پرونده‌ها مالی شهرداری‎‌ها هدف ۵۵۴ مصوبه دیوان عدالت اداری

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ هوشنگ خندان‌دل، معاون وزیر کشور صبح امروز در همایش یکروزه شهرداران کلانشهرها و مراکز استان‌ها که با حضور شهرداران کلانشهرها در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد، گفت: امروزه ارتباط بسیار قابل توجهی فی مابین اداره امور دستگاه خدوم شهرداری و ارکان مختلفی در حکومت برقرار است به ویژه دیوان عدالت اداری که نحوه ارائه خدمت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه دو موضوع بین شهرداری‌ها و دیوان عدالت اداری حائز اهمیت است، افزود: بحث اول آن دسته از مصوبات شورای اسلامی شهرها که مالیه شهرداری‌ها را مخاطب قرار می‌دهند.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور تصریح کرد: شهرداری‌ها علیرغم وظایف بسیار گسترده‌ای که در ارتباط با ارائه خدمات به شهروندان بر عهده آنها گذاشته شده و مستقیما نزدیک به 80 درصد جمعیت کشور تحت تاثیر ارائه این خدمات قرار می‌گیرند اما به طور مستقیم از منابعی که توسط دولت ارائه می شود، بهره‌مند نیستند یا کمتر بهره مند هستند و نحوه اداره امور بر این اساس طراحی شده که شهرداری‌ها می‌بایست منابعی را برای ارائه خدمات تحصیل و بعد این خدمات را ارائه کنند.

وی افزود: ترتیبات تحصیل این منابع در چارچوب قانون و براساس تصمیماتی است که در شورای شهر اخذ می شود.

خندان‌دل اظهار کرد: دیوان عدالت اداری به عنوان مرکز و پناهگاه امور مردم کشور است که زمانی که مردم زندگیشان تحت تاثیر قرار می‌گیرد به این دیوان مراجعه می‌کنند. سپس تصمیماتی براساس قانون اتخاذ می‌شود و به طرفین اعلام می‌شود.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور اضافه کرد: ابلاغ این دسته از تصمیمات می‌تواند مالیه شهرداری‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و می‌تواند نحوه ارائه خدمات شهرداری‌ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

خندان‌دل اشاره کرد: در دوره اخیر ۵۵۴ مصوبه در دیوان عدالت اداری صادر شده که زمینه ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرها را ایجاد کرد و مخاطب و هدف این پرونده‌ها مالیه شهرداری‎‌ها بود.
وی با بیان اینکه دومین بحثی که ارتباط بین شهرداری‌ها و دیوان عدالت اداری را تحت تاثیر قرار داده، مسائل مربوط با کمیسیون ماده ۱۰۰ است، افزود: مساله ساخت و ساز در شهرها بسیار مهم است. از یک طرف بخشی از زندگی مردم به آن مربوط است و از طرف دیگر باید ترتیبات قانونی هم رعایت شود. این ترتیبات قانونی براساس طرح‌های جامع و طرح‌های تفصیلی است که بی‌توجهی به آنها بی‌انضباطی‌هایی را در شهر ایجاد می‌کند که براساس رای کمیسیون انجام می‌شود.

خندان دل افزود: براساس این گزارش‌ها از سال ۵۷ تاکنون در حدود ۴ میلیون و ۲۷۷ هزار پرونده مورد بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار گرفته که از این میان 61 هزار پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده و حتی ۲۱۹ هزار رای مربوط به قلع و قمع بوده که اجرا نشده است.

معاون وزیر کشور تاکید کرد: این اعداد، اعداد بزرگی است که می‌تواند انضباط شهری را تحت تاثیر قرار دهد و مشکلاتی برای شهر و شهرداری‌ها ایجاد کند، از این رو زمینه طرح این دو مساله را با شهرداران کشور مطرح کردیم که در چنین همایشی با حضور رییس دیوان عدالت اداری زمینه همکاری و هماهنگی این دو نهاد را بیشتر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادات ما تشکیل کمیسیون دائمی است تا پرونده‌های این دو مساله مطروحه قبل از ارائه به قضات دیوان عدالت اداری، بررسی کارشناسی و تخصصی شود و براساس این نظرات کارشناسی رای دیوان صادر شود.

انتهای پیام/