به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به دنبال افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی که در یک بستر نسبتا آرام دچار تغییر شد، حجم قابل‌توجهی نقدینگی موجود در دست مردم به سمت بازار مسکن حرکت کرد. به‌عبارت دیگر، صاحبان نقدینگی با هدف حفظ ارزش دارایی خود، بازار مسکن را فضای امنی به‌منظور سرمایه‌گذاری یافتند. در واقع بازار مسکن پس از بازار طلا و ارز، مورد توجه شدید صاحبان سرمایه قرار گرفت. این امر موجب شد ناگهان بازار مسکن که تا پیش از آن در رکود عمیقی فرو رفته بود با حجم قابل‌توجهی از متقاضیان غیرواقعی مسکن روبه‌رو شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
متقاضیان غیرواقعی مسکن که به امید حفظ ارزش پول خود و کسب سود بیشتر راهی بازار مسکن شدند، مجالی برای حضور متقاضیان واقعی در این بازار باقی نگذاشتند؛ مضاف بر اینکه مصرف‌کنندگان حقیقی مسکن به‌واسطه افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، قدرت خرید خود را از دست داده و در نتیجه مسکن به میدانی برای جولان سرمایه‌گذاران و متقاضیان غیرواقعی تبدیل شد. ماحصل این اتفاقات چیزی جز بی‌خانه ماندن بی‌خانه‌ها و خالی‌ماندن خانه‌های خالی نبود.
,
ورود نقدینگی به بازار مسکن اگرچه به‌ظاهر نشانه‌ای از پایان رکود در این بازار بود، اما واقعیت اینکه مسکن همچنان در رکود عمیق‌تری فرو رفته و از قیمت واقعی خود فاصله بیشتری پیدا کرده است، لذا مادامی که از ارزش پول ملی کشور کاسته شود، قیمت مسکن نیز به‌ظاهر افزایش می‌یابد؛ اما این افزایش قیمت به‌معنای افزایش واقعی قیمت مسکن نیست.
,
نکته قابل‌توجه دیگر اینکه در کشور ما، تولید مسکن نیز برمبنای درستی انجام نمی‌شود. درواقع تولید مسکن در ایران به این دلیل است که افراد یا توانایی سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر را ندارند یا معتقد به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر نیستند. به‌عبارت دیگر، مسکن در ایران بیش از آنکه یک کالای مصرفی باشد یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود، لذا کاهش یا افزایش ارزش پول ملی، بی‌واسطه بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارد.
,
اما در کنار وجود متقاضیان غیرواقعی در بازار مسکن، فروشندگان غیرواقعی نیز بر قیمت مسکن تاثیر می‌گذارند؛ افرادی که به طمع گرانی و کسب سود بیشتر از فروش خانه‌های خالی خود امتناع می‌کنند.
,
در این میان ضعف قوانین و مقررات یا عدم اجرای آن، منعی برای فروشندگان غیرواقعی مسکن ایجاد نمی‌کند. نمونه بارز این امر، نقص یا عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است که دولت عملا اعتقادی به اجرای آن ندارد و به‌رغم تصویب این قانون، اراده‌ای برای اجرای آن از سوی دولت دیده نمی‌شود. در نتیجه آنچه اتفاق افتاد، دور شدن متقاضیان واقعی مسکن از خرید خانه بود.
,
قطع به یقین نبود سیاست‌های منطقی در اقتصاد مسکن، عدم مدیریت صحیح بازار مسکن و اجرانشدن قوانین در این حوزه نمونه اندکی از کوتاهی دولت در بخش مسکن است و اگرچه دولت به باور خود، با ارائه تسهیلات و طرح‌های مختلف مسکن تلاش کرده است مسکن مورد نیاز اقشار مختلف را تامین کند، اما هیچ‌کدام از این طرح‌ها و تسهیلات به‌دلیل نداشتن زیرساخت‌های منطقی و مبتنی‌بر داده‌های اقتصادی، نتیجه‌ای دربر نداشت.
,
منبع: روزنامه فرهیختگان
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه