سهم حداقلی مرزنشینان هرمزگانی از تجارت خارجی/ بازارچه های مرزی در سیطره سودجویان است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از هرمز؛استان هرمزگان با بیش از یک هزارو 100کیلومتر نوار ساحلی، گسترده ترین مرز آبی کشور را در خود جای داده که در کنار آب های نیلگون خلیج فارس و دریای عمان واقع شده است؛مردم هرمزگان در طول تاریخ رشادت های فراوانی را در دفاع از مرزهای کشور در مقابل استعمارگران و بیگانگان انجام داده اند از این رو عنوان مدافعان خلیج فارس لقبی برگرفته از دلاورمردی های مردمان این دیار است.

طبق آخرین آمارها جمعیت مرزنشینان استان هرمزگان بالغ بر ۵۵۶ هزار نفر اعلام شده که از مجموع جمعیت مرزنشین اعلام شده استان، ۲۰۹ هزار نفر را جمعیت عادی و ۳۴۶ هزار نفر را جمعیت محروم تشکیل می دهند.

اغلب مرزنشینان هرمزگانی از دیرباز در زمینه های صیادی و تبادلات تجاری با آن سوی آب ها فعالیت داشتند که این حرفه به صورت موروثی سینه به سینه منتقل شده و اکنون بیش از 17هزار صیاد و دریانورد در هرمزگان حضور دارند.

ویژگی ثابت اکثر نقاط ساحلی هرمزگان محرومیت و جاماندگی از توسعه و پیشرفت است که بیش از پیش در روستاهای مرزی به چشم می خورد از این رو هر چه فاصله نواحی از مرکز بیشتر می شود درصد محرومیت افزایش می یابد لذا مناطق شرقی استان بالاتربن میزان فقر را در خود جای داده است.

مراودات تجاری مرزنشینان و فعالیت ملوانان در زمینه واردات و صادرات آن هم به صورت خرد علاوه بر ایجاد بازار فروش کالاهای تولیدی در آنسوی مرزها و واردات برخی اقلام مصرفی موجب بهبود سطح معیشت مناطق ساحلی می شود از این رو قانون ته لنجی در راستای صیانت از فعالیت ملوانان و نظارت بر کم و کیف واردات و صادرات ایجاد شد از این رو طرح احداث بازارچه های مرزی با اولویت گره گشایی اقتصادی و ایجاد اشتغال در دست کار قرار گرفت که به دلیل وجود نواقصات و کاستی ها خود اهرم فشاری بر معیشت مرزنشینان شده است.

ورود سودجویان به مناطق مرزی ساحلی هرمزگان به بهانه کالای ملوانی (ته لنجی) و یا صادرات بسیاری از کالاهای مصرفی و اساسی موجب شده تا عرصه بیش از پیش برای مردم این مناطق تنگ شود از سوی دیگر به دلیل محرومیت حداکثر ساکنان روستاهای مرزی و نداشتن استطاعت مالی برای ورود به عرصه تجارت، فضای حداکثری در اختیار منفعت طلبان قرار گرفته است.

بروز مشکلات مختلفی از جمله قاچاق سوخت در مرزهای هرمزگان، افزایش میزان قاچاق مشروبات الکی و مواد مخدر در عرصه دریا و حجم گسترده قاچاق کالا به کشور تبعات منفی بسیاری را برای مرزنشینان در پی داشته که درگیری های مسلحانه و به شهادت رسیدن تعداد قابل توجهی از ماموران از مهم ترین آسیب هاست.

گرچه ایجاد بازارچه های مرزی نویدبهبود وضعیت اقتصادی در مناطق ساحل نشین را می داد اما تاکنون هیچ دستاوردی برای ساکنان نداشته و تنها باراندازها و بندرها را به مکانی برای بارگیری و دپوی انواع کالا تبدیل شده اند این در حالی است که با ساماندهی صحیح بازارچه های مرزی می توان گام های بلندی در راستای توسعه و اشتغال و امنیت مناطق مرزی ساحلی و بنادر برداشت.

بیش از 60درصد از حجم تجارت خارجی کشور در استان هرمزگان انجام می شود اما بازارچه های مرزی به عنوان اهرمی برای توسعه و رونق مناطق ساحلی مغفول ماندند و در مقابل زمینه های تجارت زیرزمینی و قاچاق در حال افزایش است.

هم اکنون بیش از 700 روستای هرمزگان در نوار ساحلی واقع شده که 630 هزار نفر در قالب تعاونی مرزنشینی فعالیت دارند لذا ساماندهی صحیح بازارچه های مرزی اعمال معافیت گمرکی نقش بسزایی در ایجاد اشتغال جوانان، بهبود معیشت ساکنان منطقه و مانعی برای گرایش جوانان به قاچاق کالا و مهاجرت به شهرها می شود.

انتهای پیام/