به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از سبلان‌ما،بیش از چهار دهه است که واحدهای بزرگی از کشت و صنعت در قالب دو شرکت کشاورزی و دامپروری مغان (در سطح 30 هزار هکتار) و کشاورزی و دامپروری پارس (18 هزار هکتار) در عرصه زمردین دشت مغان در شمال استان اردبیل و در آمیزه‌ای از طبیعت و فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی کشور می‌درخشند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سبلان‌ما,در مقایسه میانگین عملکرد تولیدات زراعی، این شرکت در بالاترین تراز کشور قرار دارد. در تولید این محصولات از مرحله کشت تا برداشت حتی‌الامکان نیروی انسانی کمتر و عمدتاً به‌طور مکانیزه صورت می‌گیرد.
,شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان یکی از بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور است که در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ توسط دولت به بخش خصوصی واگذار شد که روند این اتفاق و مزایده سوال برانگیز این واگذاری با واکنش های مسئولان مواجه شده است.
,تعلیق واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان
, تعلیق واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان, تعلیق واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان,دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: به دلیل عدم احراز صلاحیت شرکت برنده مزایده واگذاری کشت و صنعت مغان این واگذاری فعلا به حالت تعلیق درآمده است.
,ناصر عتباتی اظهار داشت: بعد از اینکه از شائبه‌هایی در مورد واگذاری‌های غیرکارشناسی شده و عدم توجه به حقوق عامه در کشت و صنعت مغان مطلع شدیم اقدامات اولیه در راستای بررسی موضوع انجام شود.
,وی با اشاره به پیگیری‌ها در این حوزه بیان کرد: بعد از اطلاع از این موضوع رئیس سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد به دادستانی اردبیل فراخوانده شدند و در ارتباط با این موضوع و لحاظ پیوست‌های اجتماعی، فنی و مالی شرکت برنده مزایده، مباحث جدی مطرح شد.
,دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل افزود: در کنار این موضوع وضعیت شرکت برنده از حیث میزان دارایی و میزان پرداخت مالیات در سال‌های 94 و 95 بررسی شد و مشخص شد که هیچ گونه تناسبی با ارزش و دارایی اهمیت شرکت کشت و صنعت مغان نداشت.
,عتباتی تصریح کرد: در ادامه وضعیت مالی و تخلفات مالی برخی از شرکت‌های مرتبط با شرکت برنده مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعاتی از پرونده‌های کیفری این اشخاص استخراج شده و دادستانی کل کشور در جریان موضوع قرار گرفت.
,وی گفت: بخشی از این اطلاعات نیز از طریق رئیس کل دادگستری استان به وزیر دادگستری به عنوان یکی از اعضای واگذاری کمیسیون واگذاری منتقل شد و در نهایت سازمان خصوصی‌سازی که تصمیم جدی برای واگذاری در تاریخ دوم مهرماه گرفته بود با این اقدامات و مداخله سیستم قضایی در تصمیم‌شان تعلیق ایجاد شد.
,دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با قدردانی از پیگیری‌های مستمر استاندار اردبیل در این زمینه اظهار کرد: بخشی از این اخبار و اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق استاندار به حوزه معاونت اول رئیس جمهور منعکس شد.
,عتباتی افزود: با پیگیری‌هایی که انجام شده واگذاری قانونمند و کارشناسی‌شده شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با لحاظ پیوست‌های اجتماعی، فنی و مالی متقاضیان و رعایت حقوق عامه به بیت‌المال در دستور کار قرار می‌گیرد.
,اما ماجرا به همین جا حتم نمی شود و صدیف بدری در گفتگویی خبر از اصرار واگذاری این بنگاه اقتصادی بزرگ به همان شرایط قبل را می دهد.
, اما ماجرا به همین جا حتم نمی شود و صدیف بدری در گفتگویی خبر از اصرار واگذاری این بنگاه اقتصادی بزرگ به همان شرایط قبل را می دهد., اما ماجرا به همین جا حتم نمی شود و صدیف بدری در گفتگویی خبر از اصرار واگذاری این بنگاه اقتصادی بزرگ به همان شرایط قبل را می دهد.,اصرار بر واگذاری کشت و صنعت مغان
, اصرار بر واگذاری کشت و صنعت مغان, اصرار بر واگذاری کشت و صنعت مغان,صدیف بدری در این مورد اظهار کرد: واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از همان ابتدا چالش‌های زیادی را نزد افکار عمومی ایجاد کرد چرا که هم نحوه واگذاری به بخش خصوصی قابل قبول نبوده و هم اینکه اهلیت سرمایه‌گذار تأیید نشده و با قیمت غیرکارشناسی بوده است.
,وی واگذاری کشت و صنعت مغان با شرایط فعلی را در تضاد با منافع اقتصادی مردم استان دانست و افزود: قیمت‌گذاری صورت گرفته به هیچ عنوان با ارزش واقعی دارایی‌های شرکت تطابق ندارد و این قیمت‌گذاری بر‌اساس ارزش روز دارایی‌های شرکت صورت نگرفته است.
,نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین ادامه داد: از سوی دیگر شرکتی که به عنوان برنده مزایده اعلام شده است از نظر توان مالی و اعتباری اهلیت لازم را دارا نیست و با توجه به همین دو مورد هر اقدامی جز ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان، منافع مردم استان را تهدید خواهد کرد.
,وی با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: در این جلسه رئیس سازمان خصوصی‌سازی روند واگذاری را همچنان قانونی دانست و بر اجرای آن اصرار کرد.
,بدری گفت: با وجود درخواست صریح نمایندگان استان از معاون اول محترم رئیس جمهور در مورد ابطال واگذاری و پیگیری‌های انجام شده، سازمان خصوصی‌سازی بر اجرای آن اصرار دارد که این امر غیرطبیعی است و در صورت تداوم این رویه غیرمنطقی از سوی سازمان خصوصی‌سازی با مستنداتی که داریم نسبت به افشاگری جهت تنویر افکار عمومی اقدام خواهیم کرد.
,بدری در پایان اظهار کرد: اقدامات دادستان محترم اردبیل به عنوان مدعی‌العموم و استاندار محترم اردبیل به عنوان مقام‌عالی دولت در استان در خصوص مطالبه ابطال واگذاری شرکت که هدفی جز دفاع از منافع عمومی مردم عزیز استان را دنبال نمی‌کنند، شایسته تقدیر است.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه