به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصراترک، محمدرضا خباز، استاندار خراسان شمالی ظهر امروز شنبه 14 مهر در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی براساس تبصره 19 قانون برنامه و بودجه در سال 97 اشاره کرد و گفت: واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی علاوه بر ظرفیت قانونی و عقلی که دارد، نتایج موفق اقتصادی در این زمینه را توسط گروه هایی که این اقدام را انجام داده اند را به خوبی نشان می دهد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, به نقل از , عصراترک, عصراترک, ، محمدرضا خباز، استاندار خراسان شمالی ظهر امروز شنبه 14 مهر در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی براساس تبصره 19 قانون برنامه و بودجه در سال 97 اشاره کرد و گفت: واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی علاوه بر ظرفیت قانونی و عقلی که دارد، نتایج موفق اقتصادی در این زمینه را توسط گروه هایی که این اقدام را انجام داده اند را به خوبی نشان می دهد.,وی ادامه داد: بعد از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی، باید مدیران از تفکر اقتصاد دولتی خارج شوند و آگاه باشند که اداره کردن کشور با اقتصاد دولتی میسر نیست.
خباز افزود: بر اساس آمار دوسال گذشته مبلغ 500 هزار میلیارد تومان برای رفع پروژه های ناتمام نیاز بود در حالی که با وضعیت اقتصادی روز این مبلغ چندین برابر شده است.
استاندار خراسان شمالی خاطر نشان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید از ظرفیتی که برای واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی ایجاد شده است، استفاده کنند و پروژه ها را از مجموعه خود جدا و واگذار کنند.
خباز ادامه داد: دستگاه های اجرایی استان 15 روز برای واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی مهلت دارند، در غیر اینصورت سازمان برنامه و بودجه به صورت راسا وارد کار واگذاری پروژه ها می شود و اعتبار پروژه نیز گرفته می شود.
وی با اشاره به اینکه کار دولت تصدی گری نیست، گفت: اساسا کار دولت حاکمیت و برنامه ریزی درست است و با واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی باری از دوش مدیر برداشته می شود.
خباز افزود: اگر دستگاه های اجرایی بخش خصوصی را قبول دارند باید پروژه ها را به آن ها واگذار کنند، حتی در صورت نیاز تسهیلات مورد نیاز را برای آنها فراهم کنند.
وی با اشاره به مدیران محتاطی که نگران آینده هستند، گفت: قانونگذار با این طرح به طور کامل مسئولیت های مربوط به پروژه را از عهده ی مدیر برداشته است.
استاندار خراسان شمالی ادامه داد: اشتغال جزو وظایف دولت است، اگر بخش خصوصی بخواهد این کار را انجام دهد و به دولت کمک کند، باید برای او تسهیلات فراهم کنید و راهش را هموار کنید، در غیر اینصورت عمر مفید پروژه از دست می رود و علاوه بر اینکه به پروژه و اقتصاد استان لطمه وارد می شود، مردم از استفاده آن محروم می شوند.
وی گفت: انتظار این است که پروژه هرچه زودتر قابل استفاده شوند و اشتغال، آثار وبرکاتش برای مردم خواهد بود.
خباز افزود: فرماندارها به اجرای پروژه ها کمک کنند، نه با تخصیص اعتبار دولتی از واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی ممانعت کنند.
آخرین اخطار به مدیران اجرایی
احسانعلی عالی، مدیر سازمان برنامه و بودجه استان خراسان شمالی در ادامه این نشست گفت: تمامی پروژه های عمرانی به جز مباحث آموزشی عمومی قابل واگذاری هستند.
وی با اشاره به اینکه سیاست سازمان برنامه و بودجه در سال آینده فعال کردن بخش خصوصی است، گفت: این آخرین اخطار برای مدیرانی است که تمایل به پررنگ کردن نقش دولت در اجرای پروژه ها دارند.
عالی افزود: مدیران باید نگاه شان را عوض کنند و نقش و مشارکت مردم در این زمینه را پررنگ کنند.
مراحل واگذاری پروژه به بخش خصوصی به این روال است که ابتدا لیست پروژه های قابل واگذاری را فراهم می کنند، بعد از ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار، کارگروه واگذاری اقدام به بررسی پیشنهاد می کند و طی مناقصه پروژه واگذار می شود.
خرید تضمینی محصول در حوزه آب، کمک های فنی و زیرساختی، تضمین ماوتفاوت قیمت بازار، کمک به صدور مجوزهای صادرات، حمایت از تغییر تاسیسات کاربری به اندازه که کل کاربری را نتواند تغییر دهد از جمله مشوق هایی است که در این ماده گنجانده شده است.
استان خراسان شمالی در سال گذشته با واگذاری 58 پروژه از بین 60 پروژه موفق به کسب 13 کشوری در بین دستگاه های مختلف شد.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: بعد از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی، باید مدیران از تفکر اقتصاد دولتی خارج شوند و آگاه باشند که اداره کردن کشور با اقتصاد دولتی میسر نیست.
,خباز افزود: بر اساس آمار دوسال گذشته مبلغ 500 هزار میلیارد تومان برای رفع پروژه های ناتمام نیاز بود در حالی که با وضعیت اقتصادی روز این مبلغ چندین برابر شده است.
,استاندار خراسان شمالی خاطر نشان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید از ظرفیتی که برای واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی ایجاد شده است، استفاده کنند و پروژه ها را از مجموعه خود جدا و واگذار کنند.
,خباز ادامه داد: دستگاه های اجرایی استان 15 روز برای واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی مهلت دارند، در غیر اینصورت سازمان برنامه و بودجه به صورت راسا وارد کار واگذاری پروژه ها می شود و اعتبار پروژه نیز گرفته می شود.
,وی با اشاره به اینکه کار دولت تصدی گری نیست، گفت: اساسا کار دولت حاکمیت و برنامه ریزی درست است و با واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی باری از دوش مدیر برداشته می شود.
,خباز افزود: اگر دستگاه های اجرایی بخش خصوصی را قبول دارند باید پروژه ها را به آن ها واگذار کنند، حتی در صورت نیاز تسهیلات مورد نیاز را برای آنها فراهم کنند.
,وی با اشاره به مدیران محتاطی که نگران آینده هستند، گفت: قانونگذار با این طرح به طور کامل مسئولیت های مربوط به پروژه را از عهده ی مدیر برداشته است.
,استاندار خراسان شمالی ادامه داد: اشتغال جزو وظایف دولت است، اگر بخش خصوصی بخواهد این کار را انجام دهد و به دولت کمک کند، باید برای او تسهیلات فراهم کنید و راهش را هموار کنید، در غیر اینصورت عمر مفید پروژه از دست می رود و علاوه بر اینکه به پروژه و اقتصاد استان لطمه وارد می شود، مردم از استفاده آن محروم می شوند.
,وی گفت: انتظار این است که پروژه هرچه زودتر قابل استفاده شوند و اشتغال، آثار وبرکاتش برای مردم خواهد بود.
,خباز افزود: فرماندارها به اجرای پروژه ها کمک کنند، نه با تخصیص اعتبار دولتی از واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی ممانعت کنند.
,,
آخرین اخطار به مدیران اجرایی
, آخرین اخطار به مدیران اجرایی , آخرین اخطار به مدیران اجرایی ,احسانعلی عالی، مدیر سازمان برنامه و بودجه استان خراسان شمالی در ادامه این نشست گفت: تمامی پروژه های عمرانی به جز مباحث آموزشی عمومی قابل واگذاری هستند.
,وی با اشاره به اینکه سیاست سازمان برنامه و بودجه در سال آینده فعال کردن بخش خصوصی است، گفت: این آخرین اخطار برای مدیرانی است که تمایل به پررنگ کردن نقش دولت در اجرای پروژه ها دارند.
,عالی افزود: مدیران باید نگاه شان را عوض کنند و نقش و مشارکت مردم در این زمینه را پررنگ کنند.
,,
مراحل واگذاری پروژه به بخش خصوصی به این روال است که ابتدا لیست پروژه های قابل واگذاری را فراهم می کنند، بعد از ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار، کارگروه واگذاری اقدام به بررسی پیشنهاد می کند و طی مناقصه پروژه واگذار می شود.
, مراحل واگذاری پروژه به بخش خصوصی به این روال است که ابتدا لیست پروژه های قابل واگذاری را فراهم می کنند، بعد از ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار، کارگروه واگذاری اقدام به بررسی پیشنهاد می کند و طی مناقصه پروژه واگذار می شود.,خرید تضمینی محصول در حوزه آب، کمک های فنی و زیرساختی، تضمین ماوتفاوت قیمت بازار، کمک به صدور مجوزهای صادرات، حمایت از تغییر تاسیسات کاربری به اندازه که کل کاربری را نتواند تغییر دهد از جمله مشوق هایی است که در این ماده گنجانده شده است.
, خرید تضمینی محصول در حوزه آب، کمک های فنی و زیرساختی، تضمین ماوتفاوت قیمت بازار، کمک به صدور مجوزهای صادرات، حمایت از تغییر تاسیسات کاربری به اندازه که کل کاربری را نتواند تغییر دهد از جمله مشوق هایی است که در این ماده گنجانده شده است.,استان خراسان شمالی در سال گذشته با واگذاری 58 پروژه از بین 60 پروژه موفق به کسب 13 کشوری در بین دستگاه های مختلف شد.
, استان خراسان شمالی در سال گذشته با واگذاری 58 پروژه از بین 60 پروژه موفق به کسب 13 کشوری در بین دستگاه های مختلف شد.,,
انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه