به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ سلیمان رزاقی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی روز شنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز تعزیرات حکومتی ضمن بیان اینکه تعزیرات حکومتی مرجع نظارتی و بازرسی محسوب نمی‌شود گفت: تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی و صدور حکم است که در کنار این رسالت جهت استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود، درگشت ماهیانه نهادهای نظارتی و بازرسی کمک‌هایی را ارائه می‌دهد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,رزاقی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در تعزیرات رسیدگی می‌شود عنوان کرد: شکایت‌های مردمی توسط سامانه‌های ۱۲۴ سازمان صمت و ۱۳۵ تعزیرات ثبت‌شده و موردبررسی قرار می‌گیرد.
,افزایش ۱۰ درصدی پرونده‌های ورودی به تعزیرات
, افزایش ۱۰ درصدی پرونده‌های ورودی به تعزیرات, افزایش ۱۰ درصدی پرونده‌های ورودی به تعزیرات,وی تعداد پرونده‌های ورودی ۷ ماه ابتدایی سال ۹۷ را ۴۳۶۸ فقره عنوان کرد که به ۴۳۶۰ فقره آن رسیدگی شده است و افزود: این رقم نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.
,مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی بابیان اینکه بیشترین تعداد پرونده‌های ورودی در بخش کالا و خدمات است اظهار کرد: از کل پرونده‌های ورودی ۲۸۲۸ پرونده در بخش کالا و خدمات، ۱۰۶۹ پرونده در بخش بهداشتی و دارویی و ۴۷۱ فقره در بخش قاچاق بوده است که به ترتیب ۲۸۲۵، ۱۰۶۹ و ۸۷۸ فقره از پرونده‌ها در بخش‌های ذکرشده رسیدگی شده است.
,کاهش پرونده‌های قاچاق در استان مرکزی
, کاهش پرونده‌های قاچاق در استان مرکزی, کاهش پرونده‌های قاچاق در استان مرکزی,وی با تأکید بر اینکه در بخش قاچاق با کاهش پرونده‌ها روبه‌رو بوده‌ایم افزود: ۳۵۰۳ فقره پرونده در اجرای احکام به قطعیت رسیده است که بخش خدمات و کالا ۲۲۵۷ و بخش بهداشتی ۸۶۲ فقره پرونده را به خود اختصاص داده‌اند.
,رزاقی کل مبلغ وصولی مجازات را حدود ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و ادامه داد: از این رقم ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بخش قاچاق، ۴۵۰ میلیون تومان به بخش کالا و خدمات و ۷۹ میلیون تومان به بخش بهداشتی مرتبط می‌شود.
,وی به ترتیب خواروبارفروشی، نانوایی، میوه و سبزی، پوشاک و آرایشگاه‌های زنانه را متخلف‌ترین اصناف معرفی کرد و اذعان داشت: در بخش کالا و خدمات ۵۷ مورد اعاده حق شاکی را داشتیم و در بخش بهداشتی ۱۸ مورد ضبط کالا اتفاق افتاده است.
,مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی بیشتر مجازات را جزای نقدی دانست و تصریح کرد: پرونده‌های عدم درج قیمت کالا، گران‌فروشی، عدم ارائه فاکتور، کم‌فروشی، تقلب و عدم صدور فاکتور در بخش کالا و خدمات و موضوع بهداشت محیطی در بخش بهداشتی و دارویی و عرضه قاچاق، مباشرت و نگه‌داری در بخش قاچاق از بیشترین تخلفات صورت گرفته است.
,وی با اشاره به اینکه ۴ مورد پلمپ واحد و ۷ مورد نصب پلاکارد در ۷ ماهه ابتدای سال انجام‌شده است اظهار کرد: چند پرونده معاهده ارزی نیز تشکیل‌شده که شاکی آن بانک‌ها هستند ولی هنوز به قطعیت نرسیده است.
,رزاقی در ادامه به پرونده‌ای که از سازمان صمت با محوریت آلومینیوم در مردادماه به تعزیرات حکومتی ارسال‌شده بود اشاره‌ای کرد و گفت: این پرونده به‌عنوان اخلال در نظام اقتصادی و قرار عدم صلاحیت و شایستگی به دادسرای عمومی و انقلاب عمومی شهرستان اراک صادر شد.
,وی با تأکید بر اینکه در مجازات، مجازات اخلال در نظام اقتصادی سنگین‌تر از احتکار است یادآور شد در پرونده مرتبط با آلومینیوم احتکار تشخیص داده نشد و پرونده به‌عنوان اخلال در نظام اقتصادی به دادسرا ارسال شد.
,ایرالکو موظف به تامین۵۰۰۰ تن شمش آلومینیوم به صنایع پایین‌دستی شد
, ایرالکو موظف به تامین۵۰۰۰ تن شمش آلومینیوم به صنایع پایین‌دستی شد, ایرالکو موظف به تامین۵۰۰۰ تن شمش آلومینیوم به صنایع پایین‌دستی شد,مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تنها پرونده احتکاری ارسالی به تعزیرات را همین یک پرونده ( آلومینیوم) عنوان کرد و افزود: بر اساس بررسی‌ها ایرالکو را موظف کردیم که ۵۰۰۰ تن شمش آلومینیوم را به صنایع پایین‌دستی تزریق کند.
,وی با اشاره به اینکه پرونده‌های قاچاق برای رسیدگی به تهران ارسال نمی‌شود و در استان موردبررسی قرار می‌گیرد خاطرنشان کرد: در مرکز استان ۴ شعبه بدوی و ۲ شعبه تجدیدنظر و یک هیئت تجدیدنظر داریم که پرونده‌های تشکیل‌شده در آن‌ها بررسی می‌شود.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه