به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یک کارشناس اقتصادی معقتد است که برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی با این شیوه، مانع از رشد و توسعه بخش خصوصی در کشور می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
مرتضی عزتی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی اظهار داشت: هیچ کس مخالف برخورد با فساد و رفتارهای غیر قانونی به ویژه در حوزه اقتصادی نیست و مردم انتظار دارند که در شرایط سخت اقتصادی، مسوولان با ریشه های فاسد برخورد جدی و قاطع داشته باشند.
,
وی افزود: اما برخورد با فساد دارای شرایط و ضوابطی است و اگر این شرایط رعایت نشود، نه تنها اثرگذاری مطلوبی در جامعه نخواهد داشت، بلکه منجر به اثرات و تبعات منفی می شود.
,
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: مردم به طور قطع انتظار دارند تا دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی شفاف، صریح و روشن، بدون ابهام و قاطع برگزار شده و برگزار کنندگان دادگاه هر روز حرف و نظر خود را عوض نکرده و با کار کارشناسی تخصصی دقیق رفتار نمایند.
,
عزتی گفت: وقتی مردم بشنوند که ابتدا از اختلاس بیش از 6 میلیارد یورویی صحبت شده و فردا موضوع اتهام به اخلال در نظام مالی تغییر می کند و سپس می گویند اخلال در حد 35 میلیون یورو است و در انتها به اختلاف مالی تبدیل شود، به طور قطع نسبت به اصل برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی بدبین و ناامید می شوند و نظر مردم آسیب می بیند.
,
وی در پاسخ به این پرسش که برگزاری چنین دادگاه هایی آیا به تقویت بخش خصوصی به ویژه در دوره تحریم ها آسیب وارد نمی کند؟ گفت: به صورت کلی باید گفت، کسانی که در کشورمان تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند، به شدت مخالف رشد و رونق بخش خصوصی بوده و تمایل ندارند که بخش خصوصی در کشور رشد کرده و فعالیت های خود را توسعه دهد. تفکر مقابله با بخش خصوصی قوی در تمام سطوح وجود دارد و هر روز تسری بخشیده می شود.
,
عزتی تاکید کرد: ممکن است برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی در راستای تضعیف بخش خصوصی برگزار شده و ممکن است این تحلیل غلط و اشتباه باشد. اما به طور کلی نتیجه حاصل از دادگاه فوق به طور قطع آثار مخربی برای فعالیت بخش خصوصی در کشورمان دارد و مانع از گسترش فعالیت این بخش خصوصی می شود.
,
منبع: فارس
]
ارسال دیدگاه