ابزار قانونی در دست کلاهبرداران ملکی/ فروش یک آپارتمان به چند نفر با سوء استفاده از قانون!

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پس از انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست قوه قضاییه، دیدارهایی را با گروه‌های مختلف از جمله فعالین رسانه‌ای، دانشجویی و اقتصادی صورت داد. یکی از مهمترین این دیدارها، حضور در جمع دانشجویان بود. ریاست قوه قضاییه در این دیدار به یکی از مشکلات اصلی قوه قضاییه به نام اعتبار معاملات غیر رسمی اشاره کرد.

در این دیدار، آیت الله رئیسی معاملات غیررسمی را از علل افزایش پرونده‌های ورودی به قوه خواند و گفت: « بسیاری از پرونده‌ها که در دادگستری‌ها ورود می‌یابد محصول همین موضوع است که اسناد عادی جای اسناد رسمی را می‌گیرند و موجب مشکلات جدی برای طرفین معامله می‌شود. این اسناد در زمینه‌های مختلف مورد معامله متعدد هستند. حال آنکه اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق می‌افتد».

معاملات غیررسمی چیست؟

طبق صحبت‌ها رئیسی معاملات غیررسمی از مشکلات حال حاظر عدالتخانه محسوب می‌شوند. با این حال برای برطرف کردن مشکل این معاملات در قدم اول باید دانست که این معاملات چگونه منعقد می‌شوند و چه مشکلاتی در قوه قضاییه ایجاد می‌کنند؟

برای پاسخ به چیستی معاملات غیررسمی می‌توان به صحبت‌های ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اشاره کرد. وی با اشاره به تفاوت سند غیررسمی و رسمی گفت:« بر اساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. یعنی به چیزی سند می‌گوییم که هم نوشته و هم قابل استناد باشد؛ همچنین طبق ماده ۱۲۸۶، سند بر دو نوع غیررسمی (عادی) و سند رسمی دارد. سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت تنظیم قانونی و با رعایت مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

ریاست سازمان ثبت در ادامه به تنها شرط انعقاد معاملات غیررسمی یعنی رضایت طرفین اشاره کرد و با بیان اینکه معاملات غیررسمی نیازی به ثبت در دفاتر ثبت اسناد و املاک ندارند، گفت: « سند عادی در کشور ما دارای اعتبار است و همین اعتبار اسناد عادی، خود منشأ بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگاه‌ها است؛ زیرا سند عادی فقط آن نیست که در دفاتر معاملات ملکی تنظیم شده باشد بلکه دو نفر هم می‌توانند در خانه خود اقدام به معامله و تنظیم سندی عادی کنند».

 


معاملات غیررسمی چگونه باعث مشکل در کشور می‌شود؟

چندی پیش رضا شیران خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه یکی از مشکلات اعتبار اسناد غیررسمی، زمین‌خواری است، گفت: «زمین خواران پس از آن که زمین‌های منابع طبیعی را به تصرف درمی‌آورند برای فرار از مقررات و ممنوعیت‌های قانونی با استفاده از اسناد غیررسمی (عادی)، این اراضی را به مردم واگذار می‌کنند و بدین وسیله منابع طبیعی را که متعلق به همه  مردم و خصوصاً نسل های آینده است را به تاراج می برند».

علاوه بر آن شیران به نقش اسناد غیررسمی در سخت نمودن امکان شناسایی و مقابله با جرایمی مانند پولشویی، رشا، ارتشاء و کلاهبرداری اشاره کرد و در توضیح این مساله گفت: « یکی از مهم ترین راه های کشف و مقابله با جرایمی مانند پولشویی، رشا ، ارتشاء و کلاهبرداری پیگیری نقل و انتقالات حاصل از این جرایم و مسدود نمودن امکان تحقق این نقل و انتقالات است که این امر در سایه ی ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مهیا می گردد حال آن که در نقل و انتقال با اسناد عادی این امکان به کلی از بین می رود».

راه حل مشکل معاملات غیررسمی چیست؟

همانطور که مشاهده شد معاملات غیررسمی باعث ایجاد مشکلاتی نظیر پولشوئی و زمینخواری شده است. بنابراین برای حل آن باید راهکارهایی را مدنظر قرار داشت. در همین راستا، ریاست جدید قوه قضاییه معتقد است:« باید با همکاری مجلس تکلیف سند‌های عادی (غیررسمی) را مشخص کنیم و رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی جزو برنامه‌های کاری قوه قضاییه است».

ذبیح الله خدائیان نیز بر این باور است که برای حل مشکل معاملات غیررسمی در قدم اول باید به رسمیت بخشی هر چه بیشتر به معاملات رسمی توجه داشت و گفت:« اعتبار معاملات غیررسمی منشأ اختلافات بسیار و موجب تشکیل پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی شده است؛ در حالی که سند رسمی معتبرتر از سند عادی است و جلوی تخلفات را سد می‌کند».

خدائیان در ادامه به برتری‌های سند رسمی نسبت به سند غیررسمی پرداخت و اذعان داشت: « تعرض‌پذیری سند غیررسمی (عادی) نسبت به سند رسمی بیشتر است، یعنی نسبت به سند رسمی تنها می‌شود ادعای جعل داشت و ادعای انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نیست؛ در حالی که در سند عادی هم می‌شود ادعای انکار کرد و هم تردید و جعل. نکته دیگر آنکه سند رسمی لازم‌الاجرا است؛ به این معنا که می‌شود علاوه بر مراجعه به دستگاه قضایی در اجرای احکام ثبت اسناد و املاک هم تقاضای اجرای مفاد آن را داد و این امتیاز باعث می‌شود از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی جلوگیری شود؛ حتی در اجرای ثبت، موضوع سریع به اجرا گذاشته می‌شود».

در نتیجه بر اساس صحبت‌های مطرح شده می‌توان اینگونه دانست که برای حل مشکلات معاملات غیررسمی در قدم اول، مجلس به همراه قوه قضاییه، باید طرحی را آماده و در راستای بی اعتباری این معاملات با هم مشورت کنند. پس از آن نیز تنها معاملات به صورت رسمی و ثبت شده انجام شود. این نکته را هم باید یادآور شد که دو قوه می‌توانند با اصلاح قانون ثبت مصوب 1310 گامی بلند در جهت پیش گیری از ایجاد پروند و کلاهبرداری، بردارند. زیرا بسیاری از مشکلات گفته شده ریشه در این قانون دارد.

انتهای پیام/ط