به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ میزگرد«انتخاب شهردار اراک؛ از منافع سیاسی تا منافع مردمی» در دفتر پایگاه خبری دیار آفتاب برگزار شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,
بیژن کاظمی کارشناس ارشد مسائل حقوقی در این میزگرد ضمن تأکید بر اینکه مادر تمام قوانین، قانون اساسی است گفت: به‌صراحت قانونی، اصل ۱۰۳ قانون اساسی توضیح داده است که استانداران، فرمانداران و بخشداران باید مصوبات شورای شهرها را انجام دهند و در همان اصل قانون اساسی هم شورای شهر را یک‌نهاد حاکمیتی شناخته است و همچنین در اصل ۱۰۵ قانون اساسی می‌گوید تمام مصوبات شورای شهر باید بر موازین شرعی و قانونی صورت پذیرد.
عضو شورای شهر قبل از استعفا شهردار شد!
کاظمی ادامه داد: طبق نص صریح قانونی تبصره ۲ ماده ۷۱ حدود اختیارات شورا متأسفانه انتخاب شهردار اراک چه از بعد شرعی و چه از بعد قانونی به شکلی خلاف اتفاق افتاده است.
وی با تکیه‌بر تبصره ۲ ماده ۷۱ حدود اختیارات شوراها عنوان کرد: هیچ شهرداری نمی‌تواند هم‌زمان هم شورای شهر باشد و هم شهردار؛ رویه این است که اگر فردی از اعضای شورای شهر بخواهد به‌عنوان کاندیداتوری شهرداری هر شهر انتخاب شود حتی اگر توانمندی لازم و مراحل ۹ گانه ذکرشده در آیین‌نامه اجرایی اخیر التصویب را هم داشته باشد ابتدا باید این عضو استعفا بدهد و پس از ارائه برنامه در صحن شورا، رأی جمع کند.
تفسیر به نفع از قانون، ممنوع!
این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه نمی‌توانیم تفسیر به نفع از قانون داشته باشیم تصریح کرد: متأسفانه در انتخاب اخیر شورا رویه قانونی برعکس انجام‌شده است یعنی ابتدا فرد را انتخاب کرده‌اند بعد برای احراز به وزارت کشور می‌فرستند و اگر در احراز صلاحیت تائید شد آن زمان فرد منتخب از شورا استعفا می‌دهد، که این مسئله خلاف قانون است.
وی افزود: شورا که خود باید به‌عنوان یک قانون‌گذار شهری شناخته شود خلاف قانون را انجام داده و این تصمیم ازنظر شرعی و قانونی زیر سؤال است و این مسئله حق مطالبه گری را برای هرکسی ایجاد می‌کند.
کاظمی ضمن بیان اینکه نمی‌توانیم قوانین را عطف به ماسبق کنیم اظهار کرد: ما قاعده حقوقی داریم و باید بر اساس همین چارچوب حقوقی پیش برویم. تکلیف ما را قانون‌گذار مشخص می‌کند و سابق از این اگر درست انجام‌شده است و یا غلط باید بررسی شود اما در حال حاضر مصوبه اخیر وزارت کشور تکلیف ما را به‌عنوان یک دستورالعمل نهاد اجرایی مشخص می‌کند اگر جرمی اتفاق افتاده است نهادهای نظارتی باید اقامه کنند و مطالبه گری کنند.
حقوقدانان دست‌به‌کار شده‌اند!
وی بیان کرد: در باب این موضوع برخی از حقوقدانان درخواستی را برای دیوان عدالت اداری تنظیم کردند و به ثبت رسانده‌اند و دنبال کارهای اجرایی آن هستند که این موضوع رسیدگی شود. اختلاف نداریم، اختلاف بین کسانی است که سواد حقوقی نداشته باشند و نتوانند بند به بند کلمات حقوقی را تفسیر کنند.
این کارشناس حقوقی تشریح کرد: ما پست مدیریتی را نمی‌توانیم معادل‌سازی کنیم. شهردار انتخابی حتی سمت خصولتی نیز نداشته است و مسئله معادل‌سازی سمتی برای فرد انتخابی مهمل قانونی هم ندارد.
وی ضمن بیان اینکه ثبت شرکت در قوانین ثبت شرکت‌ها و به‌عنوان یک مدیرعامل شناخته شدن کار سختی نیست عنوان کرد: اداره شهر را می‌خواهیم به دست یک نفر بسپاریم اینکه بخواهیم با این موضوعات قانون را تفسیر و حق مردم را تضییع کنیم به‌صراحت خلاف قانون است و این موضوع معادل‌سازی اصلاً قابل تفسیر نیست. این بخش را شاید بتوان در دستگاه‌ها و نهادها انجام داد اما ایشان پست مدیریتی و پست میانی نداشته است.
کاظمی تصریح کرد: تبصره‌ای است که در آن آمده که وزیر کشور می‌تواند همه این مطالب را نادیده بگیرد ولی درزمانی است که قطع الرجال باشد و کسی حضور نداشته باشد و کسی هم اعلام آمادگی نکند و وزیر فردی را برای شهرداری تحمیل کند ولی در حال حاضر شهر اراک با کمبود نیرو مواجه نیست.
همین‌طور پیش برود شهر عقب می‌ماند!
وی خاطرنشان کرد: به شخصیت حقیقی و حقوقی شخص انتخاب‌شده کاری نداریم اما ایشان ازنظر قانون نمی‌توانند با این رویه انتخاب شوند و این مسئله، انتخاب اعضای شورا را زیر سؤال می‌برد. یعنی کسی در شورا تحصیلات حقوقی ندارد؟ این انتخاب تضییع حقوق مردم است چون تا بهمن‌ماه باید شهرداری بودجه خودش را به شورا ارائه دهد این موضوع اگر قرار به ادامه‌دار شدن داشته باشد و احراز شکلی را نگیرد سه ماهی طول می‌کشد و عملاً شهر اراک عقب می‌ماند.
انتهای پیام/
, بیژن کاظمی کارشناس ارشد مسائل حقوقی در این میزگرد ضمن تأکید بر اینکه مادر تمام قوانین، قانون اساسی است گفت: به‌صراحت قانونی، اصل ۱۰۳ قانون اساسی توضیح داده است که استانداران، فرمانداران و بخشداران باید مصوبات شورای شهرها را انجام دهند و در همان اصل قانون اساسی هم شورای شهر را یک‌نهاد حاکمیتی شناخته است و همچنین در اصل ۱۰۵ قانون اساسی می‌گوید تمام مصوبات شورای شهر باید بر موازین شرعی و قانونی صورت پذیرد.
,عضو شورای شهر قبل از استعفا شهردار شد!
, عضو شورای شهر قبل از استعفا شهردار شد!, عضو شورای شهر قبل از استعفا شهردار شد!,کاظمی ادامه داد: طبق نص صریح قانونی تبصره ۲ ماده ۷۱ حدود اختیارات شورا متأسفانه انتخاب شهردار اراک چه از بعد شرعی و چه از بعد قانونی به شکلی خلاف اتفاق افتاده است.
,وی با تکیه‌بر تبصره ۲ ماده ۷۱ حدود اختیارات شوراها عنوان کرد: هیچ شهرداری نمی‌تواند هم‌زمان هم شورای شهر باشد و هم شهردار؛ رویه این است که اگر فردی از اعضای شورای شهر بخواهد به‌عنوان کاندیداتوری شهرداری هر شهر انتخاب شود حتی اگر توانمندی لازم و مراحل ۹ گانه ذکرشده در آیین‌نامه اجرایی اخیر التصویب را هم داشته باشد ابتدا باید این عضو استعفا بدهد و پس از ارائه برنامه در صحن شورا، رأی جمع کند.
,تفسیر به نفع از قانون، ممنوع!
, تفسیر به نفع از قانون، ممنوع!, تفسیر به نفع از قانون، ممنوع!,این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه نمی‌توانیم تفسیر به نفع از قانون داشته باشیم تصریح کرد: متأسفانه در انتخاب اخیر شورا رویه قانونی برعکس انجام‌شده است یعنی ابتدا فرد را انتخاب کرده‌اند بعد برای احراز به وزارت کشور می‌فرستند و اگر در احراز صلاحیت تائید شد آن زمان فرد منتخب از شورا استعفا می‌دهد، که این مسئله خلاف قانون است.
,
, وی افزود: شورا که خود باید به‌عنوان یک قانون‌گذار شهری شناخته شود خلاف قانون را انجام داده و این تصمیم ازنظر شرعی و قانونی زیر سؤال است و این مسئله حق مطالبه گری را برای هرکسی ایجاد می‌کند.
,کاظمی ضمن بیان اینکه نمی‌توانیم قوانین را عطف به ماسبق کنیم اظهار کرد: ما قاعده حقوقی داریم و باید بر اساس همین چارچوب حقوقی پیش برویم. تکلیف ما را قانون‌گذار مشخص می‌کند و سابق از این اگر درست انجام‌شده است و یا غلط باید بررسی شود اما در حال حاضر مصوبه اخیر وزارت کشور تکلیف ما را به‌عنوان یک دستورالعمل نهاد اجرایی مشخص می‌کند اگر جرمی اتفاق افتاده است نهادهای نظارتی باید اقامه کنند و مطالبه گری کنند.
,حقوقدانان دست‌به‌کار شده‌اند!
, حقوقدانان دست‌به‌کار شده‌اند!, حقوقدانان دست‌به‌کار شده‌اند!,وی بیان کرد: در باب این موضوع برخی از حقوقدانان درخواستی را برای دیوان عدالت اداری تنظیم کردند و به ثبت رسانده‌اند و دنبال کارهای اجرایی آن هستند که این موضوع رسیدگی شود. اختلاف نداریم، اختلاف بین کسانی است که سواد حقوقی نداشته باشند و نتوانند بند به بند کلمات حقوقی را تفسیر کنند.
,این کارشناس حقوقی تشریح کرد: ما پست مدیریتی را نمی‌توانیم معادل‌سازی کنیم. شهردار انتخابی حتی سمت خصولتی نیز نداشته است و مسئله معادل‌سازی سمتی برای فرد انتخابی مهمل قانونی هم ندارد.
,وی ضمن بیان اینکه ثبت شرکت در قوانین ثبت شرکت‌ها و به‌عنوان یک مدیرعامل شناخته شدن کار سختی نیست عنوان کرد: اداره شهر را می‌خواهیم به دست یک نفر بسپاریم اینکه بخواهیم با این موضوعات قانون را تفسیر و حق مردم را تضییع کنیم به‌صراحت خلاف قانون است و این موضوع معادل‌سازی اصلاً قابل تفسیر نیست. این بخش را شاید بتوان در دستگاه‌ها و نهادها انجام داد اما ایشان پست مدیریتی و پست میانی نداشته است.
,کاظمی تصریح کرد: تبصره‌ای است که در آن آمده که وزیر کشور می‌تواند همه این مطالب را نادیده بگیرد ولی درزمانی است که قطع الرجال باشد و کسی حضور نداشته باشد و کسی هم اعلام آمادگی نکند و وزیر فردی را برای شهرداری تحمیل کند ولی در حال حاضر شهر اراک با کمبود نیرو مواجه نیست.
,همین‌طور پیش برود شهر عقب می‌ماند!
, همین‌طور پیش برود شهر عقب می‌ماند!, همین‌طور پیش برود شهر عقب می‌ماند!,وی خاطرنشان کرد: به شخصیت حقیقی و حقوقی شخص انتخاب‌شده کاری نداریم اما ایشان ازنظر قانون نمی‌توانند با این رویه انتخاب شوند و این مسئله، انتخاب اعضای شورا را زیر سؤال می‌برد. یعنی کسی در شورا تحصیلات حقوقی ندارد؟ این انتخاب تضییع حقوق مردم است چون تا بهمن‌ماه باید شهرداری بودجه خودش را به شورا ارائه دهد این موضوع اگر قرار به ادامه‌دار شدن داشته باشد و احراز شکلی را نگیرد سه ماهی طول می‌کشد و عملاً شهر اراک عقب می‌ماند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه