به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حق‌الوکاله‌های نجومی، در دسترس نبودن خدمات حقوقی مطلوب و باکیفیت، تماماً منجر شده تا مردم درگرفتن وکیل با مشکل مواجه شوند. در جامعه‌ی فعلی وکالت به یک کالای لوکس مبدل شده است که به گفته‌ی شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران تنها 10 درصد مردم در پرونده‌هایشان وکیل دارند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,از سوی دیگر سالانه فارغ‌التحصیلان حقوقی قابل‌توجهی به جرگه بیکاران کشور وارد می‌شوند. این در حالی است که هرساله تنها 3 الی 4 درصد متقاضیان آزمون وکالت پذیرفته می‌شوند. در این راستا لاهوتی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در خصوص خدمات فارغ‌التحصیلان حقوقی به جامعه گفت: «بسیاری از جوانان که در رشته حقوق فارغ‌التحصیل شده‌اند می‌توانند از طریق جذب در بازار خدمات حقوقی، هم به جامعه خدمت کنند و هم مشکل اشتغال آن‌ها حل شود؛ نمی‌دانم چرا کانون وکلا، این فرصت شغلی را محدود کرده و تمایلی به افزایش وکیل ندارد».
, .,کارشناسان معتقدند که ریشه گرانی و بی‌کیفیتی خدمات حقوقی و بخش قابل‌توجهی از بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوقی به سازوکارهای سلبی و انحصارطلبانه کانون وکلا و کمبود وکیل در کشور بازمی‌گردد. حدود 15 ماه است طرحی باهدف افزایش وکیل و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی تحت عنوان طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت در مجلس اعلام وصول‌شده است؛ اما تاکنون خبری قطعی از این طرح به گوش نرسیده است.
,در این راستا به‌تازگی احمدتوکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و اقتصاددان از روند انحصارطلبانه کانون وکلا به ریاست و نمایندگان مجلس گلایه کرده و در نامه‌ای اعتراض خود به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است. اما بعد از انتشار نامه‌ی توکلی، اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلا از شهبازی نیا رئیس اسکودا سعید باقری و حتی برخی وکلای پایه‌یک در رسانه‌های در اختیار خود اقدام به تخریب شخصیت این فرد اقتصاددان کردند.
,مگر احمدتوکلی چه گفت؟
, مگر احمدتوکلی چه گفت؟,لازم است به قسمتی از نامه‌ی توکلی به نمایندگان مجلس که گویا بر مدافعان انحصار سخت تمام شده است، اشاره کنیم.
,احمدتوکلی ضمن اشاره به معیوب بودن چرخه خدمات حقوقی در خصوص انحصار در بازار خدمات حقوقی در نامه‌ی مذکور نوشت: «معیوب بودن چرخه خدمات حقوقی در کشور ما بر کسی پوشیده نیست چنانکه متولیان نهاد وکالت نیز اذعان می‌کنند که صرفاً 10 تا 15 درصد پرونده‌های قضایی با حضور وکیل دادگستری حل‌وفصل می‌شود. به نظر می‌رسد منافع صنفی مانع رونق بازار خدمات حقوقی است».
,وی در ادامه‌ی نامه در خصوص انحصار در بازار خدمات حقوقی نوشت: ازنظر اقتصادی وقتی ورود به بازار کالا یا خدمتی محتاج کنترل حاکمیت باشد تا عدم اطلاع مصرف‌کننده باعث خسارت به وی نشود، مانند بازار خدمات درمانی یا خدمات حقوقی، بازار انحصار چندجانبه پیش می‌آید. در اینجا اگر اختیار ورود تولیدکننده و عرضه‌کننده جدید را به اعضای همان صنف بسپاریم، به دلیل وجود تعارض منافع و میل به انحصار، باید انتظار این را داشته باشیم که در برابر متقاضیان تازه‌نفس ورود به بازار موانع غیر لازم خلق شود».
,توکلی تنها نیست
, توکلی تنها نیست,ده روز بعد انتشار نامه‌ی احمدتوکلی در خصوص حذف انحصار از بازار خدمات حقوقی، روز جمعه مورخ 30 فروردین‌ماه 98 مردم ولایت مدار دارالعباده یزد در طوماری از احمدتوکلی رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد شفافیت و عدالت اعلام حمایت کردند.
,با حذف انحصار از بازار خدمات حقوقی بازاری رقابتی شکل می‌گیرد. در چنین بازاری قدرت چانه‌زنی مردم بالا و ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی بر سر به دست آوردن موکلین خود با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. در چنین بازاری برنده واقعی مردم هستند. امید است نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن منفعت عمومی جامعه و با توجه به ظرفیت قابل‌توجه حرفه‌ی وکالت برای ایجاد اشتغال هر چه زودتر در خصوص این طرح تصمیم درست را اتخاذ کنند.
,]
ارسال دیدگاه