به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب با اشاره به‌ضرورت افزایش حقوق کارمندان گفت: بنا بر نظر جدی که بین مجلس و دولت مبنی برافزایش حقوق کارمندان وجود داشت و در زمان تصویب قانون بودجه سال ۹۸ این موضوع به‌عنوان یک چالش بین مجلس و دولت شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,کریمی اظهار کرد: نظر دولت بر این بود که یک درصد ثابتی را به حقوق افزایش پیدا کند ولی نظر مجلس بر این بود که حقوق پایین‌تر افزایش بیشتری داشته باشند.
وی افزود: درواقع هدف مجلس شورای اسلامی از این تصمیم این بود که اختلاف حقوق کارمندان کمتر شود و یک‌روند عادلانه‌ای به خود بگیرد و پرداخت‌ها در نظام اداری به شکل صحیح‌تری انجام شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با توجه به مصوبات مجلس در این خصوص بیان کرد: این اقدام باعث شد پیشنهادات زیادی از سوی نمایندگان مطرح شود که بتوانیم رویکردی مناسب‌تر در قانون بودجه مصوب کنیم و با بررسی‌هایی که در کمیسیون تلفیق انجام شد که نهایتاً پیشنهادی که به تصویب مجلس رسید یک رقم ثابت ۴۰۰ هزارتومانی بود که در کنار آن افزایش تا سقف ۱۰ درصدی نیز اعمال گردد.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: سقف ۱۰ درصد به این خاطر انجام شد که اگر محاسبات صورت گرفت از مجموع اعتباری که برای افزایش ۲۰ درصدی کل حقوق پیش‌بینی‌شده بود اضافه‌تر بود این درصد را دولت بتواند تنظیم کند و این موضوع به دولت ابلاغ شد و دولت هم از ابتدای سال باید آن را عملیاتی می‌کرد.
کریمی با اشاره به اینکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به دنبال اعمال قانون افزایش حقوق سال ۹۸ هستند خاطرنشان کرد: هدف نمایندگان این است با اجرای این مصوبه توسعه عدالت و کاهش اختلاف طبقانی محقق شود.
انتهای پیام/
کریمی اظهار کرد: نظر دولت بر این بود که یک درصد ثابتی را به حقوق افزایش پیدا کند ولی نظر مجلس بر این بود که حقوق پایین‌تر افزایش بیشتری داشته باشند.
,وی افزود: درواقع هدف مجلس شورای اسلامی از این تصمیم این بود که اختلاف حقوق کارمندان کمتر شود و یک‌روند عادلانه‌ای به خود بگیرد و پرداخت‌ها در نظام اداری به شکل صحیح‌تری انجام شوند.
,عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با توجه به مصوبات مجلس در این خصوص بیان کرد: این اقدام باعث شد پیشنهادات زیادی از سوی نمایندگان مطرح شود که بتوانیم رویکردی مناسب‌تر در قانون بودجه مصوب کنیم و با بررسی‌هایی که در کمیسیون تلفیق انجام شد که نهایتاً پیشنهادی که به تصویب مجلس رسید یک رقم ثابت ۴۰۰ هزارتومانی بود که در کنار آن افزایش تا سقف ۱۰ درصدی نیز اعمال گردد.
,این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: سقف ۱۰ درصد به این خاطر انجام شد که اگر محاسبات صورت گرفت از مجموع اعتباری که برای افزایش ۲۰ درصدی کل حقوق پیش‌بینی‌شده بود اضافه‌تر بود این درصد را دولت بتواند تنظیم کند و این موضوع به دولت ابلاغ شد و دولت هم از ابتدای سال باید آن را عملیاتی می‌کرد.
,کریمی با اشاره به اینکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به دنبال اعمال قانون افزایش حقوق سال ۹۸ هستند خاطرنشان کرد: هدف نمایندگان این است با اجرای این مصوبه توسعه عدالت و کاهش اختلاف طبقانی محقق شود.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه