به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از سایت آناج با به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و انتخاب وزیر کشور از خانواده مجلس همگان منتظر همکاری صددرصدی نمایندگان و وزارت کشور در انتخاب استانداران دولت اعتدال بودند و نمایندگان هر استان با تشکیل جلسات و تعیین گزینه ها به سراغ رایزنی رفتند تا بتوانند با تعامل خود سهمی در اداره استان داشته باشند و با اینکه خود می دانستند دولت عملا از طیف مقابل آنهاست با چراغ سبز روحانی و لاریجانی وارد این روند شدند، البته در این اواخر کار به جایی رسید که خبر عزل وزیر کشور بدلیل دخالت نمایندگان در نصب استانداران مطرح شد که اندکی بعد تکذیب شد.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, آناج ,,
, , ,
,
آناج در یادداشتی پیش از این پیش بینی کرده بود که احتمال هماهنگی نظر دولت و نمایندگان استان کم فروغ است و هر آن احتمال دارد دولت گزینه خود را بعنوان استاندار آذربایجان شرقی معرفی کند، اتفاقات هفته پیش هیات دولت خود نشانگر این موضوع بود. در حالی که مجمع نمایندگان استان با رایزنی های طولانی مدت بر روی "درویش زاده" شهردار پیشین تبریز که بیشتر بعنوان چهره عمرانی شناخته می شود با رحمانی فضلی به توافق رسیدند و قرار بر این بود که کار در جلسه هیات دولت تمام شود، اما اینگونه نشد.
,
, ,
با مطرح شدن "درویش زاده" در جلسه و کمی بحث، معاون اول رئیس جمهور گزینه ای جدید مطرح می کند و تمامی توافقات زیر سوال می رود و قرار بر این می شود که وزیر کشور با گزینه جدید یعنی "محمد علی سبحان اللهی" رایزنی کند. با ورود مجید انصاری به معاونت پارلمانی و همچنین با حضور جهانگیری به عنوان معاون اول و وزیر دولت اصلاحات و از آنجایی که اصلاح طلبان در جلسات مختلف از پشیمانیشان از حمایت از روحانی در انتخابات پرده بر می دارند، دولت اعتدال برای تدبیر این جدایی زودهنگام به امید همراهی اصلاح طلبان سعی بر این دارد با استفاده از گزینه های اصلاحات در استانداری ها و رده های میانی بیش از این بر طبل جدایی راهبردی طیف کارگزاران و اصلاحات نکوبد.
اما در این میان دولت اعتدال دچار تناقض خواهد شد، زیرا استفاده از افراد با شناسنامه افراطی عملا در تضاد با شعارهای انتخاباتی روحانی است. انتصاب استاندار آذربایجان شرقی بعنوان شخصی که حمایت کننده تحصن افراطیون مجلس ششم بوده نه تنها در راستای شعار دولت نیست بلکه فضای استان را نیز به فضای باندبازی و بازگشت افراطیون اصلاح طلب به مناصب تبدیل می کند و از طرفی نمایندگان استان و استاندار که همواره باید تعاملی برای حل مسائل و مشکلات داشته باشند این تعامل به خاطر مسائل سیاسی دچار خدشه خواهد شد و دود آن تنها به چشم مردمانی خواهد رفت که به امید حل مشکلات به دولت اعتدال رای داده اند و هرگز نمی توانند تحمل این را داشته باشند که افراطی های با بازگشت خود فضای استان را به سوی تنش و کشمکش های سیاسی ببرند.
البته در آخر می توان سوالی مطرح کرد با اینکه نمایندگان با مصاحبه های خود اذعان به عدم وفای به عهد دولت دارند از طرفی دیگر روحانی تاکید بر این داشت که در انتخاب استانداران نظر نماینده ولی فقیه در هر استان نیز گرفته شود تا در آینده تعاملی حداکثری بین مسئولین استانی وجود داشته باشد در این جا می توان پرسید آیا نماینده محترم ولی فقیه در استان موافق بازگشت افراطیون اصلاحات هستند؟!
امید است دولت تدبیر و امید با تاملی بیشتر در انتخاب استاندارآذربایجان شرقی بر اساس شعار اعتدال خود از بازگشت افراطیون به مناصب جلوگیری کند در غیر اینصورت بازخورد مناسبی از سوی افکار عمومی دریافت نخواهد کرد زیرا عمل به قول و شعار خود میزان مناسبی است که مردمان آذربایجان بدقت آن را می نگرند.
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه