به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که از چند سال گذشته روی میز مجلسی‌ها مانده و هر بار بنا به دلایلی اجرای آن مسکوت مانده است با ورود قاطع دستگاه قضا، روند تازه‌ای را به خود گرفته است و این روزها با ورود جدی به صحن مجلس، سروصدای زیادی را به راه انداخته است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (یکشنبه، 2 تیرماه) پارلمان و در جریان بررسی کلیات طرح یک‌فوریت اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، از مجموع 229 نماینده حاضر، با 171 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با کلیات این طرح موافقت کردند.
گفتنی است براساس اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از غصب، قمار، رشوه، اختلاس، سرقت، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن صاحب آن، اموال را به بیت‌المال واریز کند؛ این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.
محمد دامادی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در این باره به بلاغ گفت: این طرح مجددا در مجلس مطرح شده است و هم اکنون در حال بررسی جزییات آن هستیم.
وی افزود: این طرح همانند طرح شفاف سازی جزو طرح‌های فوق‌العاده و خوبی است که مجلس آن را دنبال می‌کند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس با تایید این طرح و سپس بررسی شورای نگهبان و رفع نواقص و تغییر اصلاحات لازم، آن را به عنوان یک قانون وضع کند.
دامادی تصریح کرد: اما آنچه از تصویب این طرح به عنوان قانون مهمتر است، اجرای قانون است.
وی متذکر شد: مردم سال‌ها است که منتظر تصویب این قانون بودند و این امر به عنوان یک نقیصه و خلأ وجود داشت که با ورود قاطعانه قوه قضاییه و حمایت نمایندگان مجلس، این نقیصه، با تصویب قانون رفع خواهد شد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: به هر حال یک سری با استفاده از رانت و موقعیت‌های خاص خود از شرایط به نفع خود بهره می‌بردند و تخلفاتی انجام می‌گرفت که با خلأ موجود در مبارزه با چنین تخلفاتی، شاهد چالش‌هایی در سطح کشور طی سالیان اخیر بودیم که با عملیاتی شدن این طرح این امر متوقف و با متخلفان برخورد خواهد شد.
دامادی بیان کرد: باید همه به تقویت قوه قضاییه کمک کنیم و این قوه باید یک مجموعه مجزا برای این امر در نظر بگیرد تا بتواند به طور کامل، این قانون را قاطعانه اجرا کند.
وی اعلام کرد: با تحولات اخیر قوه قضاییه و بررسی روند فعلی قوه قضاییه به نظر می‌رسد به نقاط مشترکی بین قوه قضاییه و مجلس خواهیم رسید که نتایج و ثمره آن مورد رضایت مردم خواهد بود.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برآیند این چند وقته قوه قضاییه علیرغم مدت کوتاه به روی کار آمدن حجت‌الاسلام رئیسی نشان می‌دهد که اقدام قوه قضاییه یک اقدام جدی و قاطعانه در خصوص مبارزه با فساد و اعاده اموال نامشروع مسئولان است.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه