اسنادی که صف معترضان را بیشتر می‌کند/ قانون 80 ساله که به جای گره‌گشایی، گره در کار مردم ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شناسایی مشکلات قوه قضاییه ازجمله اقداماتی است که ریاست جدید قوه قضاییه ملزم به برنامه‌ریزی و حل مشکل آن‌ها است. شناسایی این آسیب‌ها علاوه بر داشتن فهم دقیق و عمیق از شرایط قوه، نیازمند بهره‌گیری از نظرات صاحبان ایده در این حوزه است.

در همین راستا بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که اعتبار معاملات غیررسمی از اصلی‌ترین مشکلات این قوه حساب می‌شود. زیرا علاوه بر اینکه حجم قابل‌توجهی از پرونده‌های ورودی قوه‌قضاییه را شامل شده و ابزاری مناسبی برای کلاه‌برداری نیز محسوب می‌شوند.

بیشترین مشکلات دستگاه قضایی احراز مالکیت در اموال غیرمنقول است

در همین راستا جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ناشی از اعتبار اسناد غیررسمی، گفت: «احراز مالکیت در اموال غیرمنقول یکی از نکاتی است که در کشور ما مسائل و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. بخش عمده­ای از اختلافات ملکی در قوه­ی قضاییه به همین اموال و املاکی برمی­گردد و معمولاً بر پایه­ی قول­نامه و اسناد غیررسمی است».

علاوه بر آن ذبیح‌الله خداییان ریاست سازمان ثبت نیز اسناد غیررسمی (عادی) را از مشکلات قوه خوانده بود و حل آن‌ را از اولویت خود دانست. رحیمی در تأیید صحبت‌های خداییان گفت:« صحبت آقای خداییان کاملاً کارشناسی و درستی است و باید جزء اولویت­های سازمان ثبت این باشد که اسناد غیررسمی و اسناد به‌اصطلاح مختلفه را بررسی کند و از طریق یک سامانه­‌ای که در اختیار سازمان ثبت است و طی مراحل قانونی آن‌ها را تبدیل به اسناد معتبر و قانونی و اسنادی که دارای اعتبار قانونی کند».

این نماینده مجلس به افزایش زمان رسیدگی پرونده‌های قوه قضاییه به دلیل وجود معاملات غیررسمی اشاره کرد و گفت: « اسناد غیررسمی الآن علاوه بر اینکه اختلافات حقوقی زیادی ایجاد کرده یک بار سنگینی را به قوه قضاییه تحمیل می­کند و اطاله دادرسی هم ایجاد کرده است».

همان‌طور که ملاحظه شد رحیمی معاملات غیررسمی را از عوامل بروز افزایش پرونده و زمان دادرسی پرونده‌های قوه‌قضاییه می‌داند. این در حالی است که افراد دیگری نیز به اعتبار معاملات غیررسمی ر و مشکلاتی این معاملات ایجاد کرده‌ واکنش نشان داده‌اند.

برای مثال احسان علوی نائب رئیس کمیسیون عمران با اشاره به معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای به‌عنوان ابزاری مناسب برای کلاه‌برداری گفت:« قولنامه به‌عنوان یک سری از اسناد شناخته می‌شوند که تقریباً تضمینی ندارند. قولنامه‌ها (معاملات غیررسمی) موجب شده در بسیاری از معاملات باعث بروز کلاه‌برداری شود و نتیجه آن بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری است. برای مثال ممکن است، کلاه‌برداری یک ساختمانی را به‌صورت قولنامه­‌ای به چند نفر هم بفروشد که چندین مرتبه این مسئله پیش‌آمده است».

بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس نیز به مسئله تعیین اجرایی نقش گفت:« اگر کشور بخواهد از معضلات مربوط به مکان­یابی و تعیین حدود مالکیت افراد، دولت، مؤسسات و تفکیک اینها از یکدیگر، به مرحله مشخص شدن آن‌ها برسد و در این زمینه نیز حقوقی از ملت، دولت، بیت­المال ضایع نشود، باید رو به همان مقطع مربوط به طرح کاداستر روی بیاورد».

طاهرخانی با اشاره به معاملات غیررسمی به‌عنوان مانعی برای اجرای کاداستر و توجه به اسناد ثبتی و رسمی برای حل این مشکل گفت:« در کشور به لحاظ عدم وجود اسناد ثبتی متقن و خدشه­ناپذیر اختلافات عدیده­ای را داریم. گستردگی این دعاوی نیز تنها مربوط به مردم نبوده و اراضی مربوط به دولت را نیز در بر می‌گیرد. به هر حال دعاوی متعددی در دستگاه قضایی مطرح شده و حجم بزرگی از پرونده­های دستگاه قضایی را معاملات غیررسمی تشکیل می­دهد».

نماینده ترکستان همچنین معتقد است که معاملات غیررسمی ابزار مناسبی برای کلاه‌برداری نیز محسوب می‌شوند. طاهرخانی در این مورد گفت:« برای مثال زمانی که فردی خانه خود را چند طبقه درست ‌‌می‌کند، بعد از مدتی فردی با معاملات غیررسمی می‌تواند مدعی شود که ملک ساخته شده را فردی تصرف کرده است.»

بنا بر گفته این نمایندگان مجلس قوه قضاییه با معضلی جدی به نام اعتبار معاملات غیررسمی، دست‌وپنجه نرم می‌کند. بااین‌حال ریاست جدید قوه قضاییه، آیت‌الله رئیسی نیز در دیدار با تشکل‌های دانشجویی، حل مشکل معاملات غیررسمی را از اولویت‌های قوه قضاییه خواند و از مجلس نیز درخواست کرد که برای حل این مشکل با کمک قوه قضاییه همکاری‌های لازم را انجام دهند.

بی‌اعتباری معاملات غیررسمی راهکار نمایندگان جهت رفع معضلات این اسناد

هرچند که در بالاگفته شد، بررسی وضعیت نامشخص معاملات غیررسمی در کشور بود. حال برای حل معضلات این‌گونه اسناد، قوه قضاییه چه راهکارهایی را پیش روی خود دارد. برخی از نمایندگان معتقدند که بی‌اعتباری این معاملات می‌تواند در دادگاه‌ها راه‌حل این موضوع است.

برای مثال بهمن طاهرخانی معتقد است:« توجه به اسناد رسمی، یک امر ضروری برای کشور هست و می­تواند هزینه­های کشور را بسیار پایین بیاورد و کشور را از این نابه سامانی نجات دهد». احسن علوی نیز دراین‌ خصوص گفت: «بی­‌تردید اگر قراردادهایمان را به‌صورت رسمی، انجام شود، می‌­تواند خیلی مؤثر و مطمئن­‌تر شود. این مسائل در کشور باید حل و در کشور نظیر آن‌ها را شاهد نباشیم».

قانون 80 ساله که به جای گره‌گشایی، گره در کار مردم ایجاد کرده است

بنابراین باید گفت که مجلس به همراه قوه قضاییه باید در راستای اصلاح قوانین، معاملات غیررسمی را بی‌اعتبار و با سیاست‌گذاری مناسب، حاکمیت را به سمت انعقاد معامله با اسناد رسمی سوق دهند. در همین راستا یکی از مواردی که باید موردتوجه قرار گیرد اصلاح قانون ثبت اسناد مصوب 1310 است. این قانون علاوه بر اینکه بسیار قدیمی بوده بسیاری از مشکلات کشور را ناشی می‌شود.

انتهای پیام/ط