حضور نمایندگانی وابسته، واداده و غیرپاسخگو در پارلمان!

مطابق این طرح، مردم بایستی علاوه بر نماینده حوزه انتخابیه (شهرستان) خود به کاندیداهای سایر حوزه‌های انتخابیه در سطح استان‌شان هم رای بدهند و با مکانیسمی که بر ترجیح آرای استانی متمرکز است نمایندگان نهایی انتخاب شوند اما این شیوه سیاسی‌کارانه برگزاری انتخابات ایرادات جدی دارد:

۱- مطابق بند سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، باید حداکثر شناخت مردم از نامزدها فراهم شود، در حالیکه با استانی شدن انتخابات امکان شناخت نامزدهای متعدد برای مردم مشکلتر میشود؛ هرچند این مساله به نفع احزاب چپ و راست است چون راحت تر لیستهای باندی و کثیف خود را غالب میکنند اما قطعا به ضرر مستضعفین و نظام خواهد بود.

۲- هزینه‌های انتخاباتی برای نامزدها افزایش یافته و این علاوه بر وابسته کردن داوطلبان به اربابان قدرت و ثروت، امکان انتخاب افراد مستضعف که باید در رأس امور باشند را کاهش میدهد. وابسته شدن نماینده به جریانات مفسد اقتصادی آغاز به انحراف در عملکرد او به نفع همان قشر کثیف در دوره نمایندگی اش خواهد بود.

۳- با توجه به جمعیت بالای مراکز استانها؛ نقش مرکز استان در تعیین مناسبات پررنگ تر میشود و داوطلبان هم وعده و پیگیری های خود را بیشتر به مراکز استان منتقل کرده و اختلافات طبقاتی و تبعیض در تخصیص منابع و پیگیری مشکلات مردم بیش از پیش اوج می‌یایند و قطعا خلاف موضوع "عدالت انتخاباتی” مصرح در بند یک سیاستهای کلی انتخابات است. اصلاح‌طلبان با توجه به اینکه سبد رای خود را در شهرهای بزرگ میبینند بدنبال این طرحند و اصولگراها برای حفظ لیستهای باندی خود با تجمیع نیروهایشان در سطخ استانها از این سیستم سود میبرند.

۴- ارتباط مردم با نمایندگانشان همین الان هم محدود و کم است؛ با گسترش حوزه‌های انتخابیه به استانها، امکان ارتباط صدر و ذیل حاکمیت کم شده و علاوه بر حکمرانی بیشتر احزاب فاسد، مردم بیش از پیش از مجلس بعنوان خانه ملت ناامید میشوند؛ درضمن این مهم با روح سیاستهای کلی انتخابات و قانون اساسی هم درتعارض است.

۵- بررسی تجارب  جهانی نشان از حرکت به سمت کوچک کردن حوزه های انتخابیه است تا مردم و نمایندگان بهتر همدیگر را شناخته و مرتبط باشند اما بنظر میرسد سمپاتهای فاسد احزاب ترجیح میدهند تنها به همانها پاسخگو باشند تا راه فساد و دزدی و زدوبند برایشان باز بماند.

۶-شورای نگهبان طرح مشابه را سابقا به استناد بند۱۵ اصل ۳ قانون اساسی ( خلاف همبستگی و وحدت ملی)، بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی ( کاهش مشارکت عامه در تعیین سرنوشت خود)، اصل ۶ قانون اساسی (عدم اتکا به آراء عمومی) رد کرده است و متن طرح اخیر هم انتخابات مجلس را یک مرحله‌ای کرده درحالیکه در بند دوم سیاستهای ابلاغی انتخابات بر دو مرحله ای بودن انتخابات مجلس تاکید شده است فلذا احتمالا مطابق روند مجلس دهم سروکار این طرح هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام میفتد.

۷- لاریجانی برای حفظ حکومت خود بر مجلس نیاز به حفظ فضای حزبی حاکم بر مجلس دارد؛ از مجلس هشتم تا کنون هر دوره بر قدرت لاریجانی افزوده شده و دلیل آن افزایش قدرت احزاب و کاهش حرّیت نمایندگان بوده و این طرح تیر آخر به مجلس مستقل است تا حاکمیت بلامنازع لاریجانی را تا سالها تحکیم ببخشد.

۸- جالب است آقایان نماینده به فکر اصلاح نحوه ورود خود به مجلس میفتند اما اساسا سخنی از نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی، تعیین سقف؛ مشخص کردن وضع پولهای کثیف؛ محدود کردن نفوذ احزاب و رسیدگی به تخلفات حین تبلیغات نمیگویند جوری که انگار تنها مشکل مجلس ما نحوه ورود نمایندگان است اما در واقعیت آقایان دنبال راهی برای ادامه حضور خود به نحوه آسانتری هستند و در این بین جمهوریت نظام و حقوق مستضعفین را ذبح میکنند.

 

جریان انقلابی اگر مقابل حق مردم مستضعف کوتاه بیاید و چون رسانه‌های وابسته به احزاب چپ و راست ساکتند اقدام به روشنگری علیه طرح شاذ لاریجانی نکند؛ بزودی مجبور به تحمل نمایندگانی وابسته، واداده، منافق و غیرپاسخگو به مردم و لابی‌گر قوی در جناحها خواهد شد یا به عبارتی ۲۹۰ لاریجانی در مجلس خواهند بود!