سیاست فعلی حذف شود بلکه باید بر روی آن دقت شود که به چه کالاهایی و با چه نرخ فروشی تخصیص یابد.
,این کارشناس مسائل سیاسی گفت: صداقت و نظارت افرادی که ارز را تخصیص می دهند و آنها که با ارز دولتی، کالا وارد می کنند بسیار اهمیت دارد بر همین مبنا سازمان برنامه و بودجه یا بانک مرکزی که قرار است به تخصیص ارز اقدام کند باید بر تخصیص آن دقت و نظارت داشته باشند و واردکنندگان ارز هم باید پاسخگو باشند و بر عملکرد آنها نظارت شود که آیا کالاهای وارداتی آنها همان کالایی است که ارز دولتی به آن تخصیص داده شده و با چه قیمتی در بازار عرضه می‌شود.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه