به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، یدالله ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: عدم درج قیمت و گران فروشی در صدر تخلفات امسال قرار داشتند.
وی افزود: در 11 ماه امسال، 18 هزار و 400 فقره به سازمان تعزیرات حکومتی مازندارن ارجاع شد که با احتساب پرونده‌های باقیمانده از سال قبل، تقریبا به همین میزان پرونده رسیدگی شده است که نشاندهنده عملکرد بیش از 100 درصدی این سازمان در این بخش است.
نعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: طی سال جاری، متخلفان پرونده‌های متشکله در استان به پرداخت نزدیک به 650 میلیارد تومان محکوم شدند.
ملکی در ادامه بیان کرد: برخی سودجویان بر این باورند تا در فرصتی کوتاه به سرمایه کلانی برسند و پیام ما به این افراد این است که دستگاه‌های نظارتی حتما در بازار حضور خواهند داشت و با متخلفان برخورد قاطعانه برابر قانون خواهند داشت.
وی بیان کرد: ما امسال، با ان نگاهی که ایجاد نشاط است طبق روال سالیان قبل که کشیک نوروزی داشتیم دنبال می‌شود و امسال طرح ما، طرح تسهیل کسب و کار نوروزی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران متذکر شد: هدف ما از این طرح، این است که ما از اقشار ضعیف جامعه در قبال تخلفات اقتصادی حمایت کنیم و و دوم آنکه از افراد صنفی که دارند عدالت صنفی را رعایت می‌کنیم حمایت کنیم و در نهایت، با بخشی از متخلفان اقتصادی به شدت برخورد کنیماقتصادی حمایت کنیم.
ملکی اعلام کرد: این طرح از هفتم اسفندماه در دو مرحله آغاز شده است که مرحله اول آن از 7 اسفند الی 25 اسفندماه و مرحله دوم نیز از 26 اسفند الی 16 فروردین 98 ادامه دارد و همکاران من در اداره کل و سایر شعب شهرستانی به صورت کشیک، در ایام تعطیلات حضور دارند.
وی یادآور شد: بدانند آن افرادی که قصد سودجویی و تخلفات صنفی دارند و در این بازه زمانی قصد اجحاف به مردم را دارند که تعزیرات و شعب تعزیرات مکلف شدند تا حداکثر مجازات را اعمال کنند و بستن واحدهای صنفی متخلف در سرلوحه کار ما است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: دادستان‌های مرکز و سایر شهرهای استان این اجازه را به تعزیرات داده‌اند که با شدت تمام با افراد متخلف به ویژه آنانی که قیمت‌های قانونی را رعایت نمی‌کنند برخورد شود.
ملکی اضافه کرد: شماره تماس‌های 135 و 124 آماده پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی به ویژه گزارش تخلفات اقتصادی و صنفی می‌باشد و اگر خسارتی دیده باشند مضاف بر جریمه فرد متخلف در حق دولت در حق افراد نیز مکلف به پرداخت خسارت خواهند شد.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه