به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بر سالهای اخیر، اخبار خوبی از وضعیت ازدواج و جمعیت به گوش نمیرسد؛ میانگین سن ازدواج در کشور، طی سالهای اخیر با افزایش قابل توجهی رو به رو بوده و بر اساس سالنامه آماری سال ۹۶، میانگین سن ازدواج در دهه گذشته با ۲ سال افزایش به ۲۴ سال برای دختران و ۲۹ سال برای پسران رسیده است. این در حالی است که به گفته‌ی محمد اسماعیل مطلق، مدیرکل سابق سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، سنین ۱۸ تا ۳۵ سالگی علاوه بر اینکه زمان مناسب برای ازدواج است، بهترین سن برای باروری و بچه‌دار شدن است و عبور از این سن، برای فرزندآوری مخاطراتی را به دنبال دارد؛ همچنین طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، بیش از ۲.۵ میلیون نفر از ۱۳ میلیون جوان مجرد ایرانی، سن ۳۰ سالگی را سپری کرده‌اند؛ از طرفی پس از سال ۸۹ سالانه حدود ۶ درصد از آمار ازدواج‌های کشور کم شده و در سال ۹۶ تعداد ازدواج‌ها به ۶۶۰ هزار ازدواج رسیده است؛ به این معنا که در بازه زمانی از سال ۸۹ تا سال ۹۶ ازدواج در کشور ۳۰ درصد کاهش یافته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,همزمان با این اتفاق، تجرد قطعی نیز در کشور افزایش پیدا کرده است؛ براساس بررسی‌های مرکز آمار ایران، تجرد قطعی که در سال ۱۳۷۵ برای مردان حدود ۱.۱ درصد و برای زنان ۱.۲ درصد بوده، در سال ۱۳۹۵ به ۲.۳ درصد برای مردان و ۳.۷ درصد برای زنان رسیده است؛ این آمار نشان می‌دهد، روند افزایشی تجرد قطعی در زنان، بسیار بیشتر از مردان بوده به طوری که طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ این شاخص برای مردان، حدود دو برابر شده اما برای زنان بیش از سه برابر بوده است.
افزایش سن ازدواج و جمعیتِ از دست رفته
عوامل مختلفی دست به دست یکدیگر داده‌اند تا این شرایط به وجود آید؛ تغییرات سبک زندگی، شرایط نامساعد اقتصادی، عدم وجود سازوکارهای حمایتی، مغفول گذاشتن قوانین تشویقی ازدواج، وضع قانون‌هایی مانند منع ازدواج در سنین پایین و سنگ‌اندازی‌هایی در زمینه تسهیل ازدواج موجب شده‌اند تا روند افزایش سن ازدواج در یک دهه گذشته با سرعت بیشتری به رشد خود ادامه دهد؛ همین امر نیز موجب افزایش نرخ تجرد قطعی در ایران شده و تبعات جمعیتی نامطلوبی را به کشور تحمیل می‌کنند.
پس از کاهش شدید نرخ باروری در دهه هفتاد و رسیدن آن به زیر نرخ جانشینی، هنوز این نرخ به حد جانشینی نرسیده است؛ بر اساس آخرین آمارها، این میزان برای ایران ۱.۷ فرزند به ازای هر زن بوده و در صورت ادامه داشتن روند فعلی تا سال ۱۴۳۰ به بالاتر از نرخ جانشینی نخواهد رسید؛ در فروردین سال جاری حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره وضعیت نرخ موالید در کشور اعلام کرد: در حال حاضر برآورد ما این است که از این به بعد اگر اتفاق ویژه‌ای نیفتد و اقدامات ویژه‌ای در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که بر روی تأهل تاثیرگذارند، انجام نشود، در حوزه رشد جمعیت با مشکل مواجه خواهیم شد؛ به طوریکه هم رشد جمعیت‌مان کمتر از ۱.۲۴ شده و هم شاخص جایگزینی جمعیت‌مان یا همان TFR به کمتر از ۲.۱ خواهد رسید.
کارشناسان حوزه جمعیت بر این باور هستند که در صورت ادامه این روند در کشور، طی چند دهه آینده، ایران با بحران جدی جمعیت و سالمندی رو به رو خواهد شد؛ آنان راه چاره را در توجه بیشتر مسئولان به سیاست‌های کلی جمعیت و در نظر گرفتن سازوکارهای حمایتی-تشویقی در جهت تسهیل امر ازدواج جوانان می‌دانند؛ این امر نیز جز با تصویب قوانین منطبق با سیاست‌های کلی که بتواند مفاد آن را اجرایی سازد میسر نیست؛ قوانینی که بتواند تأکیدات سیاست‌های کلی جمعیت را، همچون افزایش نرخ باروری تا بالای سطح جانشینی و رفع موانع ازدواج، به عرصه عمل درآورد؛ در این زمینه، بهره‌گیری از تجربه دیگر کشورهای جهان در حوزه افزایش مطلوب جمعیت، بی‌شک در برون رفت از این وضعیت راهگشا است.
همزمان با این اتفاق، تجرد قطعی نیز در کشور افزایش پیدا کرده است؛ براساس بررسی‌های مرکز آمار ایران، تجرد قطعی که در سال ۱۳۷۵ برای مردان حدود ۱.۱ درصد و برای زنان ۱.۲ درصد بوده، در سال ۱۳۹۵ به ۲.۳ درصد برای مردان و ۳.۷ درصد برای زنان رسیده است؛ این آمار نشان می‌دهد، روند افزایشی تجرد قطعی در زنان، بسیار بیشتر از مردان بوده به طوری که طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ این شاخص برای مردان، حدود دو برابر شده اما برای زنان بیش از سه برابر بوده است.
افزایش سن ازدواج و جمعیتِ از دست رفته
عوامل مختلفی دست به دست یکدیگر داده‌اند تا این شرایط به وجود آید؛ تغییرات سبک زندگی، شرایط نامساعد اقتصادی، عدم وجود سازوکارهای حمایتی، مغفول گذاشتن قوانین تشویقی ازدواج، وضع قانون‌هایی مانند منع ازدواج در سنین پایین و سنگ‌اندازی‌هایی در زمینه تسهیل ازدواج موجب شده‌اند تا روند افزایش سن ازدواج در یک دهه گذشته با سرعت بیشتری به رشد خود ادامه دهد؛ همین امر نیز موجب افزایش نرخ تجرد قطعی در ایران شده و تبعات جمعیتی نامطلوبی را به کشور تحمیل می‌کنند.
پس از کاهش شدید نرخ باروری در دهه هفتاد و رسیدن آن به زیر نرخ جانشینی، هنوز این نرخ به حد جانشینی نرسیده است؛ بر اساس آخرین آمارها، این میزان برای ایران ۱.۷ فرزند به ازای هر زن بوده و در صورت ادامه داشتن روند فعلی تا سال ۱۴۳۰ به بالاتر از نرخ جانشینی نخواهد رسید؛ در فروردین سال جاری حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره وضعیت نرخ موالید در کشور اعلام کرد: در حال حاضر برآورد ما این است که از این به بعد اگر اتفاق ویژه‌ای نیفتد و اقدامات ویژه‌ای در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که بر روی تأهل تاثیرگذارند، انجام نشود، در حوزه رشد جمعیت با مشکل مواجه خواهیم شد؛ به طوریکه هم رشد جمعیت‌مان کمتر از ۱.۲۴ شده و هم شاخص جایگزینی جمعیت‌مان یا همان TFR به کمتر از ۲.۱ خواهد رسید.
کارشناسان حوزه جمعیت بر این باور هستند که در صورت ادامه این روند در کشور، طی چند دهه آینده، ایران با بحران جدی جمعیت و سالمندی رو به رو خواهد شد؛ آنان راه چاره را در توجه بیشتر مسئولان به سیاست‌های کلی جمعیت و در نظر گرفتن سازوکارهای حمایتی-تشویقی در جهت تسهیل امر ازدواج جوانان می‌دانند؛ این امر نیز جز با تصویب قوانین منطبق با سیاست‌های کلی که بتواند مفاد آن را اجرایی سازد میسر نیست؛ قوانینی که بتواند تأکیدات سیاست‌های کلی جمعیت را، همچون افزایش نرخ باروری تا بالای سطح جانشینی و رفع موانع ازدواج، به عرصه عمل درآورد؛ در این زمینه، بهره‌گیری از تجربه دیگر کشورهای جهان در حوزه افزایش مطلوب جمعیت، بی‌شک در برون رفت از این وضعیت راهگشا است.
همزمان با این اتفاق، تجرد قطعی نیز در کشور افزایش پیدا کرده است؛ براساس بررسی‌های مرکز آمار ایران، تجرد قطعی که در سال ۱۳۷۵ برای مردان حدود ۱.۱ درصد و برای زنان ۱.۲ درصد بوده، در سال ۱۳۹۵ به ۲.۳ درصد برای مردان و ۳.۷ درصد برای زنان رسیده است؛ این آمار نشان می‌دهد، روند افزایشی تجرد قطعی در زنان، بسیار بیشتر از مردان بوده به طوری که طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ این شاخص برای مردان، حدود دو برابر شده اما برای زنان بیش از سه برابر بوده است.
,
, ,
افزایش سن ازدواج و جمعیتِ از دست رفته
,,
عوامل مختلفی دست به دست یکدیگر داده‌اند تا این شرایط به وجود آید؛ تغییرات سبک زندگی، شرایط نامساعد اقتصادی، عدم وجود سازوکارهای حمایتی، مغفول گذاشتن قوانین تشویقی ازدواج، وضع قانون‌هایی مانند منع ازدواج در سنین پایین و سنگ‌اندازی‌هایی در زمینه تسهیل ازدواج موجب شده‌اند تا روند افزایش سن ازدواج در یک دهه گذشته با سرعت بیشتری به رشد خود ادامه دهد؛ همین امر نیز موجب افزایش نرخ تجرد قطعی در ایران شده و تبعات جمعیتی نامطلوبی را به کشور تحمیل می‌کنند.
,پس از کاهش شدید نرخ باروری در دهه هفتاد و رسیدن آن به زیر نرخ جانشینی، هنوز این نرخ به حد جانشینی نرسیده است؛ بر اساس آخرین آمارها، این میزان برای ایران ۱.۷ فرزند به ازای هر زن بوده و در صورت ادامه داشتن روند فعلی تا سال ۱۴۳۰ به بالاتر از نرخ جانشینی نخواهد رسید؛ در فروردین سال جاری حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره وضعیت نرخ موالید در کشور اعلام کرد: در حال حاضر برآورد ما این است که از این به بعد اگر اتفاق ویژه‌ای نیفتد و اقدامات ویژه‌ای در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که بر روی تأهل تاثیرگذارند، انجام نشود، در حوزه رشد جمعیت با مشکل مواجه خواهیم شد؛ به طوریکه هم رشد جمعیت‌مان کمتر از ۱.۲۴ شده و هم شاخص جایگزینی جمعیت‌مان یا همان TFR به کمتر از ۲.۱ خواهد رسید.
,کارشناسان حوزه جمعیت بر این باور هستند که در صورت ادامه این روند در کشور، طی چند دهه آینده، ایران با بحران جدی جمعیت و سالمندی رو به رو خواهد شد؛ آنان راه چاره را در توجه بیشتر مسئولان به سیاست‌های کلی جمعیت و در نظر گرفتن سازوکارهای حمایتی-تشویقی در جهت تسهیل امر ازدواج جوانان می‌دانند؛ این امر نیز جز با تصویب قوانین منطبق با سیاست‌های کلی که بتواند مفاد آن را اجرایی سازد میسر نیست؛ قوانینی که بتواند تأکیدات سیاست‌های کلی جمعیت را، همچون افزایش نرخ باروری تا بالای سطح جانشینی و رفع موانع ازدواج، به عرصه عمل درآورد؛ در این زمینه، بهره‌گیری از تجربه دیگر کشورهای جهان در حوزه افزایش مطلوب جمعیت، بی‌شک در برون رفت از این وضعیت راهگشا است.
,]
ارسال دیدگاه