هرگونه تغییر با هدف احیای وزارت بازرگانی منوط به مجوز مجلس است/ دولت قانون لازم را درخواست کند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عباس مقتدایی خوراسگانی نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مشهدپیام، پیرامون موضوع تشکیل معاونت بازرگانی و بررسی روند قانونی آن در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باتوجه به اینکه ادغام دو وزارت خانه بازرگانی و صنعت، معدن و تشکیل وزارت جدیدی به نام صنعت، معدن و تجارت (صمت) توسط قانون مصوب مجلس بوده است، هرگونه تغییری که عملا با هدف احیای وزارت بازرگانی باشد منوط و مؤکول به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: به نظر می‌رسد در هفته‌های گذشته بخشی از فعالان دفتر ریاست جمهوری که در گذشته بخشی از نهادهای خصوصی مرتبط با صنعت یا تحارت فعال بوده اند تلاش دارند با دور زدن بخشی از قوانین و یا نادیده گرفتن روندهای جاری کشور تصمیمات خود را دنبال کتتد.

دبیر اسبق فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی چنین امری را برای ریاست جمهوری زیبنده ندانست و گفت: نباید مجلس به عنوان رأس امور به حاشیه رانده شود.

وی افزود: امروز تعامل موجود میان دولت و مجلس اقتضا می‌کند دولت با بهره‌گیری از روندهای قانونی به امیال و خواسته خود دست یابد و نه با دور زدن‌هایی که تکدر و سوء تفاهم هایی را میان مجلس و دولت پدید آورد.

مقتدایی تصریح کرد: اگر دولت احساس می‌کند که نیازمند قانون است بایستی قانون لازم را از مجلس درخواست کند و نه اینکه نقش مجلس را کمرنگ کند.

وی در مورد تآثیر این اقدامات در بی‌برنامگی اقتصادی دولت افزود: بخشی از فعالیت‌ها و تحرکات آغاز شده در این روزها، نتیجه پذیرش ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت محسوب می‌شود که در سال‌های گذشته داشته است و شاید به دنبال جبران این نواقص هستند اما با این تصمیمات راه را اشتباه رفته‌اند.

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: راه صحیح تعامل و هماهنگی حداکثری با مجلس شورای اسلامی است و نه اختلاف با مجلسی که مدعی همکاری با دولت می‌باشد.

وی افزود: بهترین تصمیم در برابر آرایش جنگی نبرد اقتصادی دشمن این است که مجلس و دولت باید با تمرکز حداکثری بر توان داخلی و اتکای به ظرفیت‌های درونی نظام و کشور اقداماتی داشته باشند تا تحریم‌ها را از اثر و کارکرد بیندازد.

مقتدایی اظهار کرد: اینکه ما تحریم‌ها را به عنوان وضعیتی دائمی بپذیریم نقطه ضعف محسوب می‌شود و لذا باید از معبر تحریم‌ها به فکر حداکثر رساندن اتکا به توانمندی‌های داخلی باشیم.

وی با اشاره به تغایر قانونی این اقدام تأسیس معاونت بازرگانی افزود: شاید این تحریم‌ها سبب شود که ناکارآمدی تحریم‌ها در آینده میان مدت رقم بخورد.

انتهای پیام/